باريس تتحرك تجاه جهاديين فرنسيين في العراق
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، أن باريس ستُعيد جهاديين فرنسيين محتجزين في العراق يُطالبون منذ فترة طويلة بقضاء مدة عقوبتهم في فرنسا.
وقال خلال مقابلة مع قراء صحيفة “لا فوا دو نور” الفرنسية، بعدما سأل احد الصحفيين دارمانان إذا كانت الدولة ستعيد ثلاثة من السكان المحليين المحتجزين في العراق إلى وطنهم، بعدما كان قد حُكِم عليهم بالإعدام ثمّ بالسجن المؤبد، فأجاب الوزير “نعم، كما هو الحال بالنسبة إلى العديد من المحتجزين الفرنسيين في أنحاء العالم، في إيران أو في أي مكان آخر”.
وأضاف “يجب على الرعايا (الفرنسيين) أن يُكملوا مدّة عقوبتهم في فرنسا، أعتقد أنه لا يمكن أن يُطلَب من الجزائر أو المغرب أو الولايات المتحدة استعادة رعاياها (…) وأن نرفض استعادة الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الخارج”، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل حول شروط هذه العملية المحتملة.
ولم تردّ وزارة الخارجية على الفور على طلب وكالة فرانس برس للرد على تصريحات دارمانان.
من جهتها، قالت ماري دوزيه، محامية جميلة بوطوطاو التي حُكِم عليها بالسجن 20 عاما في العراق في نيسان 2018، لفرانس برس إن هذه التصريحات “خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال بحاجة إلى أن تتحول إلى أفعال، وبسرعة”.
وأضافت أن موكّلتها “مريضة جدا ويجب إعادتها إلى الوطن على وجه السرعة”، مؤكدة أنها “طلبت مرارا أن يتم نقلها، (لكن) دون جدوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
تراجع السيولة النقدية في العراق يضع الرواتب والمصارف أمام اختبار صعب
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تراجع السيولة النقدية في العراق يعكس مؤشراً ضاغطاً على مجمل الأداء المالي للدولة، في وقت تتصاعد فيه الالتزامات الحكومية بوتيرة أسرع من تدفقات النقد المتاحة، ما يضع الخزينة العامة أمام اختبارات يومية في الإيفاء بتعهداتها التشغيلية الأساسية.
ويترافق هذا التراجع، من جانب آخر، مع ضعف واضح في تدفق النقد داخل الجهاز المصرفي الحكومي، نتيجة توسع الإنفاق الجاري، ولا سيما الرواتب والدعم والخدمات، مقابل إيرادات نفطية لم تبلغ المستويات التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة، الأمر الذي أفضى إلى اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الفعلية.
ويبرز في هذا السياق احتمال تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة كأحد أخطر الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية، بعد أن تأخرت بالفعل رواتب هذا الشهر عن موعدها المعتاد، وسط إقرار غير معلن بوجود نقص سيولة لدى المصارف الحكومية المكلفة بعمليات الصرف.
وتواجه المصارف الحكومية، في المقابل، صعوبة متزايدة في توفير المبالغ المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المحددة، في ظل ضغط السحوبات، وتراجع الودائع، واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الاكتناز النقدي خارج النظام المصرفي، ما يفاقم اختناق السيولة ويحد من قدرة المصارف على المناورة.
ويتصل ذلك مباشرة بارتفاع سقف العجز في الموازنة العامة، التي جرى تقديرها على أساس سعر مرتفع لبرميل النفط لم يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي جعل الإيرادات أقل من المخطط، وقلص الهوامش المتاحة لإدارة الصدمات المالية الطارئة.
ويُطرح، في هذا الإطار، ملف اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي العراقي، عبر سياسات تستهدف جذب الأموال المودعة في المنازل إلى داخل المصارف، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو ضمانات الودائع، أو أدوات ادخار مرنة، بما يسهم في إعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد الرسمي.
ويؤكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مظهر محمد صالح، أن الإطار التشريعي النافذ يمنح وزارة المالية مرونة واضحة في إدارة الأموال والسيولة داخل الجهاز المالي للدولة، بما يتيح تدوير السيولة دون الإخلال بملاءة المصارف الحكومية أو تعطيل آليات العمل المالي المؤسسي.
ويوضح صالح أن الحكومة، في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي داخلياً أو خارجياً، ما يضيق خياراتها في معالجة العجز عبر أدوات التمويل التقليدية.
ويشير، مع ذلك، إلى أن القانون يجيز اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها أداة لإدارة السيولة الحكومية، دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني، في محاولة لاحتواء الاختناقات المرحلية دون تعميق المخاطر الهيكلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة