هل يكفي الاستغناء عن أكياس البلاستيك بالورق لحل أزمات البيئة؟
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أصبحت الأكياس البلاستيكية جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، سواء للتسوق أو رمي النفايات، لكن سهولة استخدامها تخفي وراءها أضرارا بيئية وصحية جسيمة دفعت الاتحاد الأوروبي وعدة دول إلى حظرها أو تقييد استخدامها.
ورغم أن البلاستيك يُعد من أعاجيب القرن الـ20 التكنولوجية، منذ بدء تصنيعه الكامل عام 1907، إلا أنه تحول إلى أزمة بيئية عالمية.
لكن المشكلة لا تتوقف عند التلوث المناخي؛ فالنفايات البلاستيكية تقتل الحياة البحرية، وتؤثر على التنوع البيولوجي، وتفرز مواد كيميائية قد تعطل الهرمونات وتضر بعملية التمثيل الغذائي البشري، وهذا يربطها بعدد من الأمراض.
معضلة إعادة التدويرتشير الدراسات إلى أن أكثر من 40% من البلاستيك المستخدم عالميا يأتي على شكل عبوات تُستخدم لمرة واحدة. ومع أن شعار "إعادة التدوير" يوحي بالحل، فإن الواقع مختلف، ففقط 9% من البلاستيك المُنتج يُعاد تدويره، والباقي يُحرق أو يُلقى في الطبيعة أو ينتهي في مكبات النفايات، حيث يلوّث الهواء والماء والتربة.
وفي مواجهة تراجع الطلب على النفط، تتجه شركات الوقود الأحفوري لزيادة إنتاج البلاستيك، ما قد يؤدي إلى تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات والمجاري المائية بحلول 2040، حسب توقعات الأمم المتحدة.
مع الحظر المتزايد للأكياس البلاستيكية، ظهرت البدائل الورقية والقماشية. لكنها ليست حلولا سحرية.
إعلانفالأكياس الورقية، مثلا، تستهلك طاقة أكبر في التصنيع مقارنة بالبلاستيكية. ووجدت دراسة بريطانية أنه يجب استخدام الكيس الورقي 3 مرات ليوازي الأثر البيئي لكيس بلاستيكي استُخدم مرة واحدة.
وبالمثل، وجدت دراسة أجرتها وكالة حماية البيئة في الدانمارك عام 2018 أن الأكياس البلاستيكية المصنوعة من "البولي إيثيلين" منخفض الكثافة، وهو شكل متعدد الاستخدامات من البلاستيك، لها بصمة بيئية أصغر من 8 أنواع من أكياس البقالة، بما في ذلك الأكياس الورقية.
أما الأكياس القماشية، خصوصا المصنوعة من القطن، فتتطلب استخداما متكررا يفوق 130 مرة لتعادل الأثر البيئي لكيس بلاستيكي واحد، وذلك بسبب الموارد الهائلة اللازمة لإنتاج القطن وتحويله إلى خيوط ومن ثم شحنه.
ومع ذلك، فإن معظم الأكياس، سواء كانت ورقية أو بلاستيكية، تنتهي في مكبات النفايات أو تُحرق.
وعند تحلل الأكياس الورقية، تطلق غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون، وهما من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. أما الأكياس البلاستيكية، فلا تطلق هذه الغازات في المكبات، لكنها تتحلل في البيئة إلى جزيئات دقيقة قد تبقى لقرون، وهذا يشكل خطرا طويل الأمد.
الحل إعادة الاستخداموأدى رواج الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام إلى سلوك استهلاكي معاكس: تكديس عدد كبير من الأكياس، غالبا لا يُستخدم فعليا. وهذا يُجهض الغاية الأساسية من البدائل الهادفة إلى تقليل الاستهلاك والتأثير البيئي.
وتوصي الدراسات باستخدام حقائب متينة من مواد مستدامة مثل القنب أو الخيزران، والأفضل أن تكون مصنوعة محليا ومن بقايا الأقمشة، وهذا يخفف البصمة الكربونية.
واتفق الخبراء على أن تقليل الأثر البيئي للأكياس -أيا كان نوعها- يعتمد على مدى إعادة استخدامها. فكلما طالت مدة استخدامها، انخفض عدد الأكياس التي نحتاج إلى إنتاجها ورميها.
ويؤكد الباحثون أن حظر البلاستيك وحده لا يكفي، بل إن التحدي الحقيقي يكمن في تغيير السلوك بما يتضمن سلوك الأفراد، وسلوك الشركات التي تروّج للاستهلاك المفرط وتنتج نفايات لا تتحمل مسؤوليتها.
إعلانففي نهاية المطاف، البلاستيك ليس العدو، بل ثقافة "الاستخدام والرمي" هي جوهر المشكلة. والتغيير يبدأ من الخيارات الصغيرة التي نتخذها كل يوم.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأکیاس البلاستیکیة وهذا ی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لمكتب غرب آسيا، وأحمد رزق الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، لمناقشة التعاون في تنفيذ أولويات الوزارة في تطوير المحميات وصونها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولى، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.
تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محميةوناقشت الدكتورة منال عوض سبل التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية من المحميات الطبيعية بإستخدام الخامات المعتمدة على الطبيعة، واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مبادرة الحمى الإقليمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف واستعادة الأراضي الجافة والحلول القائمة على الطبيعة في عدد من الدول العربية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تعتبر نهج متكامل واستباقي لإدارة الجفاف، يجمع بين استعادة النظم البيئية، وتعزيز الجاهزية للجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية بالمشاركة الفعالة من المجتمعات المحلية باعتبارها الجهة الرئيسية في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، حيث أثبت نظام الحمى قدرته على تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف والتغير المناخي من خلال الإدارة المحلية المشتركة، ووضع قواعد مجتمعية لتنظيم استخدام الموارد، واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
ترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائدوثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المبادرة لترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد ضمن إطار مرفق البيئة العالمي (9-GEF)، بما يوضح كيف يمكن لأنظمة الحوكمة التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للجفاف أن تعمل معاً لتحقيق فوائد بيئية عالمية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الجافة، خاصة أن من النتائج المتوقعة للمبادرة استعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي الجافة، وتحسين التنوع الحيوي وترابط الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، إلى جانب تحسين سبل العيش وزيادة فرص الدخل المستدام، دعم المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.
تطوير المحمياتووجهت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تطوير المحميات ورفع كفاءتها بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المجتمعات المحلية، ووجهت برفع كفاءة خدمات الزوار داخل المحميات بفكر جديد، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع تصور ومخطط لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف نظراً لقيمتها الجيولوجية تمهيداً لفتحها للزوار فى أقرب وقت، وكذلك الاهتمام بالإعلام والتوعية عن المحميات الطبيعية، ونشرها على أوسع نطاق، وامداد سفارتنا بالخارج ببعض الفيديوهات الترويجية حول المحميات الطبيعية المصرية.
وقد تم الاتفاق على مراجعة الأهداف الخاصة بالمبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة الوطنية، مع العمل على اختيار محمية كنموذج لتطويرها باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية التي تم إعدادها مسبقا، وأيضاً الإستفادة من خبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وترسيخ مبادئ تعتمد على الواقعية، وبناء شراكات للاستثمار داخل المحميات، من خلال وضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية، والعمل على وضع نظام بيئي جديد داخل المحميات.
ومن جانبهم، أشاد ممثلي برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالشراكة المميزة مع الوزارة على مدار السنوات السابقة في حماية الطبيعة، وتعزيز دور مصر في مواجهة التحديات البيئية، حيث أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة فى تطوير المحميات ورفع كفاءتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع طبيعيتها الجيولوجية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وكذلك التعرف على الأولويات الوطنية، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.