الصين تخفض مشترياتها من السلع الأمريكية مع تفاقم التوترات التجارية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
الثورة نت/..
خفضت الصين وارداتها من العديد من السلع الأمريكية بشكل حاد الشهر الماضي، وفي بعض الحالات إلى الصفر، وذلك مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” في تقرير لها نشرته اليوم الاثنين، أن الصين أوقفت مشتريات الغاز الطبيعي المسال والقمح من الولايات المتحدة في شهر مارس الماضي.
ووفقا لبيانات الجمارك الصينية فإن واردات الصين من الغاز المسال الأمريكي كانت تشكل خمسة % أما القمح فكانت حصته عند 17%.
وجاء انخفاض صادرات القمح والغاز الأمريكيين إلى الصفر في أعقاب فرض الصين رسوما جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية، حيث فرضت في فبراير الماضي رسوما تراوحت بين عشرة % و15% على واردات الطاقة، وتبعت ذلك إجراءات مشابهة على السلع الزراعية في مارس الماضي.
ومن المرجح أن تتراجع مشتريات الصين من السلع الأمريكية بشكل أكبر بعد تصاعد الحرب التجارية في أوائل أبريل 2025، عندما فرض كل طرف رسوما جمركية شاملة تجاوزت 100% على سلع الطرف الآخر.
كذلك شهدت المنتجات الزراعية الأخرى من الولايات المتحدة إلى الصين انخفاضا حادا في مارس الماضي. حيث تراجعت واردات القطن الأمريكية بنسبة 90% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 14 ألف طن. وانخفضت واردات الذرة إلى أقل من 800 طن، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2020.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
موديز تخفض التصنيف الائتماني لأمريكا على وقع تصاعد الدين العام والإنفاق الحكومي
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "موديز تخفض التصنيف الائتماني لأمريكا على وقع تصاعد الدين العام والإنفاق الحكومي".
وقال التقرير: "في خطوة تعكس تفاقم المخاوف من الديون المتزايدة والعجز المالي المتصاعد، فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الأعلى من قبل وكالة موديز، لتصبح بذلك ثالث وكالة تصنيف ائتماني تخفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم، بعد وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، وذكرت موديز أن رغم القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، إلا أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة التراجع في المؤشرات المالية التي شهدتها الفترة الأخيرة".
وأضاف: "الوكالة حملت المسؤولية عن تزايد العجز إلى الإدارات المتعاقبة والكونغرس، مشيرة إلى أن السياسات المالية في السنوات الأخيرة أسهمت في تضخم العجز، الذي يقترب من تريليوني دولار سنويًا، أي ما يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، هذه التطورات تزامنت مع تحذيرات وزير الخزانة الأمريكي الذي أشار إلى أن أرقام الديون أصبحت "مخيفة" وأن الولايات المتحدة تسير في مسار غير مستدام اقتصاديًا".
في ذات الوقت، يستمر المشرعون في واشنطن في التفاوض حول مشروع قانون للضرائب والإنفاق في أجندة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يُتوقع أن يضيف تريليونات من الدولارات إلى الدين الفيدرالي في السنوات المقبلة، ويشكل عبء الديون تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي الأمريكي، في وقت حذر فيه مكتب الميزانية في الكونغرس من أن الديون قد تتجاوز مستوياتها القياسية بحلول عام 2029 لتصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي.