سلطنة عُمان تشارك في دورة فريق الخبراء الأجانب للأسماء الجغرافية بنيويورك
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ممثلةً في الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية في دورة فريق الخبراء الأجانب للأسماء الجغرافية التابع للأمم المتحدة (UNGEGN) لعام 2025م، والذي يُعقد في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد ركّزت الدورة الحالية على أهمية هذه الأسماء باعتبارها ثقافة وتراثًا وهويّة، إضافةً إلى توحيد كتابتها على الصعيدين الوطني والدولي، كذلك تمت مناقشة كيفيّة جمع الأسماء الجغرافيّة ودور الهيئات واللجان والمؤسسات المعنيّة بالأسماء الجغرافيّة في المحافظة عليها وتوحيدها في هذا الصدد، ودور التقانة الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة الأسماء الجغرافية.
وقدمت سلطنة عُمان تقريرها الوطني لإنجازاتها وأنشطتها في مجال الأسماء الجغرافية خلال الفترة من (2023م - 2025م)، وورقة عمل مصحوبة بعرض مرئي عن دور النظام العربي الموحد في النقل الحرفي للأسماء الجغرافية من اللغة العربية إلى اللاتينية. وعلى هامش هذه الدورة شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الجانبي للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية لفريق الخبراء الأجانب للأسماء الجغرافية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للأسماء الجغرافیة
إقرأ أيضاً:
غضب كيني من حظر تنزانيا أنشطة تجارية على الأجانب
تصاعد التوتر بين كينيا وتنزانيا إثر قرار تنزاني يقضي بمنع الأجانب من مزاولة 15 نشاطا تجاريا صغيرا ومتوسطا، مما أثار احتجاجا رسميا من نيروبي التي اعتبرت الخطوة "تمييزية" وتنتهك مبادئ السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا.
وبموجب الإجراء الجديد، يُمنع الأجانب من التقدم للحصول على تراخيص أو تجديدها في أنشطة تشمل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وإصلاح الأجهزة الإلكترونية، وخدمات التنظيف، وصالونات التجميل، والتعدين المحدود، والإرشاد السياحي، وتشغيل محطات إذاعية وتلفزيونية، والوساطة العقارية، وتشغيل الصناعات الصغيرة، وغيرها.
وفي بيان شديد اللهجة، دعا وزير التجارة الكيني، لي كينياجوي، الحكومة التنزانية إلى التراجع عن القرار، معتبرا أنه "يُقيد الاستثمارات المشروعة لمواطني دول شرق أفريقيا ويقوض جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي".
وأضاف أن القرار يتعارض مع المادة 13 من بروتوكول السوق المشتركة للمجموعة، التي تنص على حق المواطنين في تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية في الدول الأعضاء دون تمييز.
كما أشار إلى أن فرض رسوم جديدة، مثل ضريبة إنتاج بنسبة 10% ورسوم تنمية صناعية بنسبة 15% وفق قانون المالية التنزاني لعام 2025، يزيد تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين.
كما دعا نواب إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الأعمال التنزانية في كينيا، وصلت إلى اقتراح منع المتسولين القادمين من تنزانيا في المدن الكينية.
ورغم عدم إعلان نيروبي عن خطوات انتقامية مباشرة، أكد الوزير كينياجوي أن "الرد بالمثل يبقى مطروحا في حال تجاهلت تنزانيا المطالب الكينية".
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات ثنائية بين البلدين في أغسطس/آب المقبل، لمناقشة قضايا تشمل تجارة التبغ والرسوم الجمركية، في محاولة لاحتواء الأزمة.
دعم محلي للخطوة التنزانية
في المقابل، رحّبت جمعيات التجار المحليين في تنزانيا بالقرار، وخاصة في منطقة "كارياكو" التجارية بالعاصمة دار السلام، حيث ازدادت أعداد التجار الأجانب في السنوات الأخيرة.
وقال رئيس جمعية تجار كارياكو، سيفيرين موشي، إن الإجراء "يعيد التوازن إلى السوق ويمنح المواطنين فرصة عادلة للمنافسة"، مشيرا إلى أن بعض الأجانب كانوا يمارسون أنشطتهم بطرق غير قانونية أو عبر تراخيص مزورة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري