فوزي عمار
عاد رجب توًا من المدرسة في الظهيرة إلى البيت، وكان رجب ذكيا. وسريع التعلم. وجد على الطاولة الصحيفة وبها مقال بارز: "ليبيا إلى أين؟". توقف عند علامة الاستفهام، وسأل أمه عنها التي نهرته لانشغالها بإعداد الكسكسي وجبة الغداء؛ فالأب على وشك الوصول.
عاد الأب من العمل فسأله رجب عن علامة الاستفهام فردَّ عليه بغضب أنه تعبان ويُريد أن يتغذى ويرتاح ليرجع للعمل عصرا.
في اليوم التالي سأل رجب المدرس عن علامة الاستفهام فغضب المُعلم، وقال له: هل تهزأ بالصف. قم وقف قرب السبورة ووجهك للحائط حتى نهاية الدرس.
وبعد أن وقف رجب قرب الحائط، استمر المعلم في الدرس. ومنذ ذلك اليوم لم يعد رجب يسأل أحدًا عمَّا يدور في عقله من أسئلة.
لم يعد رجب يسأل أحدًا، لكن علامة الاستفهام لم تختفِ من رأسه. كلما رأى العلامة المعقوفة في كتاب أو جريدة، توقفت عيناه عندها، وكأنها تهمس له: "ليبيا إلى أين؟".
في تلك اللحظة، خطرت له فكرة: ربما بعض الأسئلة لا تحتاج إلى إجابات جاهزة، بل إلى أن نكتشفها بأنفسنا".
في أحد الأيام، بينما كان يزور المكتبة، وقع بين يديه كتاب مغبر بعنوان "علامات الترقيم في اللغة العربية". فتحه بفضول، ووجد فيه فصلًا كاملًا عن علامة الاستفهام. وقرأ: "علامة الاستفهام (؟) توضع في نهاية الجملة الاستفهامية، وتُعبر عن السؤال والبحث عن المعنى. بعض الأسئلة تُجاب، وبعضها يبقى مُعلقًا".
ابتسم رجب. أخيرًا، وجد إجابة، ولكنها لم تكن كتلك التي توقعها. لم تكن إجابة مختصرة أو عقابًا؛ بل دعوة للاستمرار في التساؤل.
في اليوم التالي، عاد إلى المدرسة ومعه الكتاب. عند سؤال الأستاذ فرج عن معنى كلمة جديدة، رفع أصبعه كالعادة، لكن هذه المرة بدون خوف. نظر إليه المعلم، وكانت علامة الاستفهام في عيني رجب أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.
- "نعم، رجب؟"
- "أستاذ، هل يمكن أن يكون السؤال أهم من الإجابة؟"
صمت الأستاذ للحظة، ثم قال بابتسامة خفيفة:
- "ربما هذا هو أول سؤال ذكي تطرحه هذا العام. اجلس، وسنناقشه معًا".
ومنذ ذلك اليوم، عاد رجب إلى طرح أسئلته، لكنه تعلم أن بعض الإجابات تأتي على مهل.
لم تكن علامة الاستفهام مجرد رمز في كتاب؛ بل أصبحت رفيقة رجب في رحلته. لقد فهم أن العالم مليء بالأسئلة التي لا تُجاب فورًا، لكن السؤال نفسه هو ما يفتح الأبواب.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
386 ألف علامة تجارية مُسجّلة بالإمارات بنهاية مايو
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برنامج تدريبي مخصص لوكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، يهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على شهادة اعتماد تؤهلهم لتمثيل العملاء في إجراءات تسجيل العلامات التجارية.
وتشهد العلامات التجارية في الدولة نمواً متواصلاً، حيث وصل عددها إلى 385,774 تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، و388 وكيل تسجيل علامة تجارية بنهاية مايو من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية الدولة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للعلامات التجارية وبيئة أعمال تنافسية ومبتكرة.
وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، قال عبدالله آل صالح: «تحرص وزارة الاقتصاد على مواصلة جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار تمثل الشراكة الجديدة مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خطوة مهمة لتعزيز كفاءة مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، وزيادة أعدادها وفق أفضل الممارسات المتبعة، وكذلك تسهيل إجراءات التسجيل، وتقديم خدمات متميزة لأصحاب العلامات التجارية».
ومن جانبه، صرّح اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية: «نفخر بهذا التعاون البنّاء مع وزارة الاقتصاد لتقديم برنامج تدريبي نوعي يدعم جهود الدولة في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الملكية الفكرية، ويُنفّذ البرنامج من خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية المعتمد محلياً من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودولياً من خلال تعاوننا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بما يضمن تقديم تدريب احترافي بمعايير دولية. كما نُشرك في تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء والممارسين القانونيين المتخصصين في المجال، لضمان نقل معرفة دقيقة وشاملة للمشاركين».
وتابع: «يغطي البرنامج مجموعة من الموضوعات الحيوية في مجال العلامات التجارية، من بينها القوانين المحلية والدولية، اتفاقيات مثل بروتوكول مدريد، وإجراءات التسجيل، والاعتراضات، والتجديدات، إلى جانب محاكاة للاختبارات الرسمية»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تمكين الممارسين القانونيين والعاملين في القطاع من مواكبة التطورات التشريعية والفنية في مجال تسجيل العلامات التجارية، وتعزيز البيئة الابتكارية والتنافسية لدولة الإمارات.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، تتولى وزارة الاقتصاد توفير الدعم الفني والإرشادات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التدريب والاختبارات لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، فيما تضطلع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتنظيم الدورات التدريبية المخصصة لتأهيل الوكلاء، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في القرار الوزاري المعني، كما سيعمل الطرفان على تزويد المشاركين في البرنامج التدريبي بالمعرفة الفنية والتطبيقية الخاصة بإجراءات قيد العلامات التجارية في الدولة، بما يعزز من التزامهم بأعلى معايير المهنية والأخلاقية.
وتوفر وزارة الاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني خدمة «قيد وكيل تسجيل العلامة التجارية»، والتي تتيح للمتعاملين التقدم بطلب قيدهم في سجل الوكلاء لمزاولة نشاط تسجيل علامات تجارية، إلى جانب خدمة تسجيل علامة تجارية جديدة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو