البنك الدولي: دعم المحرومين من الكهرباء ضرورة.. وهذا موقف الطاقة النووية

الاقتصاد نيوز - متابعة

خلص اجتماع لجنة توجيهية للبنك الدولي إلى ضرورة دعم مصادر الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري) والنووية، وتمكين وصول عدد أكبر من الأشخاص إلى الطاقة، لكنه أكد استمرار تعزيز المساواة بين الجنسين ومساندة حقوق النساء، فيما يبدو أنه رد على وزير أميركي طالب بدعم التنمية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن صندوق النقد والبنك الدوليين يعانيان من "توسع المهام"؛ ما أبعدهما عن مهمتهما الأساسية وهي التنمية والاستقرار الاقتصادي، والتركيز على قضايا أخرى مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين.

وفي 2022، أطلق البنك الدولي مبادرة "تسريع المساواة بين الجنسين" لتعزيز النساء والفتيات. ويرى البنك أن انخراط النساء في سوق العمل، وتمكينهن اقتصاديًا؛ يسهم في دفع التنمية الاقتصادية للدول، وأصدر تقارير عدة تدعم وجهة النظر تلك.

ويقطن أفريقيا أكبر عدد من المحرومين من الوصول إلى الكهرباء، وفي إطار إنتاج الطاقة ومساعدة المحرومين منها، دعا بيان صادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي) إلى العمل على توفير الطاقة لـ300 مليون أفريقي بحلول عام 2030.

وقال البيان: "نحن نحث مجموعة البنك الدولي على اكتشاف مزيد من الخيارات لزيادة معدل الوصول إلى طاقة موثوقة ورخيصة؛ منها دعم الطاقة النووية".

ترحيب أميركي

رحّب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، بما توصلت إليه لجنة البنك وصندوق النقد الدوليين، في اجتماع انعقد أمس الجمعة 25 أبريل/نيسان 2025، بتعزيز الطاقة النووية والوقود الأحفوري.

وقال الوزير، الذي كرر مطالبه بشأن تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري: "يجب التركيز على توفير الطاقة الرخيصة بدلًا من تمويل مشروعات المناخ المشوهة". وحث الوزير الأميركي البنك الدولي على تعزيز إنتاج الغاز وكل مصادر الوقود الأحفوري الأخرى.

وقالت لجنة التنمية للبنك والصندوق الدوليين، إنها ستخصص 45% من قروضها لتغير المناخ في العام المالي المقبل (2026)، لكن هذا سيتوقف على طلبات العملاء للتخفيف من آثار تغير المناخ؛ بما فيها تعزيز الوصول إلى الكهرباء، وحلول النقل الموثوق والكفء، والتنوع البيئي، وإنتاج الغذاء المستدام، ومشروعات التكيف مع المناخ.

ورغم أن البيان الصادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي)، أكد استجابته لوزير الخزانة الأميركي لدعم مصادر الطاقة التقليدية أو الوقود الأحفوري، إلا أنه كشف عن إصرار على الاستمرار في تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعا لمزيد من الجهود في هذا الإطار.

وقال البيان: "إننا نشيد بمجموعة البنك الدولي لبرامجها التي تُوسّع الفرص الاقتصادية لرائدات الأعمال، بما في ذلك عملها على توفير رأس المال لـ80 مليون امرأة إضافية والشركات التي تقودها نساء، وتعزيز رأس المال البشري للنساء والفتيات".

ألمانيا ترفض وروسيا تؤيد

بدت ألمانيا في مقدمة الداعين إلى الحفاظ على هذا دعم البنك الدولي لحقوق النساء والتمويلات المناخية؛ إذ قالت وزيرة التنمية سفينيا شولتز، للصحفيين: "إننا شددنا على تضمين قضايا جوهرية مثل حقوق النساء والمناخ خلال نقاشات اللجنة المشتركة بين الصندوق والبنك".

وأضافت "أنني أصّر على تعزيز حقوق النساء، وتمكينهن اقتصاديًا، والاهتمام بمخاوف تغير المناخ، حتى مع ضغوط أميركا على البنك الدولي للتراجع عن تحقيق هذه الأهداف".

ولوّحت شولتز باستعمال قوة أوروبا التصويتية في قرارات البنك الدولي قائلة: "لدى دول أوروبا 23% من قوة التصويت، مقابل 16% لأميركا.. لقد حددنا خطة البنك لعامين ويجب أن نلتزم بها".

ورغم ذلك؛ فقد أوضح مشاركون في مناقشة اللجنة أن أميركا لم تُبدِ رأيها في بداية الاجتماع كما جرت العادة، كما أن وجهة نظرها لم تحظَ بدعم يُذكر باستثناء روسيا".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز