نائب:تحالف نينوى لأهلها والحسم الوطني قررا خوض الانتخابات المقبلة عبر قائمتين مستقلتين
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 9:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب نايف الشمري، السبت، إن ” بعد اجتماع حضرته قيادات تحالف الحسم الوطني بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي، وتحالف نينوى لأهلها بقيادة المحافظ السابق نجم الجبوري”.وأضاف في حديث صحفي، أن “الطرفين قررا خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عبر قائمتين مستقلتين، مع التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق المشترك”.
وقد أصدر تحالف “نينوى لأهلها”، بيانا ، أكد فيه أن الاجتماع، الذي عُقد امس الجمعة في محافظة نينوى، حضره عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، من بينها وزير الدفاع ثابت العباسي، والفريق نجم الجبوري، ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل.وجاء في البيان أن اللقاء ناقش مستجدات المشهد السياسي في نينوى، وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتكريس مشروع إصلاحي يلبّي تطلعات أبناء المحافظة، ويضمن تمثيلاً عادلاً ومؤثراً في البرلمان المقبل، بعيداً عن الاستقطابات الضيقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.