وفد حماس بالقاهرة يبحث وقف الحرب عن غزة.. استعداد لهدنة 5 سنوات
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، أن وفدها القيادي الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يجري مباحثات بشأن وقف الحرب عن قطاع غزة، إلى جانب مناقشة قضايا أخرى.
وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم في تصريح نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إنّ "وفدنا وصل إلى القاهرة للبحث في ملف المفاوضات وقضايا أخرى"، مشددا على أن "ثوابت أي مفاوضات وقف الحرب وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة".
في غضون ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مسؤول في "حماس" أن الحركة مستعدة لعقد صفقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تشمل إطلاق سراح الأسرى المتبقين دفعة واحدة وهدنة لمدة خمس سنوات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وفد "حماس" برئاسة خليل الحية التقى ظهر السبت مع مسؤولين مصريين في القاهرة، للبحث في بعض الأفكار ومقترح جديد لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.
وذكر أنه "حتى صباح السبت لم تتلقَ حماس رسميا أي مقترح جديد حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن نوقشت العديد من الأفكار المهمة خلال المباحثات مع الوسطاء خلال الأيام القليلة الماضية".
وتابع: "نأمل أن يتم قبول رؤية حماس بما يضمن وقفا كليا لإطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي الكامل وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات بشكل فوري وبكميات كافية".
وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، تقريرا حول أعداد الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة، جراء استمرار المجازر الوحشية المروعة.
وقالت الوزارة، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 56 شهيدا، و108 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وحول الحصيلة الإجمالية، قالت "الصحة"، إنها ارتفعت إلى 51,495 شهيدا و117,524 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
من جانبهم، دعا أهالي أسرى الاحتلال المحتجزين في قطاع غزة إلى التظاهر مساء السبت، للمطالبة بإعادة ذويهم إلى منازلهم "دفعة واحدة".
جاء ذلك خلال بيان نشرته عائلات الأسرى المحتجزين بغزة على صفحتهم الرسمية على منصة "إكس"، دعوا خلاله إلى الخروج للتظاهر من أجل الإسراع بالإفراج عن ذويهم.
وأكدت العائلات في بيانهم على ضرورة توصل حكومة بنيامين نتنياهو إلى اتفاق مع حركة "حماس" يقضي بإعادة المحتجزين الإسرائيليين الـ 59 دفعة واحدة.
وشددت العائلات على أنه "من الواجب التوصل لاتفاق يعيد الجميع إلى ديارهم دفعة واحدة، الآن، فالشعب الإسرائيلي يختار إعادة جميع المحتجزين دفعة واحدة، قبل كل شيء"، على حد قولهم.
وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن عشرات الفعاليات والمظاهرات سيتم تنظيمها مساء السبت، في أنحاء واسعة من البلاد، للمطالبة بإعادة المحتجزين إلى منازلهم.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستأنف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى "حماس"، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس غزة الاحتلال الأسرى حماس غزة الأسرى الاحتلال حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار دفعة واحدة وقف الحرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول