تعزيز التعاون بين مصر وتونس في شهادات المنشأ والجمارك والثروة السمكية والمعارض
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة، والتي عقدت بدولة تونس الشقيقة خلال يومي 15 و 16 أبريل الجاري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى مستوى الشراكة الكاملة وبما يمهد الطريق لإرساء تكامل واندماج اقتصادي للبلدين، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
ومن جانبه أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في المجالين التجاري والصناعي، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
مجالات التعاون الاقتصادي
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
- التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين الشقيقين إلى مستويات متميزة، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يدعم التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية.
- التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
- التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، حيث تمت مناقشة ما تم الاتفاق بشأنه بين البلدين حول الربط الإلكتروني لشهادات المطابقة.
- التعاون في المجال الصناعي، حيث رحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك إعداد وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة التقليدية.
- التعاون في المجال الجمركي.
-التعاون في مجال الثروة السمكية.
-التعاون في مجال الاستثمار من خلال تعزيز وتشجيع بعثات رجال الأعمال للمشاركة في الفعاليات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي بالبلدين، وكذا تبادل المعلومات حول الاستثمار في البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار التجارة الخارجية التنمية المستدامة المجال الصناعي المزيد والتجارة الخارجیة التعاون فی مجال بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري سعودي لتطوير معامل الاختبارات الكهربائية بـ معايير عالمية
شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف مجالات الكهرباء، والارتقاء بمنظومة الطاقة، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مجالات الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد أطر التعاون والعمل المشترك، وتطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية والفائقة، وتحديث وتطوير معامل مركز الجهد الفائق، والعمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار خطة العمل لدعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المصرية.
وتأتي عملية تحديث وتطوير المعامل في إطار رؤية الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية، وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال المهمات الكهربائية.
وأكد وزير الكهرباء، أن تحديث معمل أبحاث الجهد الفائق يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات الكهربائية قبل تركيبها على الشبكة.. مشيدًا بالشراكة والتعاون مع الجانب السعودي، ولا سيما شركة المختبر الخليجي، موضحًا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات كأحد أهم الركائز لتحسين كفاءة التشغيل، ورفع معدلات الأمان، وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لتحسين الأداء العام لشبكات النقل والتوزيع، وخفض الفقد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة، وتحسين معدلات الأداء، وضمان أمن واستقرار الشبكة، واستمرارية التيار الكهربائي.
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، يأتي في ضوء التعاون المشترك، ونموذجًا للتكامل العربي في مجالات الطاقة، والابتكار الفني، وتبادل الخبرات، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتخصصة، لتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا