سقوط تاجر مواد مخدرة قبل ترويجه كمية من الإستروكس فى الجيزة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تاجر مواد مخدرة بتهمة حيازة كمية من مخدر الاستروكس، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اتجار شخص سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.
بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، في المناطق التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات مخدر الإستروكس امن الجيزة اخبار الحوادث رجال المباحث
إقرأ أيضاً:
النيابة تؤكد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.. رقابة مشددة على جرائم الاحتيال المالي
البلاد (جدة)
وضعت النيابة العامة جرائم الاحتيال المالي تحت مجهر الملاحقة القضائية، محذّرة من التورط في هذا النوع من الجرائم، وما يرتبط بها من أنشطة غير نظامية.
وأكدت “نيابة الاحتيال المالي”– المختصة مباشرةً في هذه القضايا– أنها تتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية الكاملة، وصولًا إلى رفع الدعاوى الجزائية، وإحالة المتهمين إلى القضاء المختص.
وتهدف النيابة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ منظومة حماية التعاملات المالية، وضمان صيانة الأموال من الممارسات الاحتيالية، في إطار قانوني صارم يكرّس العدالة ويواجه أي محاولات تحايل تمس الأفراد أو الكيانات.
ودعت النيابة عبر منصاتها الرسمية إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكدة أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة، وأن وعي المجتمع هو حجر الأساس في الوقاية من هذه الجرائم.
وشددت على أنها ستواصل ملاحقة المتورطين بحزم؛ حفاظًا على استقرار السوق، وحماية لأموال الأفراد والمؤسسات.
يأتي هذا التوجّه في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الاحتيال، ترتكز على استغلال التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لإغراء الضحايا بفرص استثمار وهمية، أو خدمات مالية زائفة. ويؤكد خبراء أن التعامل الحذر، والتثقيف المالي المستمر، يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات، خاصة في ظل توسع استخدام المحافظ الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، التي تستوجب وعيًا أكبر من قبل المستخدمين.