رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة تاريخية في كشف وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر أكدت التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية والدبلوماسية وواجهت الاحتلال الإسرائيلي بحرائمه مجددا.
وقال صقر، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن المرافعة المصرية جاءت مدعومة بالأسانيد القانونية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ما عزز من موقف الشعب الفلسطيني وأعاد تسليط الضوء على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967.
وأضاف أن مصر، رغم التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، تواصل نضالها السياسي والقانوني لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مواجهة الاحتلال لا تقتصر على السلاح فقط بل تمتد إلى ساحة القانون الدولي والعدالة العالمية.
وشدد صقر على أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته في إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي قانوني واضح يدين الانتهاكات ويدعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر محكمة العدل الدولية الاحتلال الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: نتابع بقلق حذر تحركات قوافل الإغاثة.. دور مصر فى دعم فلسطين غير قابل للمزايدة
قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، نتابع بقلق بالغ وحذر شديد ما يتم تداوله بشأن تحركات لقوافل شعبية من بعض دول شمال إفريقيا باتجاه معبر رفح الحدودي، بدعوى التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من عدوان وحشي وإبادة ممنهجة.
وإذ نشدّ على أيدي كل الجهود الصادقة التي تهدف إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لأي تصرفات تمس بالسيادة المصرية أو تهدد الأمن القومي المصري والعربي، خاصة تلك التي تتم خارج الأطر الرسمية والدبلوماسية، وبعيدًا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
واضاف الشناوي أن ما يُثار حول محاولات للوصول إلى معبر رفح أو السعي للعبور إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الحدود المصرية، يمثل نوعًا من التجاهل للقوانين المنظمة للحدود، وهو أمر لا يمكن السماح به نظرًا لما قد يترتب عليه من مخاطر حقيقية تهدد أمن الحدود وتفتح المجال لاشتباكات أو تصعيد من شأنه تقويض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.
ولا يخفى على أحد ما قدمته مصر من دعم للفلسطينيين في محنتهم الحالية التي يتعرضون لها حيث قدمت مصر قُرابة ٩٥% من المساعدات التي وصلت للفلسطينيين في قطاع غزة خلال الشهور الماضية، ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ غير قابل للمزايدة من أي أحد وفي أي وقت.
وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل، "إننا نرحب بجميع مظاهر التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، فمصر كانت وستظل في طليعة الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، لكننا نؤكد أن أي تحرك يتجاوز الحدود القانونية والسيادية، ويُعرض أمن المنطقة للخطر، هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا".
وأضاف الشناوي، "ونجدد في هذا السياق مطالبتنا المستمرة للمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على وقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة