لجنة الشئون الأفريقية بالنواب تناقش تعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء برئاسة د.شريف الجبلي (رئيس اللجنة)، خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجال الأبحاث الزراعية، والإستثمار الزراعى، والتعرف على البرامج الهادفة إلى تحسين الإنتاجية بالمشاركة مع دول القارة لتعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر والدول الإفريقية، وموقف المزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق والوفد المرافق له، وبمشاركة السيد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور شريف الجبلي، أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية، في قطاع الزراعة، لاسيما وأن هناك العديد من الدول الأفريقية التي تمتلك إمكانيات كبيرة في الزراعة ويمكن الاستفادة منها والتعاون معها في زراعة العديد من المحاصيل التي تحتاجها مصر مثل القمح والذرة والأرز والسكر.
وأكد أن ذلك الأمر يمثل بعدا استراتيجيا هاما لمصر، الأمر الذي يتطلب الإهتمام به، خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في الزراعة بإفريقيا عن طريق المزارع التجريبية التي أقامتها وزراة الزراعة في العديد من الدول الإفريقية.
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يتطلب دعمه من جانب الجهات المختصة.
وأوضح الجبلي، أهمية ذلك الأمر في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها البلاد، وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الزراعية فإن بنك افريكسيم أبدى اهتمامًا بتلك المشاريع.
وشهد الاجتماع استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الوزارة في التعاون مع الدول الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي عدد من التجارب الزراعية والمزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، والتزام مصر بتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء الأفارقة في مجال الزراعة
وشدد الوزير على أهمية اشتراك القطاع الخاص في خطوات التوسع في التعاون الزراعى مع الدول الأفريقية، كما أشار الى أهمية تطوير المدارس الزراعية لإعداد عمالة ماهرة في القطاع الزراعى تعمل بالداخل ويمكن تصديرها للعمل بأفريقيا أيضا، وهو الأمر الذى تخطو فيه الحكومة خطوات جيدة حاليا.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التجارب الحالية في الزراعة بالدول الأفريقية هو أمر قد لا يتعدى كونه تمثيل للقوة الناعمة لمصر في تلك الدول، متابعا، إلا أن فكرة الاستثمار الزراعى في الدول الأفريقية، أصبحت أمرا ضروريا في ظل محدودية المياة، كما دعا إلي أهمية إعداد خريطة واضحة للاستثمار الزراعى في الدول الإفريقية، بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والخارجية، بحيث تتضمن تلك الخربطة تحديد للدول ذات الأولية في التعاون في ذلك القطاع من ناحية الاستقرار السياسي والأمنى والمناخ المناسب للمحاصيل المستهدفة، وموقعها الجغرافي الذى يساعد علي عملية النقل، حيث أن تلك الخريطة سوف تساعد في جذب المستثمرين للاستثمار في الدول الأفريقية.
كما أكد السادة النواب على ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية بتلك الدول، وضرورة تفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا.
وأكدت النائبة رشا أيو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، أن أهمية ذلك الموضوع لا تتوقف عند الجانب الاقتصادى بقدر ما هو أمن قومى لمصر.
وأيدها النائب مجدى الوليلي، مشيرا إلي أهمية استكمال ما بدأته مصر من جهود في البنية التحتية، داعيا لإعداد مشروعات متكاملة في الدول الأفريقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
كما اكد د. شريف الجبلي ان هناك علاقات قوية تربطنا بالعديد من الدول الافريقية وترغب في التعاون معنا، ولابد من التحرك سريعًا واستغلال هذه الفرصة، واللجنة حريصة على التعاون مع الجهات المعنية والمساندة في كل ما من شأنه تعزيز التواجد المصري في افريقيا .
وقد أشاد النواب بما تم عرضه وما ابداه وزير الزراعة من رؤى واستعداد كامل من جانب الوزارة للتعاون مع لجنتي الشئون الافريقية والزراعة بمجلس النواب، وحرصه على مشاركة القطاع الخاص المصري وتشجيع المستثمرين المصريين للاستثمار في افريقيا.
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الأفريقية والسيد وزير الزارعة، بتشكيل لجنة تضم ممثلين من لجنة الشئون الإفريقية ولجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ووزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة وباقى الجهات المعنية، لإعداد دراسة عن الاستثمار الزراعى في الدول الأفريقية تتضمن تحديد للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعى بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين، هذا الى جانب ضرورة تنظيم لقاءات مشتركة تجمع المستثمرين والمسئولين الافارقة لفتح افاق جديدة للاستثمار وللتعاون، الى جانب عقد المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة للاشقاء الافارقة واطلاعهم على كل ما هو جديد من خبرات وامكانيات مصرية يمكن ان تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأمن الغذائي لشعوب القارة .
وفي نهاية الاجتماع وجه د. شريف الجبلي الشكر للسيد وزير الزراعة وللسيد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والسادة النواب على المناقشات والرؤى التي تم طرحها خلال الاجتماع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب شريف الجبلي وزارة الزراعة لجنة الشئون الأفريقية الأبحاث الزراعية المزيد فی الدول الأفریقیة الدول الإفریقیة العدید من الدول لجنة الزراعة وزیر الزراعة بمجلس النواب لجنة الشئون شریف الجبلی التعاون مع فی التعاون
إقرأ أيضاً:
مصر الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة بأفريقيا (PSDI)
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.
كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي؛ أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي؛ سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف