عاجل.. بشرى سارة من التموين بشأن المنحة الإضافية على البطاقات
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
هذا القرار يأتي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التيسير على المواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، قرر الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.
ويأتي قرار المد في ضوء المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية، وحرص الوزارة على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي المقرر له، وبما يعزز من استقرار الأحوال المعيشية للأسر المستحقة للدعم.
وسيتم الصرف خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نص عليها التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور الوزير، كما تستمر عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية بشكل منتظم، حيث يُسمح للتجار بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا، بما يضمن توافر السلع واستمرارية صرف المنحة بسلاسة في كافة المنافذ.
وتدعو الوزارة المواطنين المستفيدين من المنحة علي بطاقات الدعم التوجه إلى المنافذ التموينية خلال شهر إبريل وشهر مايو لصرف مستحقاتهم من المنحة الإضافية قبل نهاية الفترة المحددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تجار صرف مستحقاتهم وزير التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية منظومة ضمان بريل وزارة التموين وزاري شهر مايو سار وزارة التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية صرف مستحقات وزير التموين والتجارة الأسر الأولى بالرعاية
إقرأ أيضاً:
قضية سارة خليفة.. مصدر قضائي ينفي ضبط عضو بالنيابة العامة وضباط الشرطة
نفى مصدر قضائي، ما جرى تداوله من أخبار وتدوينات بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأشار، إلى أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أي من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.
وجارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.