رئيس المقاولون العرب: مستمرون في التوسع الخارجي ودخول مجالات عمل مبتكرة
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصاً للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2024، مؤكداً أن الشركة نجحت خلال العام المالى 2023/2024 في التوجه نحو المحافظة على الاستدامة في النتائج المتميزة التى تحققها سواء في مجال تنفيذ المشروعات أو في مجال النتائج المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف المهندس أحمد العصار، أن الشركة قامت بفتح أسواق خارجية جديدة والتوسع في القائم منها، حيث تم الحصول على مشروعات جديدة بدولة جزر القمر وفتح فرع جديد للشركة بدولة ليبيا بمدينة بنغازي والحصول على مشروعات جديده للفرع القائم في دولتي تشاد والمملكة العربية السعودية، والبدء فى إعادة استغلال الأصول المملوكة للشركة ( اراضى - مخزون - استثمارات ...... الخ )، والدخول في أنشطة عمل جديدة (تحلية مياه البحر - نشاط إنتاج مواد بناء بالخارج )، بجانب الاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، فضلا عن الاستمرار في تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإتاحتها للعناصر المؤهلة بشكل دورى ومنتظم يواكب التطورات والتوجهات الحديثة في مجال عمل الشركة ، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبة فيما بعد، والاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة.
واستعرض رئيس الشركة المؤشرات المالية للشركة حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة ، وتحقيق رقم الأعمال بنسبة 130% من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 160.6 % من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالى 2023/2024 بلغت 47.810 مليار جنيه مقابل 42.395 مليار العام السابق بزيادة قدرها 12.77% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 16.018 مليار جنيه مقابل 15.151 مليار جنيه بالعام السابق بارتفاع قدره 867 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 5.72 % عن العام السابق، هذا بالإضافة إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 1.156 مليار جنيه مقابل صافى أرباح قدرها
916 مليون جنيه خلال عام 2022/2023 بزيادة قدرها 26.2 %، وتحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية، حيث تم زيادة حقوق الملكية من 11.626 مليار جنيه فى 30/6/2023 إلى 13.931 مليار جنيه (قبل التوزيع ) فى 30/6/2024، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعيه ...... الخ ، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، وبلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها عدد ( 121 ) مشروعا، وتم التعاقد على تنفيذ عدد ( 74 ) مشروعا جديدا.
وأشار المهندس أحمد العصار إلى أنه فى ظل رؤية الشركة الإستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات وذلك من خلال إستهداف الإستمرارية فى المحافظة على حجم أعمالها واستمرار تطوير نظم العمل بالشركة بما يتلاءم مع السائد فى قطاع المقاولات، واستمرارية التوجه لفتح أسواق جديدة للشركة وبصفة خاصة فى أفريقيا، والاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال أنشطة الشركة، والعمل على تعظيم العائد من الموارد والاصول المملوكة للشركة، وربط الإنفاق الإستثمارى على الأصول الإنتاجية بالإحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقاولون العرب الاستدامة الإسكان ليبيا التنمية المستدامة المقاولون العرب العام السابق ملیار جنیه فی مجال
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.