بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
في ظل الانهيار المستمر للعملة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ناقش مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الإجراءات العاجلة للحد من التدهور النقدي وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع مواجهة التحديات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
ركز الاجتماع بشكل خاص على التغيرات الحادة في سعر صرف الريال اليمني، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية وفاقمت من معاناة المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد المجلس ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف النزيف المالي، وتعزيز الإيرادات العامة وتوجيهها نحو الإنفاق الحتمي، مع ضبط وترشيد النفقات الحكومية، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمالي.
كما ناقش المجلس خطط الإصلاح المالي والإداري، والتدابير الممكنة للإيفاء بالالتزامات الضرورية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين أداء القطاعات الخدمية، وخاصة في قطاع الكهرباء الذي يشهد انقطاعات متكررة، لا سيما مع موجة الحر الحالية في عدن والمحافظات الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب استجابة اقتصادية مختلفة تعتمد على رؤية واقعية ومتكاملة، داعيًا إلى تنسيق أكبر بين الحكومة والسلطات المحلية لضمان فاعلية استخدام الموارد، وربطها باحتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والخدمات الصحية والكهرباء.
واستعرض المجلس تقريرًا من وزير النفط والمعادن بشأن أزمة الغاز المنزلي، وآليات توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأوصى بسرعة إنشاء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتفادي أزمات التوريد.
وفي خطوة تهدف إلى تقوية السياسات المالية، أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام، والتي تسعى إلى تعبئة الموارد التمويلية المحلية والخارجية، وتقليل الاعتماد على أدوات تضخمية، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة، بما يساعد على تمويل العجز دون المساس بالاستقرار النقدي.
إلى جانب الملف الاقتصادي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية الموقعة مع السعودية لدعم وتشغيل المرافق الصحية، وأشاد بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة لتحسين قطاع الصحة، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع حاد في الخدمات العامة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافرًا حكوميًا كاملًا، مع التركيز على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي كأولوية ملحة في المرحلة القادمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في إنقاذ اقتصاد البلاد ومنع انزلاقه نحو الانهيار الكامل.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال