الوكيل: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شيزن العام الماضي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية, علي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين “ مصر والصين” وتعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف المجالات.
وأضاف الوكيل في كلمته التي ألقاها بالنيابه عنه أكرم الشافعى , عضو المكتب التنفيذى و امين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, و رئيس الغرفه التجارية بمحافظه الاسماعيلية, خلال مؤتمر التبدل الجاري و التعاون الاقتصادي بين مصر و الصين , و الذي تستضيفه القاهرة , و الذي تنظمه اللجنة الصينية لتعزيز التجارة الدولية , و لجنة شن جين , ومكتب الشئون الخارجية للحكومة الشعبية بشن جين , ان زيارة محافظ مقاطعة شينزن الصينية , لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ، يمثل دافعًا قويًا لتوطيد الروابط الثنائية بين مصر ومقاطعة شينزن ، تلك المقاطعة التي تمثل نموذجًا مشرقًا للتطور التكنولوجي والاقتصادي في الصين.
التعاون والتبادل التجاري بين مصر و شينزن
قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية , على الرغم من المسافة الجغرافية بين مصر ومقاطعة شينزن ، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تشهد تطورًا ملحوظًا. وفيما يلي بعض الإحصائيات التي تعكس حجم التعاون بين البلدين:
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شينزن حوالي مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو هذا الرقم بشكل كبير في السنوات المقبل ، و نامل ان نصل الى 5 مليارات دولار قريبا .
توجد حاليًا أكثر من 200 شركة ومصنع من شنتشن تعمل في السوق المصري، وتغطي مجالات متعددة مثل الإلكترونيات، الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية.
فتح أفاق جديدة للتعاون
و أوضح أحمد الوكيل , إننا ننظر إلى هذه الزيارة باعتبارها فرصة ثمينة لفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا الجانبين، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب منا جميعًا تعزيز الشراكات الدولية.
وأضاف, لا يمكن الحديث عن مقاطعة شينزن دون الإشادة بالتطورات الهائلة التي حققتها خلال السنوات الأخيرة تحت قيادتكم الحكيمة، فقد أصبحت شينزن نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في مجالات ( البنية التحتية، الاقتصاد، والتكنولوجيا ) . ومن أبرز ملامح هذا التطور:
“البنية التحتية ” حيث تم تطوير شبكة النقل الذكية في المقاطعة، بما في ذلك خطوط المترو عالية السرعة والطرق الذكية التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT). كما تم بناء مدن ذكية تدمج التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين.
و في مجال “التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي” تُعد شينزن مركزًا عالميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الشركات الرائدة مثل "هواوي"، "تينسنت"، وزياومي، والتي تتخذ من شينزن مقرًا لها، أصبحت رموزًا للتميز العالمي في مجال التكنولوجيا.
وقد استثمرت المقاطعة بشكل كبير في البحث والتطوير، مما جعلها واحدة من أكثر المناطق تقدمًا في العالم في مجالات الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
أما في قطاع “الاقتصاد والاستثمار” فشهدت شينزن نموًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث أصبحت ثاني أكبر بورصة في الصين بعد شنغهاي. كما أنها تستقطب استثمارات أجنبية ضخمة بفضل سياساتها الداعمة للأعمال والبيئة الاستثمارية المحفزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مصر والصين بین مصر
إقرأ أيضاً:
فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز6 مليار ريال بالربع الأول من 2025
الرياض
سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا تجاوز (63) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، محققًا نموًّا نسبته (52%) مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من (41) مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها بلغ أكثر من (508) مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو (285) مليار ريال، في مقابل واردات سلعية تجاوزت (222) مليار ريال.
وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من (54) مليار ريال، لتشكل ما نسبته (19%) من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق (205) مليارات ريال، أي ما يعادل (71.8%) من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة (74.6%)، بقيمة تجاوزت (213) مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة (12.1%) بقيمة تفوق (34) مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة (8.1%) بقيمة تجاوزت (23) مليار ريال.
أما على صعيد الدول، فقد تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة لصادرات المملكة، مستحوذة على نسبة (15.7%) من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من (44) مليار ريال، تلتها الهند بنسبة (9.8%) وبقيمة تجاوزت (28) مليار ريال، ثم اليابان بنسبة (9.3%) بقيمة فاقت (26) مليار ريال.
وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية (ومن ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال (34) منفذًا جمركيًّا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (80) مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المنافذ الجمركية بقيمة تجاوزت (9.9) مليارات ريال، ما نسبته (12.3%) من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق (9.7) مليارات ريال، بنسبة (12.1%).