وزير البيئة التركي: إخلاء 12 مبنى في إسطنبول عقب الزلازل كإجراء احترازي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، عن إخلاء 12 مبنى في إسطنبول، من بينها مبنى مهجور، وذلك كإجراء احترازي بعد الزلازل التي شهدتها المدينة مؤخرًا.
وفي تصريحاته حول الوضع الراهن، أوضح الوزير كوروم أن السلطات تلقت عبر رقم الطوارئ 112 ما مجموعه 378 بلاغًا يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني.
“تمت دراسة هذه البلاغات وتصنيفها، وأجرينا على الفور الفحوصات اللازمة. بناءً على النتائج، قمنا بإخلاء 12 مبنى كخطوة وقائية، أحدها مبنى مهجور.” اقرأ أيضا
بعد سلسلة الزلازل في إسطنبول.. تعطيل الدراسة لمدة يومين
الأربعاء 23 أبريل 2025وأكد الوزير أنه لا يوجد ما يدعو للذعر في الوقت الحالي، مشددًا على أن “الدولة في حالة استنفار بكامل مؤسساتها للتعامل مع الوضع”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: مراد كوروم
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: “الميثاق” يعزز المسؤولية للحفاظ على الموارد المائية
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة؛ تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك، يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل؛ لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد، الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي؛ لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه؛ بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصادات مبتكرة، ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية، ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وإسبانيا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والسنغال، وباكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»