رحو: تبادل التجارب بين المغرب ومصر هدفه تعزيز سياسات حماية المنافسة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، بعنوان: "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت رحو، إلى أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.
وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلى بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلسًا للمنافسة منذ أكثر من عشرين سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.
وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.
وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.
ولفت رحو، إلى أن قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضا المستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيًّا، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر إلى بيئة قانونية واضحة ومطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.
وأكد أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المنافسة السياسات الاقتصادية مجلس المنافسة مجلس ا
إقرأ أيضاً:
افتتاح مجلس حي الشروق بالسيب
احتفل مؤخرا بولاية السيب بافتتاح مجلس حي الشروق بمنطقة المعبيلة الجنوبية، حيث يخدم المجلس الأهالي في المناسبات، وإقامة الفعاليات الاجتماعية.
وبُني المجلس على مساحة ألف متر مربع ويحتوي على قاعة المجلس الرئيسة التي تتسع لأكثر من خمسمائة شخص ومرافق أخرى تخدم المجلس.
وتم تجهيز مساحة خارج مبنى المجلس تتسع لأكبر عدد من السيارات وقد تم تزويد المجلس بأجهزة الصوت وكاميرات المراقبة، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي مائة وثلاثين ألف ريال عُماني وتمت تغطية التكاليف بالجهود الذاتية.