تعرّف إلى عقوبة ممارسة المهنة بشهادة مزورة؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول في الفترة الأخيرة كثر المروجين للشهادة الجامعية مقابل مبالغ مالية؟ فما عقوبة من يمارس المهنة بشهادة مزورة؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال في البداية يتعين التفرقة بين أمرين بين التزوير ذاته وبين استعمال المحرر المزور، وفي بعض الحالات قد تجتمع كلتا الجريمتين معاً، غير أن الاستفسار المعروض، يتعلق بمن يستخدم شهادة دراسية مزورة يعلم علماً يقينياً بتزويرها ولا يُتصور خلاف ذلك وحين الحديث عن التزوير بشكل عام، فقد أفرد المشرع في قانون الجرائم والعقوبات في مادتيه 252، 253 عقوبة التزوير، حيث نص على أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، ثم عاد وقرر المشرع عقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره.
وأضاف: قد تتعدد المهن التي من الجائز ممارستها، واستخراج تراخيص لها بناء على شهادة أكاديمية مزورة غير أن الخطأ الواحد والذي قد يضر وحتماً سيضر بالغير من عملاء أو أرباب العمل والإضرار بالمصالح أو بالممتلكات أو حتى بحياة شخص ستترتب عليه عقوبات جسيمة سواء عن الإضرار بمصالح الغير أو عن جناية التزوير في حد ذاتها، أما حين نتحدث عن تزوير الشهادات العلمية بشكل خاص، فإن المشرع لم يفوته معالجة الأمر وتداركه، حيث صدر القانون الاتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، ويجب النظر إلى مصطلح جهات غير مرخص لها على وجه التحديد؛ إذ إن الشهادة قد لا تكون مزورة إلا أنها قد تصدر عن إحدى الأماكن التي تتخذ من نفسها وصف المؤسسات العلمية والأكاديمية على الرغم من أنها تكون في حقيقتها شقة مكتبية تحت مسمى أكاديمية وتمنح شهادات وألقابا لا ترضي سوى الضحايا اللاجئين.
وأكد محمد جاويش، ضرورة اتخاذ أصحاب الأعمال الحذر، ووجه إليهم نصيحة تحري الدقة وكل سبل التحقق من صحة ما يقدم إليهم من مستندات، كما ننصح عموم الناس عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات أو عارضي تلك الشهادات لكون ذلك عبثاً بمستقبلهم وحرياتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مقابر مسروقة وأوراق مزورة.. سوق سوداء لأرض الموتى في "أبو النور" بالإسكندرية
كشف عدد من أصحاب المقابر الخاصة داخل مدافن أبو النور شرق الإسكندرية بوقائع خطيرة تتعلق بالاستيلاء على المقابر والتعدي على مساحات منها و بيعها لأطراف أخرى وأنهم تلقوا طالبات بدفع مبالغ مالية بشكل غير رسمي تحت مسمى ترميمات أو تسويات مزعومة، وسط اتهامات مباشرة للعاملين في الجبانات بالتورط في هذه الأنشطة.
قالت غادة الجوهري، إحدى المتضررات، بأن أسرتها تفاجأت قبل سنوات بقيام أحد العمال في المقبرة بقطع جزء من تربة عائلتها وبناء تربة جديدة في المكان دون علمهم مؤكده أن هذه التعديات بدأت خلال فترة عمل التربي القديم واستمرت بعد وفاته لتشمل ابنه مشيره أن العمال واصلوا عملية تكسير التربة بشكل متقطع، مما أدى إلى فقدان معالم حدود المقبرة الأصلية وقد اضطُرّت لدفع مبالغ تتجاوز 7000 جنيه لترميم التربة، بالإضافة إلى 15000 جنيه مقابل إنشاء مبانٍ دون الحصول على إذنها، فضلاً عن 2000 جنيه للحصول على تصريح الدفن.
وتابعت بأنها قامت بتحرير محضر برقم 8271 في قسم رمل ثانٍ، إلا أنه تم حفظه دون إيضاح الأسباب مشيره إلى أنها توجهت أيضًا إلى حي الجبانات في الإسكندرية، لكن الرد كان بأن للتربة وضعًا آخر، دون تقديم حلول واضحة يأتي هذا في ظل تأكيدات من الأهالي بوجود شكاوى مماثلة تتعلق بتكسير مقابر الأفراد الذين لا يزورونها بانتظام.
وفي هذا السياق، قالت أميرة أحمد أن والدها قام بشراء أربع مقابر بشكل رسمي في عام 2010، ولديهم مستندات تثبت ملكية تلك المقابر موضحه أن التربي المسؤول عن المنطقة كان يطلب أموالًا بصورة متكررة تحت ذريعة القيام بـتجديدات مشيره أن والدها كان يستجيب لهذه الطلبات في البداية، إلا أنه لاحظ فيما بعد إزالة إحدى الرخامات الخاصة بهم واستبدالها بأخرى تحمل اسم شخص آخر.
وأضافت أنه بعد وفاة التربي القديم، تفاجأت بأن التربة التي ملكوها، والتي كانت في حال انقطاع لفترة، تم بيعها بالكامل لشخص آخر، وتم تسجيل اسمه على الرخامة، رغم وجود مستندات رسمية تثبت ملكيتهم مؤكدة أن مساعد التربي، الذي كان شاهدًا على عملية الشراء منذ البداية، الذي أشار بأن المقابر الأربعة تعود لوالدها ورغم إجراء المعاينة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة، و أن الأمور قد تمت بطريقة غير مشروعة بين التربي والموظفين، وأن حقهم لم يُسترد.
أشارت إلى أن والدها قدم طلبًا لاسترداد المبالغ التي دفعها منذ عدة سنوات من أجل التجديدات، إلا أنه لم يتلقَ أي استجابة كما أكدت أن سجل الجبانات يوضح أن القبور مسجلة باسم شخص آخر، على الرغم من أن الأسرة تمتلك الأوراق الرسمية للملكية.
أكد المتضررون أن عمليات الاستيلاء والبيع قد أصبحت منهجية، خاصة فيما يتعلق بالمقابر التي لا يقوم أصحابها بزيارة مدافنهم بانتظام. حيث يتم تكسير أجزاء منها قبل المطالبة بمبالغ مالية مقابل الترميم، أو يتم بيعها مباشرةً لأطراف أخرى مطالبين الأجهزة التنفيذية والرقابية بفتح تحقيق شامل حول ملف الجبانات في شرق الإسكندرية، ومراجعة دفاتر تسجيل الترب، وتثبيت الملكيات الأصلية، كما دعوا إلى إحالة المتورطين، سواء من العاملين أو الموظفين، إلى النيابة العامة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا