عدن تغلي: انهيار خدماتي شامل واحتجاجات غاضبة وسط صيف خانق وارتفاع جنوني في الأسعار
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
يمانيون../
تعيش مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، واحدة من أسوأ أزماتها الخدمية والمعيشية منذ سنوات، حيث شهدت خلال الساعات الماضية موجة احتجاجات غاضبة في عدة مديريات، على خلفية الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي بلغ أكثر من 18 ساعة يوميًا، بالتزامن مع انهيار جديد في سعر صرف الريال اليمني، وتسجيل الدولار 2558 ريالاً والسعودي 676، في مشهد يعكس الانحدار المتسارع في الوضع الاقتصادي والمعيشي.
الاحتجاجات التي اجتاحت أحياء كريتر، المعلا، والمنصورة وغيرها من مديريات عدن، حملت طابعًا شعبيًا غاضبًا، حيث عمد المحتجون إلى قطع الطرق الرئيسية وإشعال الإطارات، تعبيرًا عن سخطهم المتصاعد من استمرار تدهور الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، في ظل عجز حكومي فادح وتجاهل متواصل لمطالب السكان، الذين يواجهون موجة حر قاسية دون كهرباء، أو حلول بديلة.
وتعيش المدينة على وقع أزمة كهرباء غير مسبوقة، تفاقمت مع بداية فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات خانقة، ما جعل الحياة اليومية لمعظم السكان، خصوصًا الأطفال والمرضى وكبار السن، أكثر قسوة. ويشتكي الأهالي من غياب أي برنامج منتظم للتشغيل، ما يحول معاناتهم إلى كارثة يومية، حيث تتوقف معظم الأعمال، وتُنهك العائلات بتكاليف تشغيل المولدات الخاصة التي تجاوزت قدرة الكثيرين على تحملها.
ويرى مراقبون أن الأسباب الجذرية للأزمة ليست ناتجة فقط عن عجز تقني أو محدودية في الموارد، بل تعكس بنية فساد مزمنة داخل المؤسسات الخدمية، وغياب تام للإرادة السياسية في إيجاد حلول حقيقية. ويُتهم مسؤولو حكومة المرتزقة بإدارة ملف الكهرباء بطريقة عشوائية ومشبوهة، تقوم على الصفقات المؤقتة مع شركات الطاقة المشتراة، ما جعل الخدمة مرهونة بإملاءات مالية وابتزاز سياسي، دون أي خطة استراتيجية لإنشاء محطات توليد حكومية مستقرة.
ويضيف المراقبون أن أزمة الكهرباء ليست سوى واحدة من عدة أزمات متراكمة تعيشها عدن، من تدهور أمني، إلى انفلات أسعار، وغياب مؤسسات الدولة، ما يدفع السكان نحو حافة الانفجار الشعبي، وسط تصاعد مشاعر الغضب والخذلان.
كما أن الأزمة تفاقمت مع تسجيل الريال اليمني أدنى مستوياته في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والأساسية، لتصبح الحياة اليومية فوق قدرة المواطن على التحمل. حيث يشير ناشطون إلى أن أسعار السلع تضاعفت خلال أسابيع، فيما الرواتب إما مجمدة أو منعدمة، ما خلق حالة من الاختناق الاقتصادي، زادت من نقمة الناس على السلطات المحلية والداعمين الإقليميين لها.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، يحذر ناشطون وسياسيون من أن الأوضاع في عدن باتت على شفا انفجار اجتماعي لا يمكن التنبؤ بعواقبه، في حال استمر التجاهل الرسمي لمعاناة المواطنين.
كما تشير التحليلات إلى أن التراكمات اليومية من الأزمات قد تتجاوز الاحتجاجات المحدودة إلى تمرد شعبي واسع، خاصة مع ازدياد الشعور بالخذلان من الوعود السياسية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
فعدن اليوم لا تواجه فقط أزمة كهرباء، بل أزمة حكم وفشل إداري وأخلاقي في إدارة شؤون الناس، ضمن سياق أكبر من الهيمنة الإقليمية والفساد الداخلي. وإذا لم تبادر الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات حقيقية وفورية لمعالجة الأوضاع، فإن عدن قد تدخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الشامل، يصعب على أي طرف احتواؤها.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
محافظ تعز يناقش أزمة المياه ويشدد على ضبط الأسعار وتخصيص آبار "الضباب" لمياه الشرب
شدد محافظ تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع استغلال الأزمة التي تشهدها المدينة المحاصرة من قبل جماعة الحوثي منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ تعز، وضم إدارة مجلس مؤسسة المياه بالمحافظة ولجنة الطوارئ.
وقال إعلام سلطات تعز، إن الاجتماع بحث المستجدات المتعلقة بأزمة المياه الخانقة التي تشهدها المدينة، والتي تفاقمت حدتها مؤخرًا بسبب استمرار الجفاف وتناقص إنتاجية الآبار بشكل ملحوظ.
وخلال الاجتماع استعرض وكيل المحافظة للخدمات المهندس رشاد الاكحلي تقريرا مفصلا حول الإجراءات العاجلة التي تم اتخذاها لتخفيف من الازمة والمقترحات المقدمة حيث تم تقديم خطة شاملة ومتكاملة ترتكز على عدة محاور أساسية، تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على جميع مصادر المياه في المدينة ومنطقة الضباب، سواء كانت آبارًا عامة تابعة للمؤسسة أو خارج سيطرتها، بالإضافة إلى الآبار الخاصة والتجارية.
وتضمنت الخطة حصرًا شاملًا لجميع الآبار لتقدير كميات المياه المتاحة ومقارنتها بالاحتياج الفعلي للمدينة، مع وضع آلية واضحة لتحديد أولويات توزيع المياه. وبموجب الخطة، ستُعطى الأولوية القصوى لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية، تليها المرافق الخدمية، ثم الاستخدامات التجارية الأخرى.
وأكد المحافظ شمسان على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع الاستغلال وضمان وصول المياه للمواطنين بأسعار معقولة.
ووجه مؤسسة المياه بترشيد استهلاك المياه عبر شبكاتها، والعمل على إصلاح الأعطال للحد من الفاقد، والبدء الفوري في تفعيل نظام العدادات لتحقيق توزيع عادل وشفاف.
وأقر الاجتماع، مجموعة من التوصيات الملزمة للجهات المعنية، تشمل تخصيص آبار منطقة الضباب لمياه الشرب فقط، وإلزام مؤسسة المياه بتشغيل مراكز تعبئة لتغطية احتياجات المناطق غير الموصولة بالشبكة.
كما تضمنت التوصيات تفعيل دور رقابي صارم على جميع المصادر المائية لضمان الالتزام بالأسعار والأولويات المحددة، والبحث عن مصادر مياه جديدة في المديريات المجاورة كحلول مستدامة لتغطية العجز المائي في المدينة.