الإنترنت المرئي.. والوجه المظلم الذي يجب الحذر منه!
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تنتشر عبر المواقع الإلكترونية الكثير من الإعلانات «الحقيقية والمظللة»، وهذا الخلط بين «المعقول واللامعقول» جعل الناس يرجحون كفة الأخيرة من باب حسن النوايا، والتفاؤل بحصول الأشياء من غير وعي أو إدراك وطعما في تحقيق ربح مادي أو معنوي.
هذه الإعلانات المغلوطة تدعو الناس ليل نهار إلى أخذ فكرة مجانية عن المنتجات التي يتم عرضها بشتى الوسائل والطرق، السعر قد يكون هو اللغز المحير لدى البعض، والمحور الرئيس للحوار بكامله؛ فتدنِّي الأسعار لفترة محدودة تغري بعض الناس في الإقبال على الشراء دون التيقُّن من مصدر الأشياء المعروضة أو التفكير ولو للحظة بأن هذا الإعلان الرقمي عبارة عن وهم «خادع وفخ محكم للإيقاع بالناس».
فمن خلال الرابط المرفق مع الإعلان المغري للعين والجاذب للعقل، يسرح الخيال في اقتناء ما لا يمكن اقتناؤه في الواقع بسهولة، أسعار بخسة وكمية كبيرة من المنتجات، والدفع يكون إلكترونيا والعملية تتم في غضون ثوان معدودة دون الحاجة إلى عناء «الذهاب والعودة» أو الانتظار لفترة طويلة.
هذه الإعلانات الكثير منها عبارة عن «نصب والاحتيال وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، ولذا أصبح لدى شريحة عريضة من الناس فهم تام، ووعي متقد بأن التزييف والتحريف في الإعلانات أصبح أمرا واردا جدا.
وبالرغم من الوسائل الحديثة التي تمكّن البعض من اكتشاف هذه الحيل والألعاب المخادعة إلا أن فرحة البعض وانجذابهم للمعروضات من خلال التطبيقات الرقمية، تعمي بصائرهم عن اكتشاف الأمر إلا بعد فوات الأوان، فعملية التدقيق والسؤال والانتظار لاستكشاف الأمر لا تحدث إلا عندما يتساقط الضحايا واحدًا تو الآخر. يوميًا هناك صفحات إلكترونية تعرض للجمهور بضائع غير موجودة في أرض الواقع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات الفنية والصحية ولها آثار سلبية على حياة الناس، لذا أصبح من الضروري التحكم بالعواطف من خلال التأكد من مصدر الإعلانات؛ لأن التزييف الإلكتروني خاصة بعد انتشار خاصية «الذكاء الاصطناعي» أصبح أكثر سهولة وإقناعًا للعامة وضياعًا للأموال.
ولكن هذا لا يعني أن جميع المواقع «مزيفة أو غير حقيقية» فبعضها يلتزم بتسلم ما يتم الإعلان عنه أو عرضه على الصفحات والمواقع الإلكترونية بدقة متناهية، وربما هذا هو السر الذي أصبح يغذّي عقول الناس بالمعلومات ويرفع من مستوى الثقة بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ولسنا بصدد ذكر أسماء العلامات التجارية الرائدة في التسويق الإلكتروني سواء محليًّا أو عالميًّا. قد يقول البعض: إن الإنترنت جميعه سيء دون أن يعلم أقسامه ومدى خطورته وفوائده، ومن خلال البحث حول هذه النقطة وجدنا أن «الإنترنت» ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الجزء السطحي الذي نستخدمه حاليًا، والجزء العميق الذي لا يمكن الوصول إليه بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى جزء مظلم داخل الجزء العميق ولكن لهذه الأقسام خصوصية معينة يتم من خلالها إجراء ملايين عمليات البيع والشراء سواء القانونية أو غير القانونية. ما يهمنا هو الحديث عن الخوادم التي تعمل جميعها على مدار الساعة، والتي تسمى بالإنترنت «المرئي» أو الويب السطحي أو المفتوح»- للمواقع التي يمكن الوصول إليها باستخدام محركات البحث التقليدية مثل «جوجل كروم» و«إنترنت إكسبلورر» و«فايرفوكس» وغيرها، وعادة ما تسجل المواقع الإلكترونية بأسماء نطاقات مثل «com» و«org»، ويمكن العثور عليها بسهولة باستخدام محركات البحث الشائعة، هذه المعلومة مؤكدة وموثقة في الكثير من المواقع الموثوق بها.
إذن نحن لا نذهب إلى الأعماق لنتحدث عن «الوجه المظلم والمخيف» الذي يتوارى عن الأعين ويعجّ بالسلبيات والتي قد لا يتخيلها العقل البسيط، لكن ما يهمنا هو الجهود الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات الرقابية في دول العالم للحد من خطر الإنترنت المرئي على الناس وحملات التظليل والتزييف والإساءة وغيرها من الأمور غير القانونية والتي يجرمها القانون وترصدها الجهات المختصة، بالطبع الجانب المظلم أو المخيف له بابه المختلف وعالمه الموازي، ولسنا هنا لنفتح أبواب الجحيم على أنفسنا بالتعرض له، لكن الإنترنت الذي يبدو عاديًا في ظاهره أصبح يعجّ بالخداع والتضليل والإساءة، مما يستوجب منا التحذير والتنبيه
فلا تكاد تمرّ فترة زمنية إلا ونسمع عن حوادث استغلال وترويج أفكار خاطئة أو الإعلان عن منتجات سيئة الاستخدام وأثرها يحمل من الخطورة الكثير على الإنسان.
باتت العلامات التجارية الشهيرة هدفًا لعمليات انتحال ممنهجة، في ظل سوق رقمي مفتوح لبيع الأوهام واستدراج البسطاء عبر إعلانات وروابط جذابة توهمهم بمفاجآت سارة، لكنها ما تلبث أن تتحول إلى فخّ ينتهي بكارثة وسلب للمال وربما ما هو أكثر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
إغلاق حساب إعلانات المفوضية الأوروبية على منصة X بعد غرامة الـ140 مليون دولار
في تصعيد جديد للعلاقة المتوترة بين منصة X (تويتر سابقًا) والمفوضية الأوروبية، أنهت الشركة حساب الإعلانات التابع للهيئة الأوروبية بعد يوم واحد فقط من فرض غرامة مالية ضخمة قاربت 140 مليون دولار.
ويبدو أن القرار لم يكن مجرد رد فعل إداري، بل جزءًا من سلسلة اتهامات متبادلة بين الجانبين، وسط معركة أكبر تتعلق بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي وشفافية الإعلانات والمحتوى.
القصة بدأت عندما نشرت نيكيتا بير، رئيسة قسم المنتجات في X، منشورًا تتهم فيه المفوضية الأوروبية باستغلال ثغرة أمنية في نظام الإعلانات الخاص بالمنصة.
وقالت بير إن المفوضية سجلت دخولها إلى حسابها الإعلاني الخامل، واستفادت من ثغرة في أداة Ad Composer، وقامت بنشر رابط مصمم بطريقة تخدع المستخدمين ليبدو كأنّه مقطع فيديو، وهو ما أدى إلى زيادة مصطنعة في نطاق وصول المنشور الذي أعلنت فيه المفوضية عن الغرامة الكبرى المفروضة على X.
هذا الادعاء أثار ضجة كبيرة، خصوصًا أن شركة X أكدت لاحقًا أن الثغرة لم تُستغل بهذه الطريقة من قبل، وأنها قامت بإصلاحها فورًا، وفي الوقت نفسه، قررت الشركة إلغاء القدرة الكاملة للمفوضية الأوروبية على شراء الإعلانات وتتبعها عبر المنصة، وهو ما اعتبره البعض خطوة انتقامية، بينما رأى آخرون أنه إجراء تقني احترازي لحماية المنصة من سوء الاستخدام.
لكن إغلاق حساب الإعلانات لا يعني انتهاء الأزمة، بل بدأ فصلًا جديدًا منها. فوفقًا للهيئات التنظيمية الأوروبية، لا تزال X مطالبة بتقديم خطوات واضحة لمعالجة المخاوف التي أدت إلى الغرامة الضخمة.
وتشمل هذه المخاوف طريقة تعاطي المنصة مع نظام الحسابات الموثقة، والشفافية المطلوبة حول مستودع الإعلانات، وتوفير بيانات فعالة للباحثين، وهي أمور تمثل حجر أساس في الالتزام بقانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون سيادة التكنولوجيا والدفاع والفضاء والبحث، أكد أن هذه هي أول غرامة تُفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية، مما يعكس جدية أوروبا في فرض معايير صارمة على المنصات الرقمية الكبرى.
وأوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الأنظمة المضللة، سواء تعلق الأمر بالإعلانات أو إدارة المحتوى أو الحسابات الموثقة.
أما X، التي يقودها إيلون ماسك، فلا تبدو مستعدة للتهدئة أو الاعتراف بالخطأ بسهولة. فقد رد ماسك نفسه على منشور المفوضية الأوروبية واصفًا ما نشرته الهيئة بأنه "كلام فارغ"، في رد يعكس علاقة متوترة ومشحونة منذ سنوات بين الملياردير الأمريكي والجهات التنظيمية الأوروبية.
ومن الواضح أن منصة X تعتمد على خطاب مواجهة مفتوح، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على فرض قواعده بصرامة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا المشهد جزء من معركة أكبر تجري على مستوى العالم بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة، حول كيفية تنظيم المحتوى، وضبط الإعلانات، وحماية بيانات المستخدمين. ومع دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ، باتت X واحدة من أوائل الشركات التي تواجه عاصفة من العقوبات والمراجعات المتعلقة بكيفية إدارتها للمنصة بعد تغييرات ماسك المثيرة للجدل.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد، إذ تُطالب المفوضية الأوروبية المنصة بخطة عمل شاملة تتضمن إجراءات فعلية لتحسين الشفافية وتقليل الأنظمة المضللة. وفي المقابل، يبدو أن X تتجه للتحصن خلف استقلاليتها، وتستمر في انتقاد ما تعتبره "تدخلًا مفرطًا" من الجهات التنظيمية الأوروبية.
وبين الاتهامات المتبادلة والغرامات والعقوبات التقنية، يبقى المستخدم هو الطرف الأكثر تأثرًا، في وقت يتغير فيه شكل الإعلام الرقمي بسرعة، وتعيد المنصات الكبرى رسم حدود القوة والرقابة في الفضاء الإلكتروني العالمي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا