مجلس النواب يوجه رسالة شكر للبرلمان الماليزي
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
وأعرب المجلس في رسالة شكر وجهها إلى رئيس البرلمان الماليزي "تان سري داتو جوهري بن عبدول" عن التقدير والامتنان للموقف الثابت والشجاع الذي عبر عنه البرلمان الماليزي تجاه القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وانتهاكات مستمرة.
وأشارت الرسالة إلى أن دعوة البرلمان الماليزي للهيئات التشريعية حول العالم لتبني موقف موحد ومشترك نصرةً لفلسطين، في الاجتماع التأسيسي لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين في إسطنبول، تعتبر خطوة مباركة ومؤثرة تجسد عمق التضامن الأخوي والإنساني الذي يجمع اليمن وماليزيا بالقضية الفلسطينية العادلة.
وقدر مجلس النواب تأكيد البرلمان الماليزي الواضح بأن ماليزيا لم ولن تعترف بالكيان الصهيوني، وهو موقف واضح وصريح ضد الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.
واعتبر هذا الموقف مصدر فخر وتقدير لجميع البرلمانات والشعوب العربية والإسلامية التواقة للحرية والعزة والكرامة، والغيورة على مقدساتها في ثالث الحرمين ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وجدد مجلس النواب التأكيد على ثبات الموقف اليمني ومشاركته ذات الرؤية والأهداف في ضرورة تضافر الجهود على المستوى البرلماني العربي والإسلامي والدولي لدعم الحق الفلسطيني والضغط من أجل إيجاد حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد إلى أهمية دور البرلمانات في دعم مبادرات وقف العدوان وإنهاء الحصار الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.. لافتا إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية إزاء الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة.
واختتم المجلس رسالته، بتكرار الشكر والتقدير للموقف النبيل الذي جسده البرلمان الماليزي.. معبرًا عن التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية والإسلامية لخدمة القضايا المشتركة وفي مقدمتها قضية فلسطين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.