معالجة 130 ألف قضية مخدرات.. حجز 5 أطنان من الكيف و3 قناطير كوكايين في 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد محافظ الشرطة، زين الدين أرعون، من مديرية الشرطة القضائية، أنّ الجزائر تتعرض لحرب غير معلنة، تستهدف شبابها من خلال تهريب وترويج المخدرات عبر الحدود الغربية والجنوبية.
وقال أرعون خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنّ المقاربة الأمنية المنتهجة من قبل مصالح الأمن الوطني، تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات.
كما كشف المتحدث عن حصيلة نشاطات المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024. والتي أسفرت عن معالجة أكثر من 130 ألف قضية متعلقة بالمخدرات. تورط فيها 142926 شخصا وتم خلال هذه العمليات حجز 5 أطنان. و 697 كغ من راتنج القنب (الكيف المعالج). بالإضافة كذلك إلى 3 قناطير وقرابة 78 كلغ من الكوكايين. أكثر من 1.426 كلغ من الهيروين بالإضافة إلى أزيد من 14 مليون و52 ألف قرص من المؤثرات العقلية. وهي ضعف المحجوزات التي تم رصدها خلال سنة 2023 ما يدل على أن انتشار الظاهرة في منحى تصاعدي.
وأوضح المتحدث، في سياق ذي صلة، أن هناك تنسيق عملياتي محكم بين مختلف الأجهزة الأمنية. بداية بوحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي كخط أول لمكافحة المخدرات على مستوى الحدود. وصولا إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني.
وأضاف المتحدث ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني انتهجت سياسة التخصص في مواجهة الجريمة. من خلال إنشاء مصالح متخصصة، منها المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار بالمخدرات. ومصالح مكافحة الجريمة المنظمة والسيبرانية. بالإضافة كذلك إلى تسطير برامج تكوينية لتأهيل الكفاءات البشرية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي إغلاق سفارتها في طهران وتتوعد بالرد على استهداف دبلوماسييها
نفت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق أو إخلاء سفارة فرنسا لدى طهران على خلفية الاعتداء على اثنين من دبلوماسييها من قبل قوات الأمن الإيرانية.
جاء ذلك في رد للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على الشائعات التي تحدثت عن إغلاق أو إخلاء للسفارة الفرنسية في طهران.
وجدد المتحدث إدانة فرنسا بأشد العبارات للتخويف المتعمد والمدبَّر الذي تعرض له اثنان من موظفي السفارة على يد أجهزة الأمن الإيرانية، مشيرًا إلى أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو كان قد ندد علنًا، يوم الاثنين، بهذه التصرفات التي تخالف بشكل خطير المبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأوضح أن الرسائل نفسها نُقلت مباشرة إلى القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس، الذي استُدعي يوم الثلاثاء إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية، مشددًا على أن هذا العمل، الذي استهدف العاملين على تعزيز التعاون بين البلدين ”لن يمر دون عواقب”.
وذكّر بتصريحات وزير الخارجية الذي وصف الحادث بأنه “بالغ الخطورة ومدبَّر سلفًا”، إذ احتُجز الموظفان لأكثر من أربع ساعات في مكان انعقاد لقاء عمل، رغم إعلانهما هويتهما وطبيعة وجودهما وإبرازهما جوازي سفر دبلوماسيين.
وأوضح أنهما تعرضا للاستهداف والتخويف المتعمد، ومن بينهما المستشار الثقافي بالسفارة، كما مُنعا من الاتصال بالسفارة وحُرما من وسائل الاتصال طوال فترة احتجازهما، وهي وسائل يُرجَّح أنها تعرضت للاختراق.
وأكد أن هذه الوقائع تخالف بشكل خاص المادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1961، لافتًا إلى أن أحد الموظفين تعرض للعنف الجسدي والضرب على يد أجهزة الأمن، واصفًا هذه الخروقات بأنها “غير مقبولة” وتمس بالمبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وأضاف أن الموظفين ما زالا في حالة صدمة، وقد عادا إلى باريس منذ أمس، وسيواصلان مهامهما لكن من العاصمة الفرنسية حتى نهاية مدة انتدابهما.
وأشار باسكال كونفافرو إلى أن هذا العمل كان متعمدًا ووقع خلال لقاء عمل روتيني بين الموظفين ومتعاقدين يعملون بشكل يومي مع السفارة.
واعتبر المتحدث أن السلطات الإيرانية “تجاوزت عتبة جديدة” في تصعيد عدائها تجاه الحضور الفرنسي، موضحًا أن باريس اختارت الرد على ذلك.
ولفت المتحدث إلى أن جهات داخل إيران رأت أن الأنشطة الثقافية الفرنسية وتحركاتها تجاه المجتمع المدني الإيراني قد تشكل تهديدًا.
وأكد أن فرنسا ردت أولًا بالتنديد العلني يوم الاثنين الماضي، ثم عبر رسائل حازمة جدًا وُجِّهت إلى السلطات الإيرانية، سواء من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير مع نظيره الإيراني مطلع الأسبوع، أو عبر استدعاء القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء.
وأوضح أن الخيارات والتدابير الإضافية لا تزال قيد الدراسة، وأن كل الاحتمالات مطروحة في مثل هذه الحالات، لكن دون آلية تلقائية، إذ يُبت في كل حالة على حدة.
ونوه إلى أن فرنسا استخدمت في الملف الإيراني مجموعة متنوعة من الأدوات للرد على الأعمال العدائية، سواء تلك الموجهة ضد فرنسا أو ضد الاستقرار الإقليمي.
واختتم بالقول إنه، لأسباب تتعلق بمقتضيات العمل الدبلوماسي، لن يقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الراهن، على أن تُعرف في الوقت المناسب عندما تقرر السلطات السياسية الفرنسية ذلك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية