بوتين يصدر مرسوماً يلزم عناصر المجموعات المسلحة أداء القسم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، مرسوما يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية أداء قسم اليمين مثلما يفعل جنود الجيش، بعد يومين على الإعلان عن مقتل زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.
وبموجب نصّ المرسوم الذي نشره الموقع الالكتروني للحكومة الروسية، بات لزاما على هؤلاء العناصر التعهد بـ«الإخلاص» و«الوفاء» لروسيا، و«الامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين (الأعلى رتبة)».
قوات الاحتلال تعتدي على مصلين عند باب المسجد الأقصى منذ 5 دقائق مئات السوريين يتظاهرون في درعا والسويداء مطالبين بـ«إسقاط النظام» منذ 12 دقيقة
ويأتي هذا المرسوم بعد شهرين من تمرد فاغنر بقيادة بريغوجين على القيادة العسكرية الروسية. بور/كام/ص ك
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الـ14 للثورة صحفيو تونس يناضلون من أجل حريتهم
فقد عجت الشوارع التونسية خلال الأيام الماضية بمسيرات تحتج على قمع الحريات وانتهاك والعدالة، في حين نظمت نقابة الصحفيين مظاهرات في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للمطالبة بوقف الانتهاكات التي بلغت منعهم من الحصول على البطاقات الصحفية.
ووفقا لحلقة 2025/12/1 من برنامج "المرصد"، فقد رصدت وحدة الرصد التابعة للنقابة ما يقارب 150 انتهاكا خلال العام الجاري الذي اعتبروه الأسوأ في استهداف الصحافة وحجب المعلومات.
وطالب الصحفيون بوقف العمل بالمرسوم رقم 54 الذي أصبح سيفا مسلطا عليهم وعلى كافة نشطاء الرأي منذ إقراره في العام 2022.
وكانت الوقفة التي نظمتها نقابة الصحفيين في منطقة القصبة قرب رئاسة الحكومة بوسط العاصمة تونس، للتنديد بعام تقول منسقة وحدة الرصد في النقابة خولة شبح إنه شهدت انتهاكات غير مسبوقة.
انتهاكات غير مسبوقةوشهد العام الحالي 26 حالة منع من العمل بين الصحفيين، فضلا عن حالات حجب معلومات غير مسبوقة، ووجود مخاطر جسيمة على سلامة الصحفيين، وفق شبح.
وتحول الفضاء الرقمي خلال 2025 إلى ساحة صاخبة بالتحريض على الصحفيين في تونس، حيث تعرّض 25 منهم لتحريض علني من جهات مدنية أو نشطاء سياسيين، كما تقول الصحفية التونسية.
وسلط التقرير السنوي لوحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين الضوء على التعقيدات التي تكتنف العلاقة بين الصحفيين والجهات الرسمية، والتي حمّلتها شبح المسؤولية عن 76 اعتداء من أصل 149 تعرّض لها صحفيون.
ولخصت منسقة وحدة الرصد في نقابة الصحفيين المشكلة الحالية في تزايد عمليات حجب المعلومات التي هي أصل العمل الصحفي، إلى جانب المنع من العمل والمضايقات وصولا إلى الاحتجاز التعسفي.
كما عددت شبح الجهات الحكومية التي مارست تضييقا على الصحفيين خلال العام الجاري، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية التي تفننت في احتجاز صحفيين لأسباب مختلقة تتعلق بتصريحات العمل أو تصريحات التصوير، مؤكدة أن البطاقة الصحفية تمثل تصريحا قانونيا في حد ذاته.
ولا يزال المرسوم رقم 54 لسنة 2022 الذريعة التي تستند عليها الحكومة التونسية للزج بكل من يخالفها الرأي في السجون، كما يقول التقرير وكما ردد الصحفيون في وقفاتهم الاحتجاجية.
وبناء على هذا المرسوم تم تحرير 10 قضايا من 21 قضية حررتها السلطات بحق صحفيين خلال 2025، فضلا عن صدور أحكام بالسجن ضد آخرين مثل الصحفييْن برهان بسيس وشذى الحاج مبارك.
وبهذا المرسوم أيضا تم سجن الصحفية والمحامية سونيا الدهماني التي حصلت الخميس الماضي على إفراج مشروط عقب 18 شهرا قضتها في السجن، بعد أن منحتها لجنة حماية الصحفيين الدوليين جائزة حرية الصحافة لهذا العام.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد قرارا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء تدهور سيادة القانون والحريات العامة في تونس، مطالبا بالإفراج الفوري عن الدهماني، وهو ما تم في اليوم نفسه رغم اعتراض تونس على البيان واعتباره تدخلا في شؤونها.
وخلقت هذه الملاحقات حالة خوف كبيرة في صفوف الصحفيين الذين باتوا يخشون أن ينتهي بهم الأمر في غيابات السجون بسبب المرسوم 54 الذي أصبح حاجزا كبيرا بينهم وبين حرية التعبير، كما تقول شبح.
Published On 1/12/20251/12/2025|آخر تحديث: 22:40 (توقيت مكة)آخر تحديث: 22:40 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟