«ملف الصناعة» على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي.. 3 مشاريع لتغطية احتياجات المكون المحلي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن تدشين 3 مشاريع صناعية كبري، من شأنها تغطية كافة احتياجات السوق المصري في قطاعات مازالت تتكبد جرائها مصر أموالا كثيرة للانتهاء من عمليات الاستيراد اللازمة.
المشروع الصناعي الأولأشار مدبولي إلى أن مصر بصدد إنتاج ألياف البوليستر، وذلك من خلال شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتستورد مصر سنويا كميات كبيرة من ألياف البوليستر بأموال كثيرة بالعملة الصعبة.
ويهدف المشروعين القادمين لشركة مصر للحرير الصناعي إلى إنتاج ألياف البوليستر بما يغطي احتياجات السوق المحلي، كما سيكون هناك فرص متاحة للتصدير لهذا المنتج في أسواق خارجية.
المشروع الصناعي الثانيوأوضح رئيس الوزراء أن المشروع الثاني الذي يعد ضمن أهم المشاريع في ملف الصناعة الذي تتبناه الحكومة بشكل رئيسي وتعمل عليه حاليا، هو إنشاء شركة متخصصة في صناعة العبوات المعدنية.
يذكر أن هذا المشروع الصناعي سيعفي مصر من استيراد تلك العبوات بكميات كبيرة، وقد أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع سيحقق لمصر اكتفاء ذاتيا في تلك المنتجات.
المشروع الصناعي الثالثوأكد رئيس الوزراء أن العام القادم سيشهد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مجمع المصانع الذي يتك العمل عليه في الوقت الحالي بالتعاون مع شركة «شين فينغ» الصينية، وحتى الآن بلغت تكلفة الشروع 1.6 مليار دولار.
وتتضمن المرحلة الأولى لمجمع «شين فينغ» الصناعي المتكامل بالسخنة، 4 مصانع، هي «مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية «مسامير - صواميل» بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في نهضة الصناعة المصرية |فيديو
تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية
تحديات الصناعة المصرية والمشاكل التي تواجهها حاليًّا وسبل حلها أمام الشيوخ.. اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري اجتماع الحكومة الأسبوعي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن ملف الصناعة المصرية المشاريع الصناعية الكبرى المشروع الصناعی رئیس الوزراء بإنتاج سنوی
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.