"التربية" تقترح إضافة تخصصي السياحة وصناعة المحتوى ضمن "التعليم المهني والتقني" للعام المقبل

 

 

مسقط- الرؤية

ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، الاجتماع الثاني لمناقشة خطة التوسع في التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي (11-12) للعام الدراسي القادم 2025/ 2026م، بحضور صاحبي السعادة وكيلي الوزارة، وعدد من مديري عموم ديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية بالمحافظات.

وقدم محمد بن علي الوهيبي مدير دائرة المناهج المهنية والتقنية بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، عرضا عن خطة التوسع في التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر والثاني عشر للعام الدراسي القادم 2025/ 2026م، استعرض فيه الأسس المعتمدة للتوسع في تطبيق التعليم المهني والتقني، بدءا من قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التسييرية المنعقد في أكتوبر من العام الماضي، والخطة السنوية للوزارة للعام (2025م)، ومنهجية المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لإعداد خطة التوسع للعام الدراسي (2025/ 2026)، التي تضمنت دراسة قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التسييرية المنعقد في العام الماضي وتحليها لبناء خطة التوسع: أعداد الطلبة في التخصصات الحالية، والتخصصات الجديدة المقترحة من وزارة العمل للعام الدراسي (2025/ 2026م)، لعدد (2470) من طلبة المدارس.

ومن ضمن التخصصات المقترحة: تخصص السياحة وذلك لدعم الاقتصاد ومواكبة التطورات السياحية وتوفير فرص واعدة للشباب العماني، وتخصص صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي لدعم التحول الرقمي وتلبية احتياجات السوق وتعزيز مكانة سلطة عمان في مجال الإعلام الرقمي والاقتصاد الإبداعي.

واشتمل المحور الثالث من العرض على التصورات المقترحة للتوسع في التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2025/ 2026م، حيث عرض مقدم الورقة 3 تصورات وهي: الاستمرار في طرح التخصصات الحالية المعتمدة في إضافة تخصص السياحة في خطة التوسع والتطوير، والاستمرار في طرح التخصصات الحالية المعتمدة مع إضافة تخصص صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة التوسع والتطوير،  والاستمرار في طرح لتخصصات الحالية المعتمدة في إضافة تخصصي السياحة وصناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة التوسع والتطوير.

وتهدف الوزارة من خطة التوسع في التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى توسيع نطاق التعليم المهني والتقني: بزيادة عدد المدارس والتخصصات المتاحة ومواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل، بالتعاون مع عدد من جهات الاختصاص؛ لضمان توافق المناهج مع المعايير المهنية الدولية واحتياجات القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير بيئة تعليمية تطبيقية، من خلال التعاقد مع مؤسسات تدريبية خاصة، وتوفير فرص تدريب عملي للطلبة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم المهني والتقني، من خلال برامج توعوية وتثقيفية في المدارس، ومعارض تخصصات جامعية، ومشاركة في فعاليات مثل: معرض مسقط الدوي للكتاب.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية