تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ECC لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلن الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لمستحضرات التجميل ECC المنتجة لأكثر من 70% من العلامات المحلية الرائدة، ووكيل شعبة مستحضرات التجميل في مجلس التصدير للصناعات الطبية، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ECC لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجميل، والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب ومساعدتهم على إطلاق علاماتهم التجارية الخاصة من الفكرة وحتى المنتج النهائي في السوق المصري.
وحققت المرحلة الأولى من المبادرة، التي انطلقت في سبتمبر 2024 واستمرت لمدة شهرين، نجاحًا كبيرًا، حيث استقبلت أكثر من 200 طلب مشاركة، تم تصفيتها إلى 14 مشروعًا نهائيًا تم دعمهم كلٌ حسب احتياجاته. وقد تمثلت أوجه الدعم في خدمات تصنيع وتطوير المنتجات، وخدمات الاستشارات المالية والتجارية، في إطار استراتيجية ECC الرامية إلى رفع جودة المنتجات المحلية وتمكينها من المنافسة مع العلامات التجارية العالمية.
وتم اختيار ثلاث علامات تجارية فائزة، حصلت على جوائز مالية، ودعم تصنيعي متكامل، بالإضافة إلى استشارات من نخبة من خبراء الصناعة والتسويق والتخطيط المالي، مما ساهم في تعزيز تواجدهم واستمراريتهم في السوق.
وتنطلق المرحلة الثانية من المبادرة هذا العام برؤية مختلفة، حيث تركز على دعم الأفكار الجديدة بالكامل، وتمكين رواد الأعمال من تحويل رؤاهم إلى علامات تجارية حقيقية، من خلال حلول شاملة تشمل: تصميم المنتج، تطوير التركيبة، التسجيل، التصنيع، التعبئة والتغليف، وحتى التوزيع والوصول إلى المستهلك.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة ECC:
"نحن نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على التصنيع فقط، بل يمتد إلى تمكين الشباب ومساعدتهم على دخول سوق التجميل بثقة واحترافية. ما رأيناه من نجاح في المرحلة الأولى أكد لنا أن السوق المصري مليء بالأفكار الواعدة، ونحن هنا لنحول هذه الأفكار إلى علامات حقيقية تنافس محليًا وإقليميًا. مشاركتنا في Be Expo فرصة رائعة للتواصل مع رواد المستقبل وإلهامهم."
وتشارك ECC في معرض Be Expo المقرر انعقاده يومي 25 و26 أبريل، بصفتها الراعي الرئيسي إلى وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز مكانتها كالشركة الرائدة في تصنيع مستحضرات التجميل في مصر، والتي تنتج لأكثر من 70% من العلامات التجارية المحلية في السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستحضر تجميل تصنيع المزيد
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة