هيئة قناة السويس: سجلنا تراجعا في الإيرادات بنسبة 61 بالمئة في العام الماضي (شاهد)
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الأربعاء، إن العام 2024 شهد تراجعاً كبيراً بالعبور بنسبة 50%، ليصل عدد السفن إلى 13,213 فقط، وذلك نتيجة تداعيات الأزمة الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، على خلفية هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، رداً على العدوان المستمر والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح مؤشرات الملاحة في القناة شهدت تحسناً طفيفاً خلال شهر آذار/مارس الماضي مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير من العام نفسه، حيث ارتفع عدد السفن المارة بنسبة 2.4 في المئة، وزادت الحمولات الصافية بنسبة 7.1%، فيما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 8.8%.
وفي كلمة له بمناسبة إطلاق الهيئة حزمة جديدة من الخدمات البحرية، أكد ربيع أن قناة السويس أثبتت خلال السنوات الماضية، دورها المحوري في قطاع النقل البحري العالمي، وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
واستعرض إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024، والتي شهدت عبور 121 ألفاً و902 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت نحو 7.154 مليارات طن.
وأشار إلى أن القناة حققت خلال تلك الفترة إيرادات تراكمية بلغت نحو 39.919 مليار دولار، موضحاً أن عدد السفن المارة بلغ 18,880 سفينة في عام 2019، و18,830 في 2020، و20,694 في 2021، و23,851 في 2022، و26,434 في 2023.
وعن الإيرادات، قال ربيع إن القناة سجلت 5.804 مليارات دولار في عام 2019، و5.606 مليارات في 2020، و6.334 مليارات في 2021، و7.934 مليارات في 2022، وحققت رقماً قياسياً في 2023 بلغ 10.250 مليارات دولار.
غير أن إيرادات عام 2024 تراجعت بنسبة 61% لتصل إلى 3.991 مليارات دولار، بفعل الاضطرابات الإقليمية. لكنه شدد على أن القناة واصلت أداءها رغم التحديات، من خلال المضي في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي، وتحديث الأسطول البحري، وتعزيز خدماتها الملاحية، بهدف التحول إلى مركز إقليمي متكامل للخدمات البحرية واللوجستية.
كما أعلن ربيع عن الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه (التوسعة والازدواج)، وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية، مما يوفر مزايا ملاحية مهمة، منها زيادة عامل الأمان، وتقليل تأثير التيارات المائية، ورفع الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل يتراوح بين 6 إلى 8 سفن إضافية.
وأوضح أن 24 وحدة بحرية جديدة انضمت إلى القناة مؤخراً ضمن خطة التطوير والتحديث، مشيراً إلى إطلاق حزمة خدمات ملاحية جديدة، تشمل الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم.
كما تم تدشين خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة من السفن بالتعاون مع شركة يونانية، وفقاً للمعايير الأوروبية واللوائح الدولية، وتماشياً مع توصيات المنظمة البحرية الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن قناة السويس لا تُعد مجرد ممر ملاحي، بل تمثل "قلب التجارة العالمية"، وشرياناً استراتيجياً يربط الشرق بالغرب، مشدداً على دورها الحيوي في تسهيل حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة الشحن، بما ينعكس على نمو الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن القناة تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، ومحركاً أساسياً لخطط التنمية الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن التصعيد الجيوسياسي في البحر الأحمر يمثل تحدياً كبيراً لاستقرار الملاحة الدولية، مما أثر سلباً على عدد السفن المارة عبر القناة، وعلى الإيرادات.
وتشهد منطقة البحر الأحمر اضطرابات حادة بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية وعسكرية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، دعما لغزة، وهو ما دفع العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، الأطول حول القارة الإفريقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي قناة السويس ربيع المصري مدبولي مصر الحوثيين قناة السويس ربيع مدبولي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قناة السویس عدد السفن
إقرأ أيضاً:
اليورو يرتفع بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل
سجلت عملة اليورو ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات الرامية إلى تجنب حرب تجارية عالمية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال لقائهما في اسكتلندا أمس عن الاتفاق الذي سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة التي هدد ترامب بفرضها اعتبارا من أول أغسطس.
ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم الاثنين بهدف تمديد الهدنة التجارية ومنع حدوث زيادات حادة في الرسوم الجمركية.
في الوقت نفسه يتحول اهتمام المستثمرين نحو نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان.
قال رودريجو كاتريل كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني "قد يكون أسبوعا إيجابيا، لمجرد أننا أصبحنا الآن نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير".
وأضاف في بث صوتي لبنك أستراليا الوطني "مع ازدياد الوضوح، يمكن أن نتوقع ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، مزيدا من الاستعداد للنظر في فرص الاستثمار والتوسع واستكشاف الفرص المتاحة".
استقر اليورو عند 1.1763 دولار، مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة حتى الآن في آسيا. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة لتصل إلى 173.78 ين.
وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير. يُشبه هذا الاتفاق اتفاقا أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي، والذي سيشهد استثمار اليابان حوالي 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على سياراتها ووارداتها الأخرى.
ولا يزال الكثيرون في أوروبا يعتبرون الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 بالمئة مرتفعة للغاية، مقارنة بآمال أوروبا الأولية في إبرام اتفاق يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل.
وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق تجاري دائم مع الولايات المتحدة. ولا يُتوقع تحقيق أي تقدم في محادثات الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، لكن المحللين رجحوا تمديدا آخر لمدة 90 يوما للهدنة التجارية التي أُبرمت في منتصف مايو.
وارتفع الدولار يوم الجمعة، مدعوما ببيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يتأنى في استئناف خفض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة هذا الأسبوع، لكن المتداولين يُركزون على التعليقات اللاحقة لتقييم توقيت الخطوات التالية.
وظل الدولار دون تغيير عند 147.68 ين ياباني. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 97.534، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.34385 دولار، بانخفاض يقارب 0.1 بالمئة. وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعا 0.2 بالمئة بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.