إيران تحدد طلباتها الأساسية من المفاوضات.. هل تستجيب واشنطن؟
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن “مطلب بلاده الرئيسي في أي مفاوضات، هو رفع العقوبات”، مؤكدا “استعداد طهران بالمقابل لإزالة الشبهات المتعلقة بالبرنامج النووي”.
وقال بقائي إن “العقوبات التي فرضت علينا كانت جميعها غير مبررة ومطلبنا الأساسي في أي مفاوضات هو رفع هذه العقوبات غير القانونية والظالمة”.
ولفت إلى أن “تحديد مكان المفاوضات القادمة تم باقتراح من عمان بموافقة كل الأطراف ومن المقرر عقد الاجتماع الفني وجلسة المفاوضات يوم السبت في مسقط”.
وأكد المتحدث أن “طهران على اتصال مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بصفتها أعضاء في الاتفاق النووي وتتشاور معها بشأن عملية مسقط وسنواصل القيام بذلك”، مشيرا إلى “أن روسيا والصين شركاء مميزون لنا وعلى علم بكل تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة”.
وقال بقائي: “نخوض مفاوضات ثنائية مع سويسرا حيث أن لها دورا إيجابيا في المفاوضات النووية الحالية مع الولايات المتحدة”.
ولفت المتحدث إلى أن “سرعة التقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق أمر مهم بالنسبة لنا مشيرا إلى أن الآلية المعروفة بـ”آلية الزناد” التي يطرحها الأوروبيون ليست بناءة على الإطلاق”.
في السياق، ذكرت صحيفة “الغارديان” أن “الجولتين المقبلتين من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستعقدان في جنيف هذا الأسبوع وفي سلطنة عمان في الأسبوع الذي يليه”.
ونقلت صحيفة “الغارديان” عن “مسؤولين أمريكيين قولهم إن “المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في روما، بوساطة عمان، حققت تقدما ملحوظا”.
وأضافت أنه “من المقرر إجراء المزيد من المحادثات الفنية في جنيف هذا الأسبوع، يليها اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى آخر في سلطنة عمان”.
وأشارت إلى أنه “من الممكن أن تلعب روسيا دورا رئيسيا في التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، كما يريد المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، الذي كان في قلب محادثات روما، التوصل إلى اتفاق خلال 60 يوما”.
وكان أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، أن “الأجواء الإيجابية نسبيا في روما أدت إلى تقدم في مبادئ وأهداف اتفاق محتمل”، مضيفا أنه “من المقرر أن تبدأ المناقشات بين الخبراء في الأيام المقبلة بهدف دراسة التفاصيل”.
وأشار عراقجي إلى أن “خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لم تعد كافية وجيدة برأي الكثير من الإيرانيين”، وما تبقى منها هو فقط “الدروس المستفادة.”
وأكدت الخارجية الإيرانية أن الطرفين اتفقا في روما على مواصلة الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة يوم السبت المقبل في مسقط”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وإيران إيران وأمريكا إيران وإسرائيل المفاوضات النووية مفاوضات إيران وأمريكا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات