رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما أُنجز من خطط وبرامج ستسهم في تعزيز المسيرة الشاملة وتحقيق مكاسب يعود مردودها على الوطن والمواطن حاضرًا ومستقبلًا.



وتابع المجلس، خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، مؤكدًا الحرص على كل ما يسهم في ذلك ومعالجة ما شهدته العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وأكد المجلس، أن الاكتشافات الجديدة للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي تمثل إضافة نوعية ترسّخ المكانة الاقتصادية للمملكة، وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة لعقود قادمة.

واعتمد المجلس، استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ).

قفزات نوعية في التنافسية والريادة العالمية

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لتمكين جميع قطاعاتها ودفعها لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.

وقدّر المجلس، ما حققته الجهات الحكومية وطلاب المملكة وطالباتها من جوائز وميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025م، مواكبين بذلك التطلعات الوطنية نحو تنمية الابتكار والإبداع وتحقيق نهضة مزدهرة.

وبيّن وزير الإعلام، أن المجلس أشاد بما اشتملت عليه النسخة الثانية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية الذي عقد في الرياض من الإعلان عن أكثر من 100 إطلاق واتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي، وتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في هذا المجال.

تسوية قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين

تناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مضامين المشاورات والاتصالات التي جرت بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون المشترك وسبل دعمه وتعزيزه في شتى الميادين.

واستعرض المجلس، مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة والعالم، مجددًا التزام المملكة بدورها الفاعل في مساندة الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة.

ورحّب المجلس، بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، مشددًا على ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

قرارات:

اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

- الموافقة على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة البيئة في مجال البيئة والمحافظة عليها.

- تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

- تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال التعليم، والتوقيع عليه.

- تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

- الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي دولة الكويت وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (تامبير) المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام (1998م).

- تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لذوي الإعاقة في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع عليه.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال ترويج ودعم التجارة.

- الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية كينيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجزائرية.

- الموافقة على الترخيص لبنك (شريعة إندونيسيا) بفتح فرع له في المملكة.

- استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ).

- إعادة تشكيل اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة برئاسة الدكتور سلطان بن فيحان أبا العلاء، وعضوية الدكتور خالد بن أحمد الغامدي، والدكتور عبداللطيف بن محمد باشيخ.

- الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

- اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.

ترقيات:

الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

-ترقية عبدالله بن سعد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الطاقة.

-ترقية حمود بن عبدالكريم بن حمود الخلف إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بوزارة الداخلية.

-ترقية يحيى بن عبدالله بن سعد آل مرعي إلى وظيفة (مدير عام) بإمارة منطقة عسير.

-تعيين غلاب بن غالب بن راجح أبو خشيم على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غزة سلمان بن عبدالعزيز الجهات الحكومية التعاون المشترك مجلس الوزراء تنمية الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء الموافقة على مذکرة تفاهم بین فی المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء تفویض وزیر فی جمهوریة فی مجال فی شأن

إقرأ أيضاً:

مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي


ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص النمو الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • دعا لنهج واقعي في التحول العالمي ..الناصر: أوقات الصراعات أظهرت أهمية النفط والغاز لأمن الطاقة
  • الحكومة: التعاقد على 3 سفن لتلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي
  • الحرب الايرانية- الاسرائيلية وخارطة النفط والغاز الجديدة في المنطقة
  • البرلمان يشيد بالتفاعل الحكومي ويقر موازنته الجديدة.. تعاون مؤسسي يدعم المسار التشريعي
  • رئيس أرامكو: النفط والغاز لا غنى عنهما في أوقات الأزمات ومصادر الطاقة المتجددة لا تلبي الطلب العالمي
  • القنصل العام للسودان بجدة: جهود المملكة العربية السعودية هذا العام كانت استثنائية بكل المقاييس
  • ولي العهد يترأس اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
  • مدبولي: القطاع الخاص يُمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي
  • مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
  • مجلس الوزراء: الربط الكهربائي مع السعودية نقطة انطلاق مصر كمحور إقليمي للطاقة