برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.
. وهذه محظورات التصالح
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.
وشدد النائب أحمد الخشن، على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام.
واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الخشن مجلس النواب طلبات التصالح مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع النمو 5.3% خطوة فارقة لاستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية
أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات يعد مؤشرًا بالغ الأهمية ورسالة واضحة على السير في تعافي الاقتصاد وقدرته على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية.
وقال "مدكور"، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا التطور الإيجابي يعكس مؤشرات نجاح السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الدولة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية التي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار النائب أسامة مدكور إلى أن تطوير البنية التحتية كان أحد أهم الأسباب المباشرة وراء تحقيق معدل النمو البالغ 5.3%، موضحًا أن الدولة خلال السنوات الماضية نفذت طفرة هائلة في شبكات الطرق والكباري، وتحديث الموانئ البحرية والبرية، وتوسيع شبكات الكهرباء والغاز، وإنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة، وهو ما خلق بيئة جاذبة للاستثمار ورفع كفاءة حركة التجارة داخليًا وخارجيًا.
وأكد مدكور أن هذه المشروعات الكبرى لم تكن مجرد أعمال إنشائية، بل محركات اقتصادية ساهمت في خلق فرص عمل، وتحريك قطاعات مواد البناء والنقل والتجارة، فضلًا عن تقليل تكلفة نقل السلع والخدمات، مما انعكس إيجابًا على قدرة الاقتصاد على النمو خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن استمرار الاستثمار في البنية التحتية وتطوير المرافق سيظل ركيزة أساسية لتعزيز النمو ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وصول معدل النمو إلى هذا المستوى يمثل شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تحسين تصنيفها الائتماني وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات العالمية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج