22 ألف نازح و800 وحدة سكنية متضررة
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
الثورة / بيروت / متابعات
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ 100 على التوالي. وصعدت قوات الاحتلال من عمليات هدم المنازل وشق الطرق، وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم.
ودفعت القوات بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه المخيم ومحيطه بشكل متواصل، بالإضافة إلى تسيير فرق مشاة في عدة أحياء من المدينة.
ومنذ بداية العدوان، استشهد 39 مواطنًا، بالإضافة إلى إصابة العشرات، وتصاعد عمليات الاعتقالات للمواطنين من مختلف مناطق المدينة.
وتشهد غالبية قرى محافظة جنين تحركات عسكرية يومية وتواجدًا يوميًا لدوريات الاحتلال وآلياته.
وتواصل قوات الاحتلال عمليات التدمير والتجريف داخل المخيم، مع استمرار منع الدخول أو الوصول إليه، وازدادت المخاوف مع تركيب قوات الاحتلال بوابات حديدية عند مداخل المخيم قبل أيام.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن جميع منازل ومنشآت المخيم تعرضت لضرر إما كامل أو جزئي جراء العدوان المتواصل وعمليات التدمير والتجريف المتواصلة، والهادفة إلى تغيير البنية الهيكلية ومعالم المخيم.
وتعرضت 800 وحدة سكنية في المدينة لضرر جزئي، بالإضافة إلى 15 مبنى تم هدمها في المدينة منذ بداية العدوان.
وتركزت أغلبية الأضرار في المباني والمساكن على الحي الشرقي وحي الهدف، وفقاً لمعطيات بلدية جنين.
وما زالت عائلات المخيم بالإضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيط المخيم مجبرة على النزوح القسري حتى الآن، حيث تشير التقديرات الرسمية لدى بلدية جنين أن عدد النازحين من المخيم والمدينة زاد عن 22 ألف نازح.
ومل زال الوضع الاقتصادي في مدينة جنين التي تعتاش أساسًا من التجارة يزداد تدهورًا، حيث تسجل خسارات تجارية ضخمة نتيجة العدوان المتواصل، والذي أدى إلى إغلاقات تجارية كثيرة، وتوقف حركة التسوق المتوجهة إلى المدينة من خارجها، بالإضافة إلى عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في الشوارع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم، الجديد حدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وغالبًا ما يكون من كبار السن، بالإضافة إلى زوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. وأكد أن هذا التخصيص قد يكون بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لحالة كل أسرة.
قال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمضارين من تعديلات قوانين الإيجار، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.
وتابع زير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم، وفقًا لقواعد وشروط خاصة تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف طبيعة الفئة المستهدفة.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة للدولة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن