“الرقابة على الالتزام البيئي” يُنفذ 14887 جولة تفتيشية خلال الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أفاد مدير عام التفتيش والامتثال بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عبدالله العيوني بتنفيذ المركز 14.887 جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت ذات الأثر البيئي في مختلف القطاعات، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025.
أوضح العيوني أن الجولات الرقابية شملت ثلاثة أنواع من الأنشطة ذات التأثيرات البيئية: الجسيمة، والمتوسطة، والضئيلة.
وأشار إلى أن خطط التفتيش المعدة مسبقًا، وفق معايير محددة وحسب توزيع الأنشطة التنموية، كشفت عن تصدُّر منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية بعدد جولات بلغ نحو 3000 جولة لكل منطقة، فيما توزعت بقية الزيارات على مناطق المملكة الأخرى.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة “أمان” بالمنطقة
وبين المهندس العيوني أن الجولات شملت زيارات ميدانية للمنشآت العاملة في مختلف القطاعات والأنشطة ذات الأثر البيئي، للتحقُّق من مدى التزامها بالأنظمة البيئية واللوائح التنفيذية المعتمدة، مبينًا أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة رقابية شاملة، يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية بهدف رفع مستوى الامتثال البيئي، والحد من الممارسات المخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأشار إلى أن المركز حصل على شهادة الاعتماد ISO/IEC 17020 في مجال التفتيش البيئي من المركز السعودي للاعتماد، لضمان كفاءة عمليات التفتيش البيئي، والحيادية، والاستقلالية، والشفافية، وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تعزيز مراقبة جودة الأوساط البيئية، المتمثلة في الماء والهواء والتربة ومستويات الضوضاء، وتوفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي ليسجل 2% في الربع الأول 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما الاقتصاد التركي بوتيرة أبطأ من السابق بنسبة 2% في الربع الأول من 2025، في حين كانت التقديرات تشير إلى نمو 2.3%.
هذا وكان الاقتصاد التركي قد أنهى العام الماضي بنمو قوي بلغ 3% في الربع الأخير من 2024، ما دفع إجمالي النمو السنوي إلى 3.2%، متجاوزًا التوقعات رغم مستويات الفائدة المرتفعة.
ولكن التوقعات للعام الجاري تشير إلى بعض التباطؤ، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد نموًا بنسبة 3% فقط في 2025، في ظل التأثيرات المستمرة لسياسات التشديد النقدي التي ينتهجها المركزي التركي.
الفائدة والتضخم.. ضغوط مستمرة على الاقتصاد
وفي كانون الاول الماضي، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي، بعد أن أبقى معدل الفائدة الرئيسي عند 50% لمدة 8 أشهر متتالية.
وبالرغم من أن التضخم تراجع من الذروة البالغة 75% في ايار من العام الماضي، فإن البيئة الاقتصادية لا تزال مضطربة في البلاد.
وفي نيسان، اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 49%، استجابةً لهزات السوق التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية