منظمة التحرير الفلسطينية توافق على استحداث منصب نائب للرئيس
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، على استحداث منصب نائب للرئيس، في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964.
وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رزق نمورة في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني "تم التصويت على استحداث منصب نائب الرئيس على أن يحدد الرئيس (هويته) لاحقا"، موضحا أن التصويت تم "تقريبا بالإجماع".
ولاحقا، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن المجلس المركزي قرر بـ"الأغلبية الساحقة" الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين.
وبحسب الوكالة، ينص القرار على أن "يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضوا، من بينهم 3 من حركة فتح و6 ممثلين لـ6 فصائل إضافة إلى 7 أعضاء مستقلين.
امتناع وانسحابوكانت 4 فصائل فلسطينية أعلنت الخميس مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، معتبرة أن "اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقا استعدادا لهذا الاجتماع".
إعلانوأعلنت الجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما لجلسة المجلس المركزي قبل انعقاده، في حين أعلنت الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب انسحابهما من جلسة المجلس، الخميس.
وذكرت وكالة "وفا" أن 170 من أعضاء المجلس المركزي الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زوم" صوتوا لصالح القرار، في حين صوت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.
وهي المرة الأولى في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية التي يتم فيها استحداث هذا المنصب، حيث يرى محللون أن ذلك يمهد لإيجاد خليفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيكون حُكما نائبا لرئيس دولة فلسطين، لكن هذا الأمر لا ينسحب على منصب رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتم انتخابه مباشرة وفق القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية، ينص القانون الأساسي على أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو من يحل محله لمدة 90 يوما يتم خلالها التحضير لانتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
وفي العام 2018، حل عباس المجلس التشريعي الذي كانت تقوده حركة حماس بأغلبية ساحقة.
وأصدر عباس مرسوما رئاسيا نهاية العام الماضي قال فيه إنه في حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فإن من يحل مكانه هو رئيس المجلس الوطني الحالي روحي فتوح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التحریر الفلسطینیة اللجنة التنفیذیة المجلس المرکزی لمنظمة التحریر رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
تقرير: توافق مدني على رفض حكومة الدبيبة والمطالبة بمسار تأسيسي بديل
ليبيا – تناول تقرير تحليلي موقف “مئات الشخصيات الوطنية” من مقترحات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية لتعديل المسار السياسي، مشيرًا إلى تبنيهم للمقترح الرابع بوصفه يمثل “حل الفرصة الأخيرة” لإنقاذ ليبيا.
مبادرة بديلة ومسار دستوري
أكد التقرير، الذي نشره موقع “ميدل إيست أون لاين” البريطاني، أن 223 شخصية من مختلف الفعاليات الوطنية، وبعد دراسة معمقة لمقترحات اللجنة، أعلنت تبنيها للمقترح رقم (4) مع ضرورة تطويره، والبدء الفوري في تشكيل لجنة الحوار السياسي المنصوص عليها في المادة (64) من اتفاق الصخيرات، على أن تتولى تشكيل مجلس تأسيسي بشكل مباشر.
شروط عضوية وآجال زمنية محددة
أوضح التقرير أن تشكيل المجلس سيكون وفق معايير تضمن عدم إشراك من تولى مناصب تشريعية أو تنفيذية في المراحل السابقة، داعيًا إلى اجتماع عاجل تُشرف عليه البعثة الأممية لاختيار الأعضاء. كما طالب الموقعون بتحديد مدة عمل المجلس التأسيسي بـ18 شهرًا فقط بدلًا من 4 سنوات.
صلاحيات واسعة للمجلس الجديد
أشار التقرير إلى أن المهام الموكلة للمجلس تشمل تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتسم بالكفاءة والنزاهة، وتهيئة بيئة آمنة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بالإضافة إلى تحقيق تسوية دستورية يتم الاستفتاء عليها، وتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل أدوارها.
مصالحة شاملة وحوار مجتمعي
تناول التقرير أيضًا أهمية إطلاق حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف، لمعالجة آثار المراحل الانتقالية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وطرح قضايا محورية لبناء دولة حديثة تقوم على حكم رشيد ومؤسسات فاعلة.
رفض شعبي متزايد لحكومة الدبيبة
ختم التقرير بالإشارة إلى تنامي الرفض الشعبي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، رغم إعلانه مؤخرًا تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون وتسليم الأمن للدولة، حيث يرى منتقدوه أن هذه التحركات ليست إصلاحية، بل تهدف إلى تحييد الخصوم السياسيين والمجموعات المسلحة المناهضة له.
المرصد – متابعات