ساعر يطالب بسحب ورقة نقدية فئة 200 شيكل من غزة.. ما علاقة حماس؟
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
وجّه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، رسالة إلى "محافظ بنك إسرائيل" أمير يارون، دعا فيها إلى إلغاء التداول القانوني لسلاسل محددة من أوراق النقد من فئة 200 شيكل، بزعم أن هذه الفئة تُعد المصدر الرئيسي للسيولة النقدية التي تعتمد عليها حركة "حماس" في قطاع غزة.
ووفقاً لما جاء في الرسالة، اعتبر ساعر أن الخطوة المقترحة ستشكل "ضربة اقتصادية استراتيجية" للحركة، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية تبذل جهوداً دبلوماسية لفرض عقوبات دولية على كيانات مرتبطة بـ"الإرهاب"، غير أن اتخاذ إجراء داخلي من هذا النوع قد يُسهم في تقويض القدرات المالية لحماس دون الحاجة إلى شركاء خارجيين.
وأوضح ساعر أن "تقديرات مهنيين وخبراء" تشير إلى أن غالبية السيولة النقدية التي تعتمد عليها الحركة تُحتفظ بها على هيئة أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، تُستخدم في دفع الرواتب لعناصرها، وتعود مجدداً إلى خزائنها عبر جباية الضرائب من التجار في غزة.
وأشار إلى أن فريقاً فنياً متخصصاً قدّر أن ما نسبته 80% من السيولة المالية المتوفرة لدى حماس موجودة بهذه الفئة من العملة، مقترحاً أن تبدأ الإجراءات بإلغاء التداول القانوني لسلاسل معينة سبق ضخها إلى القطاع في السنوات الماضية.
وعدّ ساعر هذه الخطوة وسيلة لإضعاف قدرة حماس على دفع الرواتب وتجنيد الأفراد، وتقليص كفاءتها اللوجستية، إضافة إلى تقويض قدرتها على الحفاظ على الهياكل الإدارية وشراء الولاءات الشعبية، وفق قوله.
كما وصف المقترح بأنه جزء من "الجهد القومي" الرامي إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات، داعياً إلى الشروع في تنفيذ الخطوة بشكل عاجل باعتبارها إجراءً داخلياً فورياً.
من جانبه، رفض "بنك إسرائيل" المقترح، مشدداً على أن صلاحية إلغاء أي ورقة نقدية تعود حصرياً إلى محافظ البنك، وبموجب ما ينص عليه القانون.
وقال البنك في بيان رسمي، مساء الخميس، إن "الموضوع أُثير مؤخراً، إلا أنه لم يُعرض على المحافظ حتى الآن أي مبرر مهني متماسك يبرر اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأضاف البيان أن "المقترحات التي تقدمت بها جهات مختلفة لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة، ولا توجد إمكانية واقعية لتنفيذها، كما أنها لم تُعرض على البنك بشكل منظم أو بالتنسيق معه".
وأكد البنك أنه "لا توجد نيّة لدى المحافظ لاستخدام صلاحياته لإلغاء أي فئة نقدية، أو لإحداث أي تغيير في تركيبة الأوراق النقدية المتداولة حالياً"، مشدداً على أن ورقة الـ200 شيكل، شأنها شأن باقي العملات والأوراق النقدية، ستبقى قيد التداول والاستخدام بشكل طبيعي، دون أي تعديل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ساعر شيكل حماس غزة حماس غزة شيكل ساعر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التزوير خلف سحب فئات جديدة من العملة الليبية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن سحب فئات جديدة من العملة الليبية من التداول، وهي فئة الخمسة دنانير والعشرون دينار بإصدارات متعددة. وكان المركزي قد أقدم على سحب فئة الخمسون دينار من التداول مطلع العام الجاري، ومعلوم أن فئة الخمسون دينار هي الفئة الأكثر طلبا لتخزين العملة خارج المصارف، كما أنها تعرضت للتزوير.
لم يعلن المصرف المركزي عن دواعي سحب الفئات الجديدة، والتي وقت لها شهر سبتمبر المقبل كأخر موعد للسماح بتداولها، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن السبب الرئيسي لسحبها، خاصة فئة العشرون دينار، هو تعرضها للتزوير، وعندما يذكر التزوير لا يراد به عمل عصابات إجرامية خارج المنظومة الرسمية، بل هو عمل تتورط فيه جهات نافذة.
وبالعودة إلى فئة الخمسون دينار، فإن المصرف المركزي، حسب البيانات التي نشرها، ومنذ العام 2008م، وحتى نهاية العام 2024م، قد طبع ما يعادل 7 مليار دينار ليبي منها، وقد بلغ إجمالي المسحوب منها 16 مليار دينار ليبي، أي أن هناك نحو 9 مليار دينار لم يقوم المصرف المركزي بطباعتها، ومن المفترض أنها في حكم المزورة.
يبدو أن المصرف المركزي بطرابلس قبل كمية من فئة الخمسين دينارا التي أقدم المصرف المركزي بالبيضاء (فترة الانقسام) على طبعتها وقدرت بستة مليارات دينار، وبالتالي فإن المبلغ الذي اعتبره مركزي طرابلس في حكم المزور من فئة الخمسون دينار هو نحو 3 مليار دينار، وهي خارج التداول اليوم.
مصادر قريبة من المصرف المركزي تؤكد أن المركزي قدر نحو 2 مليار دينار من فئة العشرون دينار قد تم تزويرها، وهي في التداول اليوم، وتحدثت مصادر عديدة، بعضها رسمي، أن طباعة العملة التي تتم من قبل سلطات نافذة في الشرق، تستخدم لتمويل أنشطة عدة مدنية وعسكرية، وأنها استخدمت في شراء الدولار من السوق الموازية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع سعره وزيادة الهوة بين السعرين الرسمي والموازي.
المعضلة هي أن تتورط جهات ينظر إليها بأنها سيادية أو شبه سيادية في تزوير العملة، فهذا لا يمكن فهمه ولا استساغته إلا في ظل الأزمات التي يشد بعضها أعناق بعض، فلا ينتج من راكمها المظلم إلا تدمير الموجود من بقايا الدولة والمؤسسات والنظمسحب فئة الخمسين دينارا كان خطوة في الاتجاه الصحيح، لقطع الطريق على التزوير وكذلك منع تكديس النقد خارج منظومة المصارف، الأمر الذي أسهم في تفاقم مشكلة السيولة، وقد تمت الخطوة بشكل جيد، بمعنى أن جميع السلطات خضعت لهذا القرار، وتم السحب من جميع مناطق ليبيا، ومن المتوقع أن تمضي خطوة سحب فئة العشرون دينار، التي واجهت التزوير، بنفس السلاسة.
التحدي أمام أمام السلطات النقدية في البلاد هو أنها يمكن أن تواجه المأزق نفسه من جديد، فالتزوير قد تم بحرفية عالية، بمعنى أن الفئات المزورة والتي بلغ إجماليها، على أقل تقدير، نحو 5 مليار دينار، لم تشكو من عيب في جودتها، ولا تكشفها ألات التدقيق الخاصة بالعملات، وسبب اعتبارها مزورة هو أنها لم تصدر من جهات الاختصاص، وهو ما يؤكد ضلوع أطراف خارجية في الموضوع.
التحدي الثاني هو توفير النقد بأيدي المواطنين، فقد بلغ النقد المتداول خارج المصارف نحو 49 مليار دينار حتى نهاية العام 2024م، أي قبل سحب فئة الخمسون دينار من التداول بشكل نهائي، وبرغم أن المركزي قد أعلن أنه قد قام بطباعة فئة جديدة من العملات التي تقرر سحبها، إلا إن قدر كبير منها سيخرج من دائرة التداول، وتنتهي إلى أماكن التخزين الخاصة، مما يعني استمرار أزمة السيولة.
المركزي ركز خلال منذ نهاية العام 2014م، وذلك منذ استلام ناجي عيسى مهام المحافظ، على أليات الدفع البديل، مثل بطاقات الدفع الالكتروني وتطبيقات الهواتف..الخ، والملاحظ وقوع تطور ولو محدود في هذا الاتجاه، إلا إنه وحتى في الدول المتقدمة ما يزال الطلب على النقد واستخدامه يأخذ حيزا، فقد بلغ النقد المتداول في المانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، ونظامها المالي والنقدي متطور، بلغ العام 2024م نحو 400 مليار يورو، وتمت قرابة ربع الصفقات التجارية وعمليات الشراء نقدا خلال نفس العام، وقس على ذلك العديد من الدول المتقدمة، وبالتالي فإن تداول النقد لا يمكن أن ينتهي حتى في الدول المتقدمة، فكيف بدولة مثل ليبيا تعاني التخلف وتواجه ظروف سياسية وامنية واقتصادية شديدة التعقيد، مما يعني أن مشكلة نقص السيولة لن تنتهي.
غير أن المعضلة هي أن تتورط جهات ينظر إليها بأنها سيادية أو شبه سيادية في تزوير العملة، فهذا لا يمكن فهمه ولا استساغته إلا في ظل الأزمات التي يشد بعضها أعناق بعض، فلا ينتج من راكمها المظلم إلا تدمير الموجود من بقايا الدولة والمؤسسات والنظم.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن