السعودية تدرس عرضاً لبناء محطة نووية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، أن السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة. ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين مطلعين أن المؤسسة الوطنية النووية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة، قدمت عرضا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية بالمملكة.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الصينية القول إن بكين ستواصل التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية مع الالتزام بالقواعد الدولية لمنع الانتشار النووي.
وعززت المملكة العلاقات مع الصين خلال العام المنصرم. وتوسطت الصين في مارس في إعادة العلاقات بين السعودية وإيران.
وترتبط الصين والسعودية بعلاقات تجارية واسعة النطاق في مجال الطاقة، نظرا لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمملكة هي أكبر المصدرين.
وتبني شركة هندسة الطاقة الصينية التي تديرها الدولة محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 جيجاوات في الشعيبة بالتعاون مع شركة المرافق السعودية أكوا باور.
وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة في ديسمبر الماضي، في ما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه "علامة فارقة في تاريخ تطور العلاقات الصينية العربية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سفارة الصين في الفلبين: نحث الاتحاد الأوروبي على احترام سيادة بلادها الإقليمية
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرا عاجلا يفيد بأن سفارة الصين في الفلبين، قالت إن “الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في نزاع بحر الصين الجنوبي وليس له الحق في التدخل، ونحث الاتحاد الأوروبي على احترام سيادة بلادها الإقليمية وحقوقها ببحر الصين الجنوبي”.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين بكين وواشنطن تمرّ بمنعطف حرج، داعيًا الأخيرة إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها السليم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وانغ تأكيده أن الحوار والتعاون يمثلان الخيار الوحيد الصائب في التعامل بين الصين والولايات المتحدة، مشددًا على أن الاحترام المتبادل يجب أن يكون أساس العلاقات بين البلدين.
في سياق متصل، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تعتزم تشديد القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا في الصين.
وأوضحت المصادر أن الإدارة كانت تعمل على إعداد قواعد جديدة تستهدف أيضًا الشركات التابعة لتلك الخاضعة للعقوبات، من خلال فرض شروط للحصول على تراخيص حكومية قبل إتمام أي صفقات معها، إذا كانت مملوكة بالأغلبية لكيانات معاقبة.