بورقية: الثورة التكنولوجية فاجأت المنظومة التعليمية المغربية وهي في خضم سيرورة إصلاحها
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أقرت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بصعوبة واضحة تواجه تسريع الإصلاحات التعليمية وتعبئة الجهود في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تضع المنظومة التربوية والتكوينية المغربية على المحك.
وشددت بورقية، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من الولاية الثانية للمجلس، على ضرورة استحضار التطلع الكبير للأسر المغربية إلى تعليم جيد لأبنائها، باعتباره أداة أساسية للارتقاء الاجتماعي.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة المجلس إلى ضرورة المزاوجة بين اقتراح إصلاحات جديدة والتفكير في الآليات الضرورية لتنفيذها وتقليص آجالها، بالإضافة إلى آليات تدبير التغيير المنشود، معتبرة القانون الإطار مرجعيةً أساسية للإصلاح.
وفي سياق آخر، أشادت بورقية بجودة مخرجات النظام التعليمي المغربي، لقدرته على تخريج كفاءات عالية قادرة على المنافسة دوليًا، وتمكين حاملي شهادة البكالوريا من ولوج أرقى الجامعات والمدارس العليا عالميًا، إلى جانب تحقيق الباحثين المغاربة الريادة في مختلف العلوم.
غير أنها، وفي الوقت ذاته، أشارت إلى التحدي الكبير الذي يواجه المنظومة التعليمية في المغرب، والمتمثل في معضلة التكرار والانقطاع الدراسي، التي تطال شريحة واسعة من التلاميذ وتحرمهم من استكمال تعليمهم الأساسي واكتساب المهارات اللازمة للاندماج. واعتبرت أن تقليص حجم هذه الفئة المتضررة يمثل تحديًا رئيسيًا في مسار الإصلاح، وصولًا إلى القضاء التام على هذه المعضلة.
وفي سياق التحولات الرقمية المتسارعة، طرحت بورقية سؤالًا حول كيفية تهيئة الجيل الجديد للتعايش مع الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال تكوين وتربية رقمية. ولفتت الانتباه إلى أن إقبال الشباب على المنصات الرقمية يتم غالبًا دون تربية رقمية واعية.
وحذّرت من أن التطور التكنولوجي لم يعد مجرد وسيلة للتواصل والبحث، بل أصبح وسيطًا يُحدث تحولًا في طريقة تفكير الفرد وقدراته المعرفية وسلوكه. وأكدت أن الثورة التكنولوجية باغتت المنظومة التعليمية المغربية وهي في خضم عملية إصلاح، مما يستدعي إدراج التربية الرقمية والتحصين الرقمي بشكل ضروري في صلب المنظومة التعليمية.
كلمات دلالية رحمة بورقية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المنظومة التعليمية،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنظومة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: نص القانون 13-25 شكّل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية
أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف اليوم، ان النيابة العامة تعدّ بحكم مهامها القانونية في صميم الجبهة الأولى لمواجهة الجرائم بشتى أشكالها، ومسؤوليتنا لا تقف عند حدود تحريك الدعوى العمومية بل تمتد الى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناجمة عنها،وضمان احترام القانون ومتابعة كل الأفعال المجرّمة دون تهاون.
وأضاف النائب العام على ضوء اليوم الدراسي الموسوم ب القانون 25.13 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،بمقر مجلس قضاء الجزائر أن هذا النص القانوني يأتي استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية، فرضت نفسها بالنظر إلى السرعة التي تتطور بها شبكات الإجرام بالمخدرات وتوسّع نطاق الانماط الجديده للإدمان، وما تخلّفه هذه الظاهره من آثار خطيرة على المجتمع وعلى الشباب على وجه الخصوص.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف أن القانون 25.13 شكل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية من خلال اعادة ضبط المفاهيم وتطبيق آليات تحريك الدعوى العمومية وتحديد المسؤوليات وتعزيز العقوبات في شبكات الإتجار وهذا يضعنا حسب ذات المتحدث أمام التزام مضاعف بتوحيد التفسير وتعزيز التطبيق السليم للقانون، وفي هذا السياق تم تبني مقاربة تعتمد على محاور أساسية تمثل جوهرا لها اولها الردع القانوني المتوزان وفي هذا الإطار أوضح بن بوضياف ان الدولة اكدت عزمها على التصدي الصارم لكل أشكال نشاطات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بما يحقق الردع العام والخاص فالردع ضرورة لحماية المجتمع وهنا تبرز مسؤولية النيابة العامة في التحري والتدقيق في الملفات المعروضة، وأيضا تفعيل المتابعات وفق مقتضيات النص الجديد، بالإضافة الى ضمان الانسجام في التكييف القانوني لمختلف الجهات القضائية.
ثانيا يضيف ذات المتحدث تطوير أساليب التنسيق حيث أن طبيعة جرائم المخدرات متشعبة تحدد علينا تنسيقا دقيقا وفعالا مع الأجهزة الأمنية والمصالح الطبيةوالقطاعات التربوية وهيئات المجتمع المدني وهذا التنسيق عنصر هام لفرض نجاعة العمل الميداني في التحقيق و والمتابعة واصدار الأحكام.