"المناطق الاقتصادية" تؤكد أهمية الإبداع والابتكار في "اليوم العالمي"
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة حلقة عمل، بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار والذي يوافق 21 أبريل من كل عام، وأُقيمت الحلقة بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحضر حلقة العمل معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، وعددُا من المسؤولين وموظفي الهيئة ويأتي هذا الاحتفاء في إطار حرص الهيئة على مواكبة التوجهات نحو ترسيخ ثقافة الإبداع وتحفيز الابتكار كدعامة أساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وقدّم عادل بن إبراهيم الفزاري المدير المساعد لدائرة النشر العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورقة عمل تناول فيها أهم برامج ومشروعات البحث العلمي والابتكار التي تشرف عليها الجهات المعنية، مسلطًا الضوء على دور هذه المشاريع في دعم التوجهات الوطنية وبالأخص ما يتعلق بتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وأوضح أن الابتكار لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أهمية التكامل بين المؤسسات والقطاعات لتكوين بيئة وطنية محفزة على الابتكار.
وأوجدت الهيئة- ضمن هيكلها التنظيمي- دائرة للجودة والابتكار؛ حيث تؤكد التزامها بدعم منظومة الابتكار الوطنية، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والأكاديمية؛ بما يضمن استثمار الطاقات الوطنية وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، كما بيّنت أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه البرامج المعرفية التي من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للتفكير الإبداعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العلمی والابتکار
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي صادر عن “بيت العمال”بمناسبة اليوم العالمي للشباب
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال “
بمناسبة #اليوم_العالمي_للشباب الذي يصادف اليوم
تشير أحدث البيانات إلى أن معدل البطالة بين الشباب الأردني (15–24 سنة) بلغ حوالي 46% في عام 2024، أي ما يقارب ضعف المعدل العام للبطالة البالغ 21.4%. ويقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بحوالي 130 ألف شاب وشابة سنويا معظمهم من حديثي التخرج في ظل محدودية فرص العمل المنتجة والمستدامة.
مقالات ذات صلةكما أن البطالة طويلة الأمد (التي تزيد على 12 شهرا) تشكل ما يقارب نصف إجمالي المتعطلين وهي في معظمها بين فئة الشباب، فيما يمثل من لم يسبق لهم العمل نهائيا النسبة الأكبر من المتعطلين.
وتكشف تقارير “بيت العمال” أن جزءا كبيرا من هذه الأزمة يعود إلى غياب برامج وطنية فاعلة للإرشاد والتوجيه المهني، وضعف برامج الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، إضافة إلى فجوة المهارات التي يفتقدها كثير من الشباب حيث لا تكفي الشهادة الجامعية وحدها للاندماج في سوق العمل في ظل غياب التدريب العملي واكتساب المهارات التقنية واللغوية والرقمية المطلوبة.
كما أن أكثر من نصف الشباب العاملين ينخرطون في القطاع غير المنظم دون حماية اجتماعية أو ضمانات للعمل اللائق ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم ويزيد من مخاطر البطالة المقنعة، ويؤدي ثبات الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا لمدة ثلاث سنوات قادمة وعدم مواكبته لارتفاع تكاليف المعيشة إلى تضييق فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
ويؤكد المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” على ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لتشغيل الشباب تقوم على مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجاتهما بفرص عمل حقيقية، وإنشاء برامج فعالة للانتقال من التعليم إلى العمل مع توفير الإرشاد والتوجيه المهني منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتطوير برامج تدريبية عملية لتنمية المهارات المطلوبة في القطاعات الواعدة مع تحفيز النمو الاقتصادي المنتج، وإدماج العمالة الشابة في سوق العمل المنظم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.