الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار

قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.

وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي".

وتضررت سوريا بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاما وانتهى بإطاحة مقاتلي المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد خلال هجوم في ديسمبر، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد.

وقال الدردري "خطتنا الكاملة لسوريا على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم".

وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية.

وشدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.

وقالت مصادر لرويترز إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام.

وأضاف الدردري أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.

وقال الدردري لرويترز إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل.

وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، مشيرا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وإلى المساعدات الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد العام الماضي بعد حرب استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.

وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.

عقوبات

تبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمئة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمئة من الأصوات، حق النقض الفعلي.

وذكرت رويترز هذا الشهر أن من المزمع حضور وزيري المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات الربيع هذا الأسبوع.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.

وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط، قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقا كبيرا" أمام مسار النمو في سوريا.

وأضاف "سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد"، ودعا إلى "رفع (العقوبات) بشكل شامل".

وقال الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام.

وقال عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز إن بلاده تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تمنع الاقتصاد من المضي قدما.

وأضاف أن سوريا تريد أن تكون جزءا من النظام المالي العالمي وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج.

المصدر: سكاي نيوز عربية