يوسف القعيد لـ «الأسبوع»: لا تأثير للتسجيلات الصوتية على إيماننا بجمال عبد الناصر
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
جمال عبد الناصر.. أثار تسجيل صوتي مسرب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي جدلاً واسعًا في الساعات القليلة الماضية، بعد تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسبب هذا التسجيل في موجة من التساؤلات حول مصدر التسريب ودوافع نشره، ليعيد فتح النقاش حول سياسات عبد الناصر في سنواته الأخيرة، وخاصة في ما يتعلق بالحرب مع إسرائيل والمواقف العربية تجاه الصراع.
أظهر التسجيل الصوتي محادثة بين الرئيسين الراحلين حول الخلافات بين القادة العرب بشأن الحرب مع إسرائيل، مما أثار جدلاً كبيرًا بشأن موقف عبد الناصر في تلك الفترة الحاسمة في التاريخ العربي.
كما تطرقت المكالمة إلى العديد من القضايا الحساسة في العلاقات العربية-العربية، ما جعلها محط اهتمام واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.
التسريب الصوتي أثار جدلاً ليس فقط في مصر، بل في العالم العربي بشكل عام. وفي هذا السياق، أكد الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، أن عبد الناصر كان «مؤسس مصر الحديثة» في القرن العشرين، مشيرًا إلى أن هذا الدور كان مشابهًا لما حاول أن يفعله محمد علي باشا في القرن التاسع عشر، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد في العصر الحالي بناء مصر، محاكياً ما فعله محمد علي وجمال عبد الناصر.
وأكد القعيد، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلها عبد الناصر في بناء الدولة المصرية الحديثة، إلا أن خصومه لم يتوقفوا عن مهاجمته طوال فترة حكمه، ولا يزالون حتى اليوم، لافتًا إلى أن الهجوم على عبد الناصر كان مستمرًا من داخل مصر وخارجها، من قِبل الكثيرين الذين كانوا يختلفون مع سياساته الداخلية والخارجية.
موقف التيارات الناصرية من التسريباتمن جهتها، أبدت التيارات الناصرية في الوطن العربي استياءً من التسريبات، واعتبرت أن هذه المكالمات قد تضر بالخط الوطني لعبد الناصر. ورغم ذلك، انتقد يوسف القعيد غياب رد قوي من التيارات الناصرية، معتبرًا أن هذه التيارات كان ينبغي أن تتحرك بشكل فاعل، من خلال تشكيل لجان من الناصريين في مختلف أنحاء الوطن العربي للرد على الأكاذيب التي يتم نشرها، وهو ما لم يحدث بشكل مناسب.
كما تناول القعيد في حديثه سبب قبول جمال عبد الناصر لمبادرة روجرز عام 1970، مؤكدًا أنه قد سبق له أن كتب كتابًا كاملًا بالتعاون مع الراحل محمد حسنين هيكل بعنوان «عبد الناصر والمثقفون والثقافة»، مؤكدًا أن الكتاب يتضمن ردودًا قاطعة على الهجمات التي تعرض لها عبد الناصر، مشيرًا إلى أن الزعيم الراحل كان يمثل الأمل للأمة العربية في مواجهة الاستعمار والرجعية.
وبالنسبة لتأثير هذه التسريبات على الفهم العام لسياسات عبد الناصر، فقد أكد «القعيد» أن هذه التسجيلات لن تؤثر على فهمنا لتاريخ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن الإيمان بعبد الناصر هو إيمان «قدري»، وأنه لا يمكن لتسجيلات مهما كان مصدرها أن تغير موقفه أو تأثيره على المحبين له.
وعن الدافع وراء نشر هذه التسجيلات الآن، أوضح القعيد أنه لا يرى أي تأثير للتسجيلات على من يعتقد في عبد الناصر. وأضاف قائلاً: «إذا كان المؤمن بعبد الناصر يمكن أن يتأثر بهذه التسجيلات، فلا أعتبره مؤمنًا أصلًا»، مؤكدًا أن هناك إيمانًا عميقًا وتاريخًا لا يمكن تشويهه بهذه الطرق.
وفيما يخص موقفه من نشر هذه التسجيلات، أوضح القعيد أنه مع نشرها كما هي، دون أي تدخل أو تحريف، مؤكدًا أنه يجب أن يتم تقديم هذه التسجيلات كما هي دون حذف أو إضافة، ليتمكن الناس من رؤية «الواقع» كما هو دون تلاعب.
اقرأ أيضاًحقيقة التسجيلات المسربة للرئيس جمال عبد الناصر.. «القصة كاملة»
«مكتبة الإسكندرية» تنفي علاقتها بالتسريب الصوتي المنسوب للرئيس جمال عبد الناصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستعمار التسجيلات التسريبات الثقافة العربية الحرب مع إسرائيل الخلافات العربية الرئيس السيسي تسجيل صوتي جمال عبد الناصر صراع سياسي مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا معمر القذافي يوسف القعيد جمال عبد الناصر هذه التسجیلات مؤکد ا أن ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر تصل لسحب التراخيص.. أقرا التفاصيل
وضع قانون المرور الحالى فى مواده عقوبات على المتهورين فى القيادة على الطرق السريعة والداخلية والصحراوية والزراعية والتى تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
مشاركة