أعلن الكاتب والمحلل السياسي الليبي، محمد العلاقي، أنه لم ينضم يوما إلى المعارضة الليبية في الخارج، مشيرا إلى أن ذلك شرف لا يدعيه.

وقال العلاقي، في منشور عبر «فيسبوك»: “توضيح إلى من يهمه الأمر: أعلن أنا محمد إبراهيم العلاقي المحامي أنني لم أنضم يوما إلى المعارضة الليبية في الخارج وذلك شرف لا أدعيه، ولم يكن لدى رفاق فيها كي أتخلى عنهم، وإنما كنت أعبر عن رأيي من خلال قنوات النظام السابق الرسمية مثل النقابات والجمعيات والندوات وأي فعاليات أخرى، من خلال الصفات التي اكتسبتها فقد كنت حينها نقيب المحامين الليبيين، وأيضا الأمين العام المساعد الاتحاد المحامين العرب، ورئيس جمعية حقوق الإنسان بمؤسسة القذافي للتنمية، التي رشحني لها الأستاذ الفاضل الدكتور يوسف الصواني”.

وأضاف “أعلن أيضا أن ابني إبراهيم قد أكمل دراسته الجامعية على حسابي الخاص، ومن أعرق الجامعات الهولندية، ومن يشك في ذلك عليهم أن يراجعوا شؤون البعثات في وزارة التعليم، وأجبرت على قول ذلك لإرسال رسالة لأولئك الذين في قلوبهم مرض أعداء النجاح. والحمد لله الذي مكننا من مهنة تكفينا ذل السؤال. والله على ما أقول شهيد”.

الوسومالعلاقي المعارضة ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: العلاقي المعارضة ليبيا

إقرأ أيضاً:

غضب شعبي بتوغو بعد تعديلات دستورية ترسخ سلطة الرئيس

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في توغو ضد الإصلاحات الدستورية الأخيرة، التي يعتبرها معارضو النظام أداة جديدة لترسيخ سلطة الرئيس فور غناسينغبي، الذي يتولى الحكم منذ عام 2005.

وقد شهدت العاصمة لومي الأسبوع الماضي مظاهرات فرقتها قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، في مشهد يعكس تصاعد التوتر السياسي في البلاد.

وفي تطور لافت، دعت جهات من المعارضة والمجتمع المدني إلى استقالة الرئيس غناسينغبي، واصفة التعديلات الدستورية الأخيرة بـ"الخيانة العظمى" بحق الشعب والديمقراطية.

مظاهرات شعبية في توغو ضد الحكومة دعوات للعصيان المدني

خلال مؤتمر صحفي مشترك، طالبت أحزاب "التحالف الوطني من أجل التغيير" و"القوى الديمقراطية من أجل الجمهورية"، إلى جانب شخصيات من المجتمع المدني، باستقالة الرئيس فورًا، مؤكدين أن "السيادة الوطنية ملك للشعب، لا لحاكم مفروض".

وانتقدت هذه الأطراف بشدة اعتماد دستور جديد دون استفتاء شعبي أو توافق وطني، معتبرة أن فرض "دستور الجمهورية الخامسة" يمثل انتهاكًا خطيرًا لإرادة الشعب.

كما دعت المعارضة إلى تظاهرات جديدة أيام 26 و27 و28 يونيو/حزيران الحالي، وإلى "العصيان المدني" اعتبارًا من 23 من نفس الشهر، في محاولة للضغط على النظام.

إعلان

وقال ديفيد دوسيه، المتحدث باسم جبهة توغو الوطنية، إن "ما نشهده هو بداية غضب شعبي واسع". وأضاف أن جدار الخوف بدأ يتصدع، والشباب بدأ يستفيق.

خريطة توغو (الجزيرة) خلفية الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى أبريل/نيسان 2024، حين تم اعتماد دستور جديد ينقل البلاد إلى نظام برلماني، مما أتاح للبرلمان تعيين غناسينغبي رئيسًا للمجلس، وهو المنصب الأعلى في الدولة.

وقد حصل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم على أغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية، ما مكنه من تمرير التعديلات بسهولة.

وترى المعارضة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمديد حكم غناسينغبي بوسائل قانونية، بعد نحو عقدين في السلطة، خلفًا لوالده الذي حكم البلاد لأكثر من 38 عامًا.

من جهتها، دافعت السلطات عن الإصلاحات، معتبرة أنها تهدف إلى "إضفاء الطابع المؤسساتي على الحكم" و"تعزيز الوحدة الوطنية".

وقال وزير إصلاح الخدمة العامة، غيلبير باوارا، إن "الدستور الجديد هو نتيجة لمسار إصلاحي طويل"، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يمنع الأحزاب غير الوطنية من الوصول إلى السلطة.

وأضاف باوارا أن "المعارضة تكرر أساليب قديمة ولا تعمل على الأرض"، في إشارة إلى ضعف حضورها الشعبي مقارنة بالحزب الحاكم.

مقالات مشابهة

  • العلاقي: المنظمة العربية للمحامين الشباب كرّمتني مرتين
  • خليفة أحواس: البعثة الأممية تواصل تدوير الأزمة الليبية
  • موعد ومكان عزاء نجل صلاح الشرنوبي
  • غضب شعبي بتوغو بعد تعديلات دستورية ترسخ سلطة الرئيس
  • تشييع جنازة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي بمسجد عمر مكرم ظهرا
  • المعارضة الحاكمة بين أمانة الوطن وشهوة غنائم السلطة!
  • العلاقي: أعضاء اللجنة الاستشارية اشتغلوا بجد وضمير وطني
  • رضا البحراوي يكشف سبب إلغاء حفله بالساحل الشمالي
  • المعارضة العراقية والتطورات الإقليميّة الجديدة!
  • نتنياهو يخاطب الشعب الإيراني: النظام لم يكن يوما أضعف مما هو عليه الآن