مؤسسات: مشروع حكومي سري لتنظيم النشر والإعلام لتعزيز وصاية السلطة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
قالت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان إن التشريع المقترح من قبل الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية، يتضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها.
وقالت هذه المؤسسات في بيان السبت، إنها طالعت مسودة مشروع القرار، لافتة أنها لاحظت بعض المفارقات التي تسجل على الحكومة ووزارة الاعلام بشأن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة حيث بتم مداولته بصورة سرية وبعيدًا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والإعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وأكدت هذه المؤسسات على أن بعض الأحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
كما أكدت المؤسسات على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، وأشارت إلى أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وشدد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح، معلنين أنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
ومن أبرز هذه المخالفات التي لاحظتها هذه المؤسسات ما يلي:
1- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء Three Part Test) ) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي.
وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح، نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الأهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
2- يسعى التشريع المقترح إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن خلفها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الإعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
3- يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحفيين والإعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم، بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
4- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
5- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
6- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
المؤسسات الموقعة على البيان:
مؤسسة الحق
مركز بيسان للبحوث والانماء
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
مؤسسة فلسطينيات
مركز مدى
الائتلاف الإعلامي للحريات والعدالة الاجتماعية
مركز الدفاع عن الحريات
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
منتدى شارك الشبابي
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان
مركز ابداع المعلم
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح
مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"
بيالارا
مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات (المرصد)
مركز الفن الشعبي
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة
مؤسسة عبدالمحسن القطان
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - استقلال
مركز الدراسات النسوية
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حقوق النشر مؤسسات حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الشارقة تسجّل أول حضور عربي في «أسبوع الابتكار الرقمي» في إسبانيا وتقدّم «انشر» للعالم
متابعات: «الخليج»
اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في فعالية «أسبوع الابتكار الرقمي في القراءة والكتب والمكتبات» (Readmagine 2025) إحدى أبرز منصات الابتكار في قطاع النشر على مستوى أوروبا، والتي نظّمتها مؤسسة Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) في مقرها الثقافي «كازا ديل ليكتور» بالعاصمة الإسبانية مدريد؛ حيث برزت الشارقة كأول مدينة عربية تشارك في تاريخ الفعالية، مؤكدةً مكانتها كمركز إقليمي وعالمي في تطوير صناعة النشر وتعزيز التعاون الدولي.
وضمن فعاليات اليوم الثاني، شاركت هيئة الشارقة للكتاب في جلسة بعنوان «تمكين الناشرين الإماراتيين من خلال صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر)»، تحدثت خلالها كل من إيمان بن شيبة، مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، وشذى ناصر، مؤسسة دار كايروس للنشر، وإحدى الفائزات في الدورة الأولى من مسار الإطلاق في صندوق «انشر».
وفي حديثها خلال الجلسة، قالت إيمان بن شيبة: «تأتي مشاركتنا في (أسبوع الابتكار الرقمي في القراءة والكتب والمكتبات) لتؤكد التزام الشارقة ببناء مستقبل مستدام لصناعة النشر في دولة الإمارات والمنطقة، حيث يمثل صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر) مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين الناشرين من خلال ثلاث مسارات متكاملة: الإطلاق، والنمو، والابتكار. وقد استلهمنا فكرة الصندوق من سؤال محوري: كيف نضمن لصناعة النشر أن تستمر وتزدهر لعقود قادمة؟ وكانت الإجابة: بخلق منظومة تدريبية وتمويلية وإرشادية تُهيّئ الناشرين لمواجهة تحديات السوق وتوسيع أعمالهم بثقة واحترافية».
وأضافت بن شيبة: «بفضل رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، يوفر الصندوق للناشرين المشاركين بيئة متكاملة تشمل التوجيه المهني، والتدريب المتخصص، وربط الناشرين بشبكات من الشركاء والخبراء، إلى جانب مزايا عملية مثل الرخص التجارية، ومساحات العمل، وطباعة منخفضة التكاليف، ودعم الترجمة. ونحن نفخر بما لمسناه خلال مشاركتنا من اهتمام واسع من الحضور الدوليين بنموذج (انشر)، باعتباره مثالاً قابلاً للتطبيق في أسواق عالمية مختلفة، حيث تلقّينا بالفعل طلبات لعقد اجتماعات متابعة لاستكشاف فرص التعاون».
أصوات عالمية تنتظر الترجمة
بدورها، قالت شذى ناصر: «كانت نقطة التحوّل بالنسبة لي حين بحثت عن رواية إسبانية لأوصي بها قارئاً عربياً شاباً، ولم أجد لها ترجمة إلى العربية. عندها أدركت أن الأمر لا يقتصر على كتاب واحد مفقود، بل على أصوات أدبية بأكملها لم تُسمع بعد بلغتنا. ومن هنا انطلقت فكرة (كايـروس)، كمبادرة لترجمة الكنوز الكلاسيكية من الإسبانية والإيطالية والبرتغالية إلى العربية، وسدّ فجوة ثقافية صامتة طال انتظار ملئها».
وأضافت: «مثّل لي صندوق (انشر) منصّة متكاملة من التوجيه، والمعرفة، والتواصل، شكّلت الأساس لانطلاقي في عالم النشر؛ فمن خلاله، تعلّمت أسرار صناعة الكتاب، من اقتناء الحقوق وحتى التوزيع، وحصلت على منحة ساعدتني في تأسيس الدار والانطلاق بقائمة أولى من الإصدارات، ما جعل منه نقطة بداية حقيقية لانطلاقة دار نشر محلية برؤية عالمية».
وسجلت الجلسة واحدة من أعلى نسب الحضور والتفاعل في فعالية «أسبوع الابتكار الرقمي في القراءة والكتب والمكتبات»، وشهدت نقاشات حول آلية عمل صندوق «انشر»، وسبل نقل النموذج إلى أسواق جديدة، كما أشاد الحضور بجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ووجّهوا لها الشكر على هذه المبادرة الرائدة وغير المسبوقة، التي اعتبروها نموذجاً ملهماً لدعم الناشرين، وتعزيز استدامة صناعة الكتاب.
كما عبّر عدد من المشاركين عن تطلعهم لأن تحذو المؤسسات الثقافية في مختلف الدول حذو هذه التجربة؛ لما لها من تأثير ملموس في تمكين الناشرين وخلق بيئة داعمة للابتكار والنمو في قطاع النشر.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم