بعد ثلاث سنوات من الجدل.. القضاء المغربي يحسم قضية طبيب الفقراء
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
حسم القضاء المغربي، اليوم السبت، واحدة من أبرز قضايا الاتجار بالبشر التي شغلت الرأي العام طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء حكماً نهائياً ببراءة الدكتور حسن التازي ومن معه من التهم الموجهة إليهم، والتي تضمنت الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.
وقضت المحكمة ببراءة طبيب التجميل الشهير، إلى جانب زوجته مونية شقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، وعدد من موظفي "مصحة الشفاء"، لتنتهي بذلك فصول قضية انطلقت منذ عام 2022، حين باشرت النيابة العامة التحقيق معهم بتهم تكوين عصابة إجرامية واستغلال ظروف المرضى الاجتماعية.
وكان التازي قد حصل على حكم ابتدائي بالبراءة العام الماضي، وغادر السجن بعد إسقاط التهم عنه، وهو الحكم الذي تم تأييده في مرحلة الاستئناف.
كما خففت المحكمة من العقوبات الصادرة في المرحلة الابتدائية ضد زوجته وشقيقه، حيث خُفض الحكم من خمس سنوات إلى ثلاث بالنسبة للزوجة، ومن أربع إلى ثلاث سنوات بحق شقيقه، ما مكنهما من مغادرة السجن.
كما نال الموظفون العاملون بالعيادة كذلك حكم البراءة، بعد أن ثبت عدم تورطهم في استدراج مرضى، بينهم قاصرون، بغرض الاحتيال على شخصيات معروفة.
وجاءت لحظة النطق بالحكم وسط أجواء مشحونة بالمشاعر، إذ عبّر نجل الطبيب عن فرحته داخل المحكمة، معتبراً الحكم "انتصاراً لوالديه".
وهكذا أسدل الستار على قضية الطبيب المعروف بلقب "طبيب الفقراء"، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضاء المغربي محكمة الدار البيضاء قضايا الاتجار بالبشر المغرب أخبار المغرب المزيد
إقرأ أيضاً:
16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
16 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.