إعلان الموافقة على منصب لم يشغل منذ 60 سنة.. نائب الرئيس
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أعلنت "منظمة التحرير الفلسطينية"، مساء الخميس، موافقتها على استحداث منصب "نائب الرئيس" في خطوة وصفت بأنها الأولى منذ تأسيس المنظمة عام 1964.
اقرأ ايضاًوقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "المجلس المركزي الفلسطيني وافق بالأغلبية الساحقة، على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"
وبحسب الوكالة فإن القرار ينص "على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
من جانبه، قال عضو المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية، رزق نمورة، في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني: إنه "تم التصويت على استحداث منصب (نائب الرئيس)، على أن يحدد الرئيس (هويته) لاحقاً".
اقرأ ايضاًوفي القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 4 مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عزمه على إجراء تغييرات على السلطة، باستحداث منصب "نائب الرئيس".
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.