حكومة نتنياهو تُلغي قرار إقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك من خلال تصويت هاتفي، بعد ساعات من إعلانه عزمه على التنحي رسميًا في 15 يونيو/حزيران المقبل.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استباقية من حكومة بنيامين نتنياهو لمنع المحكمة العليا من إصدار حكم قضائي بشأن الالتماسات المقدّمة ضد قرار الإقالة، في ظل تصاعد التوتر بين نتنياهو وبار إلى مستويات غير مسبوقة، كادت أن تُدخل البلاد في أزمة دستورية.
وكان بار قد أعلن، مساء أمس الإثنين، استقالته من منصبه، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن مصير الالتماسات المطروحة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بظروف وتوقيت إقالته.
وبينما تبدو الاستقالة وكأنها تطوي المسار القضائي المرتبط بالقضية، إلا أن المشهد القانوني لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الثلاثاء، واعتبرت أن المحكمة العليا باتت تواجه ثلاث خيارات مركزية.
ويتمثل الخيار الأول بالإعلان أن الالتماسات فقدت موضوعها وبالتالي إغلاق الملف؛ أو النظر في تفاصيله والبت في الطعون والمخالفات التي أثيرت خلال جلسات المحكمة، وهو الخيار الذي يدفع باتجاهه رئيس الشاباك نفسه، الذي أوضح أن يتوقع أن تحسم المحكمة في الملف.
والخيار الثالث هو إصدار قرار يتضمن موقفًا مبدئيًا يتعلق بـ"أهمية الإجراءات السليمة ومكانة رئيس الشاباك"، دون الغوص في الوقائع المحددة في القضية، والتوصية بالتوصل إلى تسوية بين حكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك حول حل وسط بشأن موعد تنحي الأخير.
واعتبرت القناة أن الاحتمال الثالث هو الأرجح حتى صباح اليوم: أن تصدر المحكمة العليا قرارًا لا يخوض في التفاصيل والوقائع الدقيقة، لكنه يتضمن موقفًا مبدئيًا، لا سيما في ما يتعلق بأهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة والتركيز على مكانة رئيس الشاباك واستقلالية الجهاز.
ورأت القناة أن أهمية هذا الملف مضاعفة، ليس فقط لكونه يتعلّق بإقالة رئيس حالي للشاباك، بل أيضًا لما يحمله من دلالات على طريقة تعيين رؤساء الجهاز مستقبلاً، وعلى كيفية تعريف مفهومي "الثقة" و"الولاء" في المناصب الحساسة، وهو المفهوم الذي يقف في صلب خلفية إقالة بار، والمساعي الموازية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وبحسب "كان 11"، فإن استقالة بار قد تسهم على نحو مفارق للتوقعات في دفع المحكمة لاتخاذ موقف، إثر تقليل مخاطر حدوث أزمة دستورية في حال أصدرت قرارًا لا تلتزم به الحكومة؛ رغم أن استقالته "بدت وكأنها انتصار للجهة التي تعارض إصدار حكم قضائي بهذا الشأن".
واعتبرت القناة أنه "باستقالته، لم يعد بار هو محور القضية. وبمجرد أن يغادر منصبه، تتراجع احتمالات أن ترفض الحكومة تنفيذ قرار محتمل من المحكمة العليا ما يمنح القضاة هامشًا أوسع لإصدار قرار مبدئي ومهم"، معتبرة أن القضية "تتجاوز أبعادها القانونية"، وأن "النقاش حولها لن ينتهي انتهاء مداولات المحكمة العليا".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يكشف: معظم الأسرى بغزة قضوا.. و24 فقط أحياء للمرة الـ27.. نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب "يديعوت" تكشف تفاصيل "المعركة الأصعب" منذ استئناف القتال في غزة الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين مصر: جهود دولية مشتركة للعودة إلى اتفاق 19 يناير لوقف إطلاق النار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر