«الإخوان».. خطوات متسارعة نحو الانهيار الشامل
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
عبدالله أبوضيف، أحمد عاطف (عمان، القاهرة)
أخبار ذات صلةيعكس قرار المملكة الأردنية الهاشمية بحظر أنشطة جماعة «الإخوان»، ومصادرة ممتلكاتها، وإغلاق مكاتبها، اتساعاً ملحوظاً في رقعة الرفض العربي لـ«الجماعة» التي تتبنى ممارسات ممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر الفوضى والاضطرابات في العديد من دول المنطقة.
ومنذ نشأة جماعة «الإخوان»، تُمارس أدوراً مشبوهة لتأجيج الخلافات والنزاعات والانقسامات، ما شكل خطراً كبيراً على الأمن القومي العربي، وهو ما عكسته التحقيقات القانونية في الأردن التي أثبتت تورط عناصر من «الجماعة» المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني الأردني، بشكل يجعل استمرار نشاطها يمثل تهديداً لحياة المواطنين.
وشدد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية القرار الأردني بحظر أنشطة جماعة «الإخوان»، مؤكدين أن القرار يلقى تأييداً واضحاً من مختلف الأوساط السياسية والشعبية، ووصفوه بـ«خطوة مهمة» لحماية أمن واستقرار الأردن، والتصدي لأجندات مشبوهة تتجاوز حدود العمل السياسي المشروع إلى محاولات اختراق الدولة وتقويض مؤسساتها من الداخل.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن القرار يعكس إدراكاً رسمياً متزايداً بخطورة جماعة «الإخوان» ككيان أيديولوجي يسعى لفرض مشروعه الخاص على حساب المصلحة الوطنية.
خلية مسلحة
قال الكاتب الصحفي الأردني، خالد القضاة، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة «الإخوان» لم يكن مفاجئاً بل جاء في سياق طبيعي في أعقاب الكشف عن خلية تضم 16 عنصراً مرتبطين بـ«الجماعة»، حيث اعترفوا بتصنيع الأسلحة وتخزينها، والتحرك ضمن مشروع عابر للحدود يستهدف أمن المملكة واستقرارها.
وأوضح القضاة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بيان «الإخوان» عقب نشر الاعترافات الرسمية لم يتضمن أي إدانة صريحة لتلك المخططات، بل قدّم تبريرات أيديولوجية اعتادت «الجماعة» استخدامها في مثل هذه الظروف، وهو ما يعكس خطورتها ككيان يسعى للتغلغل في مفاصل الدولة واختطاف الشارع.
وأشار إلى أن السلطات الأردنية تابعت خلال الفترة الماضية 3 أذرع رئيسة لنشاط «الجماعة»، الذراع السياسية المتمثلة في حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي نجح في إيصال ممثلين للبرلمان، والذراع الشعبية، حيث جرت محاولات لتوظيف الزخم الشعبي تجاه القضايا الإقليمية بهدف السيطرة على الشارع، والذراع التنظيمية المتمثلة في بنية مسلحة سعت إلى تصنيع وتخزين الأسلحة، مع امتدادات وتمويل خارجي.
وأضاف القضاة أن المجتمع الأردني أصبح أمام نموذج لهيكل موازٍ لكيان الدولة يحمل مشروعاً يتجاوز الحدود ويستهدف السيادة الوطنية تحت شعارات خادعة، وهو ما يفسّر الموقف الشعبي الرافض لبقاء «الإخوان» ضمن الحياة السياسية، فضلاً عن الإجماع الوطني على أن جميع الأطراف يجب أن تظل تحت مظلة الدولة، لا فوقها.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مراجعة قانونية لوضع الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، حزب «جبهة العمل الإسلامي»، مؤكداً أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي الجهة المخولة برفع القضية إلى القضاء وفقًا لقانون الأحزاب، مع إمكانية الحل إذا ثبت ارتباط الحزب بجماعة تمارس أنشطة إرهابية أو تتلقى دعماً خارجياً يهدد الأمن الوطني.
دولة داخل الدولة
في السياق، قال سامر خير، المحلل السياسي الأردني، إن قرار حظر جماعة «الإخوان» في الأردن كان يجب أن يُتخذ منذ سنوات طويلة، لأن الجماعة من حيث المبدأ تشكل «دولة داخل الدولة»، وليس فقط بسبب قضية ملحة حالية أو موقف راهن.
وأضاف خير لـ«الاتحاد» أن جماعة «الإخوان» بذاتها تقوم على مشكلة بنيوية تتعارض مع فكرة الدولة، لسببين، الأول أنها تطلب من أعضائها الولاء لها قبل الولاء للدولة، الثاني يتمثل في ممارساتها التي تتعارض مع التكافؤ في المواطنة بين الناس، إذ تشكل ما يشبه المجتمع الخاص بها الذي يضم مؤسسات خاصة به وسوق مبني على ثقافته الخاصة، بما في ذلك التعليم والتجارة، وهذا على الأمد البعيد يهدد السلم المجتمعي.
وأشار إلى أن أسباب حظر «الإخوان» في الأردن تمثل سبباً إضافياً أو بالأصح سبباً حاسماً، وهو ما قالت عنه الحكومة الأردنية إنه يمس أمن البلاد لكنه بطبيعة الحال ليس السبب الوحيد، فثمة تراكمات من التوتر صنعتها ممارسات الجماعة خصوصاً خلال العقد ونصف العقد الأخيرين.
وشدد على أن الأردن اليوم يقع في قلب معادلة إقليمية ودولية معقدة، ومن الطبيعي أن تعمل قيادة المملكة على حماية الدولة، وتضع ذلك على رأس سلم أولوياتها.
منصة ضغط
أوضح المحلل السياسي، أحمد الياسري، أن جماعة «الإخوان» لم تعد تكتفي بدور محلي داخل حدود دولة بعينها، بل تحوّلت إلى كيان إقليمي يمتلك طموحاً سياسياً يتجاوز الجغرافيا والخصوصيات الوطنية، مؤكداً أن الجماعة لم تتخل عن أدواتها التقليدية، لكنها باتت أكثر مرونة في الخطاب، وأكثر حذراً في الانتشار مع احتفاظها بنفس البنية الأيديولوجية التي تقوم على فكرة اختراق مؤسسات الدولة وتفكيك منظومة الحكم من الداخل.
وقال الياسري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن خطر «الإخوان» لم يعد مرتبطاً فقط بتحركات مباشرة، بعدما باتت الجماعة تشكل «منصة ضغط إقليمية» يمكن توظيفها في أي لحظة، مستفيدة من امتداداتها العابرة للحدود، وشبكاتها الاجتماعية والإعلامية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يصبح القرار الأردني بمثابة خطوة مهمة نحو تحصين الدولة وتعزيز استقرارها الداخلي في وجه محاولات التغلغل والتوظيف السياسي للدين.
وأضاف أن المملكة الأردنية، من خلال قراراتها الأخيرة، توجه رسالة واضحة بأنها لن تسمح لأي كيان يحمل أجندة أيديولوجية فوق وطنية أن يستخدم أراضيها أو مجتمعها كمنصة لتهديد الأمن الوطني أو الإقليمي، فالاستقرار لا يتحقق فقط بالأمن، بل أيضاً بحسم العلاقة مع الجماعات التي تتبنى فكراً يسعى لتقويض الدولة من داخلها، تحت غطاء الخطاب الدعوي أو السياسي المعتدل.
ضرورة وطنية
أكد أستاذ العلوم السياسية الأردني، الدكتور عبد الحكيم القرالة، أن قرار حظر «الإخوان» يرتبط بشكل مباشر بالمخطط الإرهابي الذي كشفت عنه دائرة المخابرات العامة مؤخراً، والذي ضمّ 16 عنصراً على صلة بـ«الجماعة» غير المرخّصة، في إطار استهداف الأمن الوطني الأردني عبر تصنيع الأسلحة، وتخزينها، وتجنيد الشباب، وتلقّي أموال خارجية.
وقال القرالة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «ما تم الإعلان عنه ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو ضرورة وطنية تمسّ صميم السيادة الأردنية، إذ إن الأمن والاستقرار في الأردن خط أحمر، وهو مقدّس لدى جميع الأردنيين، من الجيش والأجهزة الأمنية، وصولاً إلى المواطن العادي».
وأوضح أن جماعة «الإخوان» أثبتت بوضوح أنها لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار، وتحويل الأردن إلى ساحة للفوضى والخراب، كما حصل في عدد من الدول، من أجل تمرير أجندات خبيثة ومتطرفة، وتحت ذرائع واهية تتاجر بالقضايا القومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشار القرالة إلى أن محاولة جماعة «الإخوان» تبرير أفعالها بزعم الدفاع عن فلسطين، هي محض تضليل مفضوح، الهدف منه خداع الشباب واستغلال تعاطفهم الوطني والقومي، لكن التحقيقات كشفت أن الهدف الحقيقي كان الداخل الأردني واستهداف أمنه، موضحاً أن تطبيق القانون وحظر الجماعة ومن يدعمها هو تجسيد لسيادة الدولة الأردنية، ولن يُسمح لأي طرف بأن يستقوي على الدولة أو يهدد طمأنينة مواطنيها.
وشدد على أن أي سلوك عنيف أو متطرف تحت أي ذريعة أو شعار سيتم مواجهته بكل حزم، مشيراً إلى أن الوعي هو سلاح الأردنيين في مواجهة الفكر المتطرف، حيث يوجد مجتمع متماسك يدرك خطورة هذا الخطاب القائم على التشدد والتغرير بالشباب، وما كشفته التحقيقات عرّى حقيقة جماعة «الإخوان» ونزع القناع عن أجندتها التي لا تريد الخير للأردن، وإنما تسعى لنشر الفوضى والتطرف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإخوان جماعة الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين الإخوان المسلمون الأردن العناصر الإرهابية الحكومة الأردنية السلطات الأردنية حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الأمن الوطنی لـ الاتحاد فی الأردن إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي عاجل: الأمن الغذائي في اليمن على وشك الانهيار خلال الأشهر القادمة!
شمسان بوست / خاص:
في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وانعكاسات الصراع المستمر، تواجه اليمن أزمة إنسانية حادة تتفاقم بوتيرة متسارعة، حيث توقعت تقارير أممية تدهوراً إضافياً في انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مدفوعة باستمرار العوامل المسببة له وتراجع المساعدات الإنسانية.
تشير هذه التقارير إلى أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، في ظل اتهامات وجهها سياسيون وحقوقيون للجماعة الحوثية بتجاهل تفاقم المعاناة الإنسانية، واستمرارها في شن هجمات عبثية تستهدف إسرائيل، مما يؤدي إلى ضربات عسكرية مدمرة تستنزف ما تبقى من البنية التحتية والمنشآت الحيوية في البلاد.
وتُعرب المصادر الأممية عن خشيتها من اشتداد الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الفترة المقبلة، نتيجة التصعيد المستمر وانخفاض دعم المانحين، ما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الصحية والمعيشية.
وفي هذا الإطار، كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير حديث أن أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن ستتفاقم خلال موسم العجاف الممتد من مايو حتى سبتمبر 2025، نتيجة استمرار تفاقم العوامل الأساسية مثل تدهور الاقتصاد وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، إضافة إلى الانخفاض الكبير في المساعدات الإنسانية.
وأكدت منظمة «فاو» أن التصنيف الأمريكي للجماعة الحوثية كمنظمة إرهابية وعقوبات اقتصادية متصلة بها، إلى جانب توقف المساعدات، ستساهم في تعميق أزمة الأمن الغذائي داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشارت إلى أن واردات الغذاء والوقود إلى موانئ تحت سيطرة الحوثيين مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت بشكل حاد، بسبب تضرر بنيتها التحتية المستمر نتيجة الغارات الجوية المتواصلة خلال الأشهر السبعة الماضية، ما تسبب في انخفاض قدرة الموانئ على تفريغ البضائع، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلاً.
من جانب آخر، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في اليمن أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع تأكيده أن ملايين اليمنيين، خصوصاً الأطفال والنساء، معرضون لخطر الجوع وسوء التغذية. وحث المكتب منظمات الإغاثة على توفير دعم عاجل لإنقاذ الأرواح في المناطق الأكثر حاجة.
وأوضح المكتب أن نقص المياه والصرف الصحي والنظافة في اليمن يهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تأكيده أن أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن نحو 55% من الأطفال يعانون من سوء تغذية مزمن.
تلك المعطيات تجسد حجم الأزمة الإنسانية التي تتعمق في اليمن، وتسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى جهود دولية متضافرة وعاجلة لتوفير المساعدات الإنسانية، وإنهاء أسباب النزاع التي تضر بالسكان الأبرياء.