السلطات الهندية تعتقل 175 شخصا ضمن عملية أمنية بعد هجوم جامو وكشمير
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
ألقت السلطات الهندية، السبت، القبض على 175 شخصا في إطار عملية أمنية عقب هجوم استهدف سياحا بمنطقة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وتسبب في توتر العلاقات مع باكستان وتبادل إطلاق نار بين البلدين.
وأفادت صحيفة "هندوستان تايمز" بأن السلطات الهندية نفذت عملية أمنية ضد "الإرهاب" في منطقة أنانتناغ التابعة لإقليم جامو وكشمير الخاضع لسيطرة الهند، ما أسفر عن اعتقال 175 شخصا.
وأعلنت الشرطة لاحقا، في بيان، عن إفراجها عن معظم المعتقلين بعد الاستجواب الأولي، مشددة تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.
وفي وقت سابق السبت، تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار على وقع تدهور العلاقات بين البلدين المجاورين المسلحين نوويا، حسب وكالة رويترز.
وقال الجيش الهندي إن قواته ردت على إطلاق نار "غير مبرر" بالأسلحة الصغيرة من عدة مواقع للجيش الباكستاني بدأ حوالي منتصف ليل الجمعة على طول الحدود الفعلية التي يبلغ طولها 740 كيلومترا والتي تفصل بين المناطق الهندية والباكستانية في كشمير.
وأشار الجيش الهندي، إلى أن القوات الباكستانية أطلقت النار على نحو متقطع منتصف ليل الخميس تقريبا، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من الجانب الهندي.
والجمعة، علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأول مرة على التوتر بين الهند وباكستان، قائلا إنهما "يخوضان صراعا على كشمير منذ ألف عام.. كالعادة، سيجدان حلا بطريقة أو بأخرى"، حسب تعبيره.
والثلاثاء الماضي، أفادت الشرطة الهندية بمقتل 26 شخصا بينهم مواطن من نيبال وإصابة 17، بعدما فتح مسلحون النار على مجموعة من السياح في منطقة باهالجام في إقليم جامو وكشمير.
وأشار مسؤولون في الهند، إلى أن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها، حسب وكالة الأناضول.
وقررت الهند تخفيض مستوى العلاقات وتعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه مع باكستان، وأوقفت منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
في المقابل، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، معلنة أنها ستعدّ أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا".
كما علقت باكستان كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي، وألمحت إلى أنها قد تعلق اتفاقية "سيملا" الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند، التي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.
وأعلنت جماعة مسلحة تعرف باسم "مقاومة كشمير"، وهي امتداد لمنظمة "لشكر طيبة"، المحظورة في باكستان، عن مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الهندية باكستان كشمير باكستان الهند كشمير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جامو وکشمیر
إقرأ أيضاً:
باكستان والهند.. أبرز الجماعات التي يتهم كل طرف الآخر بدعمها
إسلام آباد- في ظل التوترات المستمرة بين باكستان والهند، ورغم وصول البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاشر من مايو/أيار الماضي بعد أيام من القصف المتبادل، لا تزال جذوة الصراع مشتعلة على جميع المستويات.
فإضافة إلى التوتر السياسي والدبلوماسي، يتبادل البلدان الاتهامات بدعم الجماعات المسلحة، وسط نفي من الجانبين.
وتتهم باكستان الهند بتمويل وتسليح تنظيمات انفصالية ومتمردة، أبرزها في إقليم بلوشستان، من أجل تقويض أمنها الداخلي وإرباك مشاريعها الاقتصادية الإستراتيجية، خصوصا الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
وفي المقابل، توجّه الهند اتهامات مماثلة إلى باكستان بدعم جماعات متشددة تنشط في كشمير بشطريها الباكستاني والهندي، وباستخدام هذه الجماعات كأداة لزعزعة الاستقرار وجعل التوتر في المنطقة مستمرا، على غرار ما حدث في هجوم باهلجام الأخير الذي أشعل التوتر بين الجارتين النوويتين.
فما أبرز الجماعات التي يتهم كل طرف الآخر بدعمها؟
تم تأسيس المجموعة عام 2000، و تعتبر أهم وأخطر الجماعات البلوشية المسلحة في باكستان والتي تعتبر القومية البلوشية أساسا أيدولوجيا لها.
كانت تطالب بالاستقلال السياسي ومنح إقليم بلوشستان حصة أكبر من الثروات الطبيعية، ثم تطورت تدريجيا إلى جماعة انفصالية قائمة على الهوية البلوشية قومية الموارد (نزعة السيطرة على الموارد الطبيعية الموجودة على أراضيهم).
تستهدف الحركة بشكل خاص الحكومة الباكستانية وما يتبع لها في بلوشستان، إضافة إلى استهداف الشركات والعمال الأجانب بالإقليم والمناطق القريبة منه، خاصة تلك المشاريع المتعلقة بمشروع الممر الاقتصادي المشترك بين باكستان والصين.
وتم تصنيف التنظيم على قوائم الإرهاب في باكستان عام 2006، وعلى قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة عام 2019.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، هاجمت المجموعة قطارا باكستانيا واختطفته حتى اليوم التالي، قبل أن يجري الجيش الباكستاني عملية لتخليص الرهائن، مما أدى إلى مقتل أفراد المجموعة المهاجمة (33 مسلحا)، و21 رهينة من ركاب القطار.
وأواخر مايو/أيار الماضي، بعد إنهاء التوتر بين الطرفين، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن الهجوم على حافلة مدرسة بإقليم بلوشستان نفذه "جيش تحرير بلوشستان" بدعم من الهند، وقال إن بلاده لديها أدلة على أن هذه المجموعة "المحظورة" تعمل بالوكالة عن الهند.
وفي 31 مايو/أيار، قررت الحكومة الباكستانية من خلال إشعار صادر عن وزارة الداخلية تسمية جميع الجماعات والمنظمات المسلحة العاملة بلوشستان باسم "فتنة الهندوستان"، في إشارة إلى تورط الهند بدعمها.
وتوجد مجموعات وحركات بلوشية مسلحة أخرى في بلوشستان تشترك في الأهداف نفسها تقريبا، وهذه المجموعات مثل جبهة تحرير بلوشستان (BLF) و جيش بلوشستان الوطني (BNA) الذي تشكل من اتحاد جيش البلوش الجمهوري (BRA) وجيش البلوش المتحد (UBA)، وتتهمها باكستان كلها بتلقي دعم من الهند.
"حركة طالبان الباكستانية" (TTP):
تنتشر بشكل واسع في المناطق الحدودية مع أفغانستان، وتقف وراء أكبر الهجمات دموية على مدار السنوات الماضية وأبرزها هجوم عام 2014 على مدرسة تابعة للجيش الباكستاني بمدينة بيشاور خلّف ما يقرب من 140 ضحية من الطلاب والمعلمين.
تُصنف الحركة بأنها تجمع بين القومية والدينية المتشددة، نظرا لأن الغالبية العظمى من مقاتليها من البشتون الذين درس معظمهم في المدارس الدينية، وتطالب طالبان الباكستانية بحكم ذاتي في المناطق القبلية لباكستان.
وكانت الانطلاقة الرسمية لهذه الحركة بشكلها الحالي عام 2007، على يد بيت الله محسود بعد أحداث المسجد الأحمر "لال مسجد" في إسلام آباد.
في أغسطس/آب من العام الماضي، أصدرت وزارة الداخلية الباكستانية إشعارا رسميا أعلنت فيه عن تسمية حركة طالبان باكستان بـ"فتنة الخوارج"، وهو ما أصبح دارجا في جميع الخطابات والبيانات على مستوى جميع المؤسسات الرسمية والإعلامية في باكستان.
في 22 مايو/أيار الماضي، اتهم وزير الدفاع الباكستاني الهند بدعم وتمويل طالبان الباكستانية.
الجماعات التي تتهم الهند باكستان بدعمها: عسكر طيبة أو "لشكر طيبة":
تأسست عام 1990 على يد حافظ محمد سعيد كجناح عسكري لمنظمة "مركز الدعوة والإرشاد الإسلامية الباكستانية"، ثم انفصلت عن مركز الدعوة عام 2002. وكانت بداية التأسيس خلال الغزو السوفياتي لأفغانستان، وغيرت تركيزها إلى كشمير مع بداية التمرد الكشميري ضد الهند في بداية التسعينات من القرن الماضي.
تحارب السيطرة الهندية على جامو وكشمير، وقد نفذت عديدا من الهجمات ضد المسؤولين الهنود والقوات الهندية في كشمير المتنازع عليها، وكذلك في جميع أنحاء الهند.
كانت أول عملية معروفة للجماعة في الهند عبارة عن كمين لمجموعة صغيرة من أفراد القوات الجوية الهندية عام 1990، وأثبتت الجماعة قوتها عام 1993 في هجوم "ناجح" على قاعدة عسكرية هندية.
إعلانتطورت عمليات "عسكر طيبة" لتشمل مناطق في الداخل الهندي، حيث اتهمت الجماعة بهجوم مسلح على البرلمان الهندي عام 2001. في حين نفت مسؤوليتها عن الهجوم الذي تسبب أيضا في مواجهات مسلحة بين باكستان والهند.
رغم أن الهند تتهم باكستان بدعمها، فإن باكستان أعلنتها "جماعة إرهابية محظورة" عام 2002. ووفقا لمشروع رسم خرائط المسلحين، فإن "عسكر طيبة" تحتفظ بمعسكرات تدريب ومرافق ومدارس وعيادات طبية في باكستان.
جبهة المقاومة (TRF):ظهرت عام 2019، وأسسها سجاد جول في أعقاب إلغاء الهند للمادة 370 من الدستور الهندي التي تمنح كشمير حالة خاصة من الحكم الذاتي. وهدف الجماعة الأساسي النضال من أجل حرية كشمير.
صنّفتها الحكومة الهندية منظمة إرهابية عام 2023 بموجب قانون منع الأنشطة الإرهابية، وأعلنت مؤسسها سجاد جول إرهابيا. وتعتبرها الهند فرعا من جماعة "عسكر طيبة".
برزت جبهة المقاومة بشكل واضح بعد هجوم "باهلجام" الذي أعلنت مسؤوليتها عنه أواخر أبريل/نيسان الماضي، والذي توترت بسببه العلاقات بين باكستان والهند، وعلى إثره انجر البلدان للاشتباك المسلح في مايو/أيار الماضي.
ووفقًا لسجلات الحكومة الهندية، فإن معظم المقاتلين المسلحين الذين قُتلوا في اشتباكات مسلحة في كشمير عام 2022 كانوا تابعين لجبهة المقاومة.
في 2023 أبلغت وزارة الداخلية الهندية البرلمان أن الجماعة متورطة في التخطيط لقتل أفراد من قوات الأمن ومدنيين في جامو وكشمير، وفقا لوكالة "رويترز".
وصرح مسؤولون استخباراتيون هنود لرويترز بأن جبهة المقاومة دأبت أيضا على إصدار تهديدات عبر الإنترنت ضد الجماعات الموالية للهند على مدار العامين الماضيين.
في أبريل/نيسان الماضي بعد هجوم "باهلجام"، قالت وزارة الخارجية الهندية إن "منفذي الهجوم من جبهة المقاومة ويتبعون لجماعة عسكر طيبة، وهم مقاتلون باكستانيون ومدربون في باكستان".
هي جماعة مسلّحة مقرها في الشطر الباكستاني من كشمير، تأسست على يد مسعود أزهر، وكانت أولى هجماتها الكبرى عام 2000، وتسعى إلى محاربة الوجود الهندي في كشمير، وكان لها دور في محاربة القوات الأميركية في أفغانستان.
مؤسس الجماعة مسعود أزهر كان أحد قيادات "حركة المجاهدين" منذ عام 1994، وفي العام نفسه ألقت الحكومة الهندية القبض عليه في أثناء محاولته تنفيذ هجوم في الهند. وتم إطلاق سراحه عام 1999 عندما اختطفت حركة المجاهدين طائرة هندية، وتمت مبادلته بالرهائن.
تتهمها الهند بالوقوف وراء تفجير مبنى المجلس التشريعي في الشطر الهندي من كشمير في أكتوبر/تشرين الأول 2001، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا. وبعد شهرين، أضافتها وزارة الخارجية الأميركية إلى قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
في العام نفسه أيضا، ألقت القوات الباكستانية القبض على أزهر، ولكن تم إطلاق سراحه لاحقا بأمر قضائي. وفي عام 2002، حظر الرئيس الباكستاني آنذاك برويز مشرّف الجماعة، وفي العام التالي حاولت الجماعة اغتيال مشرّف.
كانت وراء أحد أعنف الهجمات عام 2016، حين اتُهِمت بالهجوم على مقر عسكري هندي أسفر عن مقتل 19 جنديا هنديا.
وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن "هجوم بولواما"، في فبراير/شباط 2019، وأدى لمقتل ما لا يقل عن 40 جنديا هنديا، وأشعل توترا عسكريا استطاعت باكستان خلاله إسقاط طائرة هندية وأسرت الطيار وأفرجت عنه لاحقا.
وكانت الهند قد اتهمت باكستان بعد الهجوم مباشرة بدعم "جيش محمد"، وهو اتهام رفضته باكستان وأعربت عن استنكارها للهجوم.
حزب المجاهدينتأسس عام 1989 على يد الزعيم الانفصالي الكشميري محمد أحسن دار. وانبثق من احتجاجات عام 1988 في كشمير ضد الحكومة الهندية، وأصبح أكبر جماعة متمردة محلية متمركزة في الشطر الهندي من كشمير.
إعلانيعتبر حزب المجاهدين الجناح المسلح للجماعة الإسلامية في الشطر الهندي من كشمير، وهو غير مرتبط إداريا أو تنظيميا بالجماعة الإسلامية في كشمير الباكستانية، وإنما يتبنيان الأفكار الأيدولوجية نفسها.
وضعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند هذا الحزب على قوائم الإرهاب، وذلك رغم معارضة إسلام آباد التي تعتبر صراع كشمير معترفا به دوليا وأن التصنيف بـ"الإرهابيين" غير مبرر.
يتمثل الهدف الرئيسي لحزب المجاهدين في توحيد كل من آزاد كشمير (الخاضعة للسيطرة الباكستانية) وجامو وكشمير (الخاضعة للسيطرة الهندية) في كيان واحد ينضم بعد ذلك إلى الدولة الباكستانية.
زادت القبضة الأمنية الهندية والقمع ضد الحزب وجماعات أخرى عام 2016 بعد مقتل قائد شعبي للحزب الذي تبعه احتجاجات واسعة النطاق في الشطر الهندي من كشمير، وفي عام 2017 صنفت الولايات المتحدة الحزب "منظمة إرهابية أجنبية" وفرضت عليها عقوبات.
تتهم الهند جهاز المخابرات الباكستاني بتأسيس هذا الحزب ودعمه، وخلال العملية التي أطلقتها الهند في مايو/أيار الماضي، كانت بعض مواقع الحزب من ضمن الأهداف التسعة التي أعلنت الهند عن قصفها داخل الأراضي الباكستانية، في حين قالت باكستان إنها أهداف مدنية.
استغلال نقاط الضعف
تقول الباحثة المساعدة في معهد الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد، والمختصة في الشؤون الأمنية، ماهين شفيق، إن أبرز الحركات المدعومة من الهند هي "طالبان الباكستانية" و"جيش تحرير بلوشستان". وباكستان لديها أدلة وفيرة على ذلك، والتي لا تقتصر على التواصل بينهم، بل تشمل أيضا حجم الدعم المالي والمادي. وقد قدمت باكستان هذه الأدلة لجهات دولية.
وفي حديث للجزيرة نت، تقول ماهين شفيق إن الهند تستغل الانقسامات في باكستان. وهذه إستراتيجية هندية راسخة وفق مبدأ "دوفال" وهو مستشار الأمن القومي الهندي الذي أشار في هذا المبدأ إلى مصطلح "الهجوم الدفاعي" الذي يسعى، من جملة أمور، إلى زعزعة استقرار بلوشستان من خلال استغلال نقاط الضعف الداخلية والخارجية.
من جهته، يقول الخبير الأمني المختص في الحركات البلوشية رفيع الله كاكار إن إمكانية الدعم الخارجي، لا سيما من الهند قائمة لا محالة، في ظلّ البيئة الأمنية الإقليمية المتوترة والدعوات العلنية للمساعدة التي يطلقها قادة الانفصاليين البلوش، غير أن هذا التدخل يبقى عاملا هامشيا.
ويقول كاكار للجزيرة نت إن أساس التمرد البلوشي يكمن في المظالم السياسية والاقتصادية الداخلية، لا في التحريض الخارجي، ويُفهم أي دعم خارجي على أنه انتهازي لا مُسبّب.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول