أبوظبي (الاتحاد)
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الدوري ربع السنوي برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي 2024 ولمناقشة المستجدات وبحث المبادرات والخطط، التي يطبقها اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.


وشهد الاجتماع إشادة بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي، خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث مع التوجيه المستمر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود القطاع لدعم نمو الاقتصاد الوطني، عبر وضعه للأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية، باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي ارتفعت بنسبة 12% خلال العام الماضي إلى 4.56 تريليون درهم، وهو ما يعكس فعالية استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف دعم نمو وتطوير القطاع المصرفي والمالي، ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي.
وأضاف: تمكّن القطاع المصرفي من تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي والحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية، وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، مع تسجيل ربحية متميزة، ونحن في اتحاد مصارف الإمارات نفخر بقدرة بنوك دولة الإمارات على تسجيل نمو لافت في تعزيزها للتوطين، حيث تجاوزت المؤسسات المالية والمصرفية الأهداف المحدّدة بتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة خلال العام 2024 بزيادة 152.9% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يؤكد على الأولوية القصوى التي نضعها للتوطين في القطاع المصرفي.
وأكد معاليه مجدداً على التزام القطاع المصرفي بمواصلة جهوده من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بجهود المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعرفة الواسعة، من أجل دعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات، والذي يُركّز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء.
وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين خلال الاجتماع خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي خلال العام الجاري 2025، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي، وخطط تطوير البُنى التحتية الرقمية، وتعزيز سُبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة، وسُبل مكافحتها، مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: يؤكد استمرار الأداء القوي لقطاعنا المصرفي والمالي على المكانة المتميزة لدولة الإمارات كقوة اقتصادية ومركز مالي ومصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جميع المصارف الأعضاء العاملة في الدولة، الذي يضع الأطر الملائمة لتوجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تلبي متطلبات وتطلعات مختلف شرائح العملاء.
وأضاف: نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على التطوير المستمر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والتشريعات والسياسات بهدف المحافظة على نظام مصرفي متطور يتميز بالقوة والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق فإننا نواصل تعزيز تعاوننا مع كافة الشركاء الإستراتيجيين والاستفادة من الخبرات والمعرفة الواسعة، التي لدى أعضاء مجلسينا الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين، ولدى الأعضاء في اللجان الفنية والاستشارية التابعة لاتحاد المصارف، والتي تشكّل ركيزة أساسية في عملنا وتمثل قوة دافعة لبلورة مبادراتنا وخططنا ولتطبيقها.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اتحاد المصارف

إقرأ أيضاً:

الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفي المصري

وقع الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب لسوق العمل، وذلك بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

ويعد هذا البروتوكول، ذات التعاون الثلاثي بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، تحت أشراف الدكتورة هادية فخر الدين القائم بأعمال عميد الكلية، وكلية التعليم المستمر بالجامعة، تحت أشراف الدكتور أحمد درويش مدير كلية التعليم المستمر بالجامعة، والمعهد المصرفي المصري، خطوة استراتيجية نحو بناء قدرات الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني خضير، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وزينب شوقي يونس، منسقة لجنة شؤون البيئة وخدمة المجتمع بالكلية، و زينب عبد الرازق، رئيس قطاع تطوير الأعمال وتنفيذ التدريب بالمعهد، والسيد محمد يوسف، مدير بإدارة تطوير الأعمال بالمعهد، والدكتور مصطفى أبو السعود، الأستاذ مساعد في الاقتصاد والتمويل بالكلية.

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وتأهيل حديثي التخرج للبدء في مشروعات خاصة منتجة من خلال المشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل الخاصة بريادة الاعمال، وتطوير وتنمية المهارات المختلفة للطلاب من خلال البرامج التدريبية المختلفة، والتثقيف المالي وتقديم خدمات التقييم من خلال أحدث أدوات التقييم والتكنولوجيا الحديثة، والتعاون في تنفيذ مبادرات المعهد المختلفة، والمشاركة في ملتقيات التوظيف الخاصة بالجامعة إذا وجد، فضلًا عن التعاون في تنفيذ مبادرة EBI Students Chapter داخل الحرم الجامعي.

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن التعاون مع مؤسسات رائدة مثل المعهد المصرفي المصري، يعُد نموذجًا يُحتذى به في تحقيق الشراكة المؤسسية الفاعلة التي تجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية، مما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًأ إلى أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون تقليدي، بل خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل يُركز على التعليم كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفتح آفاقًا جديدة لحديثي التخرج، لإطلاق مشروعات ذات تأثيرًا حقيقيًا في المجتمع.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن الجامعة البريطانية في مصر تؤمن بدورها في تمكين الشباب من خلال التعليم الأكاديمي وريادة الأعمال، وتسعى إلى إعداد خريجين مبتكرين قادرين على المساهمة في التنمية المستدامة، عبر أذرعها المختلفة مثل حاضنة ريادة الأعمال التي تدعم الطلاب والشباب الطموح بموارد وخبرات متنوعة، وتماشيًا مع هذه الرؤية، أنشأت الجامعة "كلية التعليم المستمر" لتقديم برامج تدريبية وشهادات مهنية تلبي احتياجات المجتمع المتزايدة، مما يجعلها منصة محورية لدعم التنمية الشاملة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

بدوره، قال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "إن شراكتنا مع الجامعة البريطانية لتوفير برامج وخدمات تدريبية تعد خطوة مهمة تأتي في إطار تحقيق رؤية المعهد لتطوير ودعم الطلبة في المراحل الجامعية وتعزيز مهاراتهم لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل."

وأضاف الدكتور نصير: "تهدف مبادرة المعهد Student Chapter إلى تطوير المعرفة الفنية والمهارات والخبرات القيادية اللازمة لمتطلبات التوظيف لطلاب وخريجي الجامعات، وذلك من خلال برامج تدريبية وورش عمل لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل بالقطاع المصرفي والمالي، مضيفَا أن المعهد المصرفي المصري يعمل بصفة مستمرة على تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي المصري، مما يدفعه للسعي الدائم نحو احتلال مركز الصدارة بين مراكز التدريب في مصر والدول العربية وإفريقيا، معتمداً على أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي.

اقرأ أيضاًالجامعة البريطانية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج زمالة زراعة الأسنان بالتعاون مع جامعة شيفيلد

الجامعة البريطانية تستضيف الاجتماع الدوري للجنة قطاع طب الأسنان

مقالات مشابهة

  • قطاع الأعمال: تطوير 30 مصنعًا للغزل والنسيج ضمن خطة توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
  • الوزير الشيباني: سيتم تعزيز مشاركة المؤسسات المالية القطرية في تعزيز القطاع المصرفي السوري، وعبرنا عن شكرنا على منحة الرواتب المقدمة من السعودية وقطر
  • الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفي المصري
  • رد أعباء الصادرات| وزير المالية: الشريحة الخامسة لقرض النقد سيتم صرفها بداية العام المالي
  • اختتام دورة تدريبية في الأمانة حول النظام المالي والمحاسبي لموظفي المالية
  • فرعية إصلاح المصارف: لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية
  • المعهد المالي العسكري يختتم دورة المالية التأسيسية
  • الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعقد برنامج تدريبي لكوادر القطاع المصرفي
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي آليات تطوير المساهمات المالية بين الجانبين
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت