مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد النشاوى عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات القضائية، والباحثين، والمشاركين فى المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة، وقام بتقديم المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والرؤى الاقتصادية والشرعية التي تحكم الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم دعائم خطط التنمية المستدامة في مصر، كما يتناول المشكلات العملية من النواحي القانونية والاقتصادية، ويبحث الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تحفيز الاستثمار العقاري، مع بيان مدى نجاح هذه الآليات في مصر، كذلك يسعى المؤتمر إلى صياغة خطط عمل وطنية لتنمية الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة أنظمة التمويل العقاري واستعراض التجارب العالمية في تطبيقها.
وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، منارة العلم في مصر والعالم العربي، معبرًا عن سعادته البالغة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.
كما أكَّد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الإستراتيجية لدفع النمو الافتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.
ووجه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لفريق العمل المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر، الذي ظهر بهذه الصورة المشرفة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق العالي.
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد النشاوي إلى أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وأن السوق المصري ما زال يحتفظ بموقعه كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكَّد أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.
وأكَّدت الدكتورة منى أبو بكر، أن كلية الحقوق أتاحت المجال أمام الباحثين لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه الاستثمار العقاري، وتحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الاستثمار ومدى فعاليته، وذلك باعتبار أن دعم الاستثمار العقاري بات يشكل هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في سعيها الجاد والدؤوب نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار جامعة المنصورة الاستثمار العقاري التمويل العقاري جامعة المنصورة حقوق المنصورة القانونیة والاقتصادیة الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
قررت الانسحاب من مفاوضات باريس المرتقبة.. دمشق ترفض مخرجات مؤتمر الحسكة
البلاد (دمشق)
تصاعد التوتر بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عقب مؤتمر”وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” الذي عُقد الجمعة الماضية في مدينة الحسكة، بمشاركة نحو 400 شخصية من سياسيين وقادة عشائر ورجال دين.
وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة، بينها الشيخ محمد مرشد الخزنوي، والزعيم الروحي لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، ورئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى” غزال غزال، الذي أثار اسمه انتقادات واسعة من قبل سوريين اتهموه بالارتباط بالنظام السابق.
وأعلنت زارة الخارجية السورية عدم مشاركة دمشق في المفاوضات المزمع عقدها في باريس خلال أغسطس الجاري، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها رد مباشر على مخرجات المؤتمر. وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية، قتيبة إدلبي: إن المؤتمر تضمّن “محاولة للاستقواء بأطراف خارجية”، معتبراً أن تصريحات “قسد” والشيخ حكمت الهجري جسّدت ذلك التوجّه.
إدلبي شدّد على رفض دمشق “تكرار تجارب حزب الله، أو أي نماذج مشابهة على الأراضي السورية”، منتقداً منح “قسد” منصات لشخصيات– مثل الهجري– قال إنها “لا تمثل المكونات التي تتحدث باسمها”. وأوضح أن الحكومة السورية منفتحة على مبدأ “اللامركزية الإدارية” لكنها ترفض “أي لامركزية سياسية” رفضاً قاطعاً.
من جانبها، أكدت مصادر في “قسد” وأخرى دبلوماسية فرنسية، أن القوات لم تتلقّ حتى الآن إخطاراً رسمياً بانسحاب دمشق من المفاوضات، ما يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التوتر أو احتمالات العودة للحوار، وسط ترقب للموقف الفرنسي من هذا التطور.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل