تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة طفل البحيرة: القضاء هيقول كل حاجة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قضية الطفل ياسين في البحيرة أمام القضاء والعدالة ستأخذ مجراها، معلقا: " أرجوكم الجميع يحافظ على بلده، واتركوا القضاء يأخذ مجراه".
وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع يثق في القضاء المصري، ولابد من التعاون من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي.
وأشار إلى أن الخلايا والجماعات الإرهابية، تريد التفريق بين أبناء الوطن، معلقا: " كلنا أبناء هذا الوطن، وجميعنا أبناء مصر مسلم ومسيحي ولازم نحافظ على بلدنا، ولسا بكلمكم عن الخلايا كتير جدا .. لجان شغالة .. جروبات .. الموضوع ليس له علاقة بالأديان .. القضاء المصري عادل وسيكشف العدالة.. إذا حد ارتكب جريمة القضاء هو اللي هيقولنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الطفل ياسين البحيرة على مسئوليتي أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 21يوليو المُقبل
قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد، اليوم الاثنين، بتأجيل نظر الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية التعدي على الطفل ياسين، تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، إلى جلسة 21 يوليو المقبل.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المتهم باستخراج صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع إحدي السيداتة يُشتبه في صلتها بالواقعة، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته حول ما ورد في تقرير الطب الشرعي المقدم ضمن أوراق القضية.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت في 30 أبريل الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على:«صبري ك.ج.ا»، 79 عامًا، المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور بهتك عرضه داخل المدرسة.
ويُحاكم المتهم:«صبري. ك. ج. ا» 79عامًا مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمُقيدة برقم كلي 1946لسنة 2024جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل صغير بغير قوة أو تهديد.
كان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قد قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل:«ياسين. م. ع»، 5سنوات، ووفقًا لما جاء بأوراق القضية يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 281/1، 2 من قانون العقوبات.
وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.